خبرگزاریها- با وجود گذشت ۴ ماه از مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مطالبات ارزی صادرکنندگان، تعدادی از مدیران ارشد واحدهای صادرکننده نساجی دیروز در مقابل وزارت صنایع و معادن تجمع کردند. تعدادی از مدیران واحدهای نساجی و پوشاک صبح دیروز برای پیگیری مطالبات معوق مربوط به صادرات سال‌های ۷۵ و ۷۶، جلوی ساختمان وزارت صنایع حاضر شدند و از مسوولان ارشد این وزارتخانه خواستند بیش‌ از این پرداخت مطالبات ارزی صادرکنندگان را به تاخیر نیندازند.

صادرکنندگان پوشاک و نساجی از ۱۲ سال پیش تاکنون، حدود ۱۵ میلیون دلار بابت دریافت ارز تشویقی در سال‌های ۷۵ و ۷۶، از وزارت صنایع طلبکار هستند.

این طلب از آنجا ناشی شده است که براساس دستورالعمل‌های صادراتی مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت ۵۰ درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است؛ بدین معنی که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادراتشان را با ارایه ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و نیمی دیگر را به صورت ریالی از وزارت صنایع و معادن دریافت کنند، این در حالی است که سهمی که باید از طریق این وزارتخانه پرداخت شود، هنوز تحویل واحدهای صادراتی نساجی و پوشاک نشده است.

مدیران این واحدها روز گذشته در حالی جلوی ساختمان وزارت صنایع خواستار ملاقات با مسوولان شده بودند، که ۴ ماه پیش در تاریخ

هجده مردادماه، هیات دولت مصوب کرد این مطالبات از طریق وزارت صنایع پرداخت شود.

محمود نبوی یکی از صادرکنندگان صنعت نساجی در این باره گفت: شرکت ما از ۱۲ سال پیش تاکنون ۲۱۲ هزار دلار از دولت طلبکار است.

وی افزود: هیات دولت در این تاریخ بعد از پیگیری نساجان، مصوب کرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با هماهنگی وزارت صنایع مبلغ ۷۱ میلیون دلار را به صورت ریالی بابت پرداخت مطالبات ارزی واحدهای مشمول دریافت ارز تشویقی در سال‌های ۷۵ و ۷۶ در بودجه سنواتی وزارت یاد شده، پیش‌بینی نماید.

مدیرعامل شرکت سیلون تصریح کرد: ما به همین خاطر و برای پیگیری اجرای این مصوبه به اینجا آمده‌ایم.

محسن برادران مدیر عامل شرکت میچکا نیز که ۱۰۰ هزار دلار از همین بابت از وزارت صنایع طلب دارد، گفت: برای جبران این طلب در چند سال گذشته مجبور شدم وام بگیرم، اما سندی که برای این وام گرو گذاشتم به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت در حال حاضر اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: همه مسوولان مطالبات معوق صادرکننده‌های نساجی و پوشاک را قبول دارند و آن را به حق می‌دانند، اما نمی‌دانم چرا آن را پرداخت نمی‌کنند.

عباس هدایت مدیر عامل مجموعه پوشاک نیز با اشاره به اینکه بابت صادرات سال‌های ۷۵ و ۷۶، حدود ۱۱۰ هزار دلار از دولت طلب دارد گفت: وزارت صنایع که متولی صنایع است باید برای جلوگیری از کاهش تولید و افت صادرات این بدهی را بپردازد. وی افزود: در کنار واردات بی‌رویه، موضوع مطالبات ارزی توان تولید را کاسته است.

احمد صادقی یکی دیگر از نساجان حاضر در جلوی ساختمان وزارت صنایع که مدیریت شرکت پوشاک قهرود را برعهده دارد، گفت: ۳۰۰ هزار دلار از دولت طلب دارد و تا الان برای تامین نقدینگی برای تولید، کلی وام از بانک‌ها گرفته است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنیم گفت: از دولت تقاضا دارم اگر واقعا می‌خواهد معضل تولید و صادرات حل شود، به تولیدکنندگان بها دهد و نسبت به پرداخت مطالبات معوق آنها اقدام عاجل انجام دهد.

وی افزود: از دولت می‌خواهیم شرایط تولید و صادرات در کشور را حداقل شبیه هند کند تا ما هم همچون صادرکننده‌های هندی، به جای ۵ درصد، ۱۴ درصد جایزه صادراتی دریافت کنیم.

محمد پرازین، مدیر شرکت تولید صادراتی بچه‌های ایران نیز گفت: این شرکت ۱۴۰ هزار دلار طلب دارد. وی افزود: صادراتی که در سال ۸۴ به ارزش ۵/۴ میلیون دلار داشته هم‌اکنون به ۱۰۹ هزار دلار رسیده است. وی مهم‌ترین دلیل در افت ارزش صادراتی را کاهش نقدینگی در واحد تولیدی‌اش دانست و خواستار دریافت سریع مطالباتش از دولت است تا بلکه از این طریق، نقدینگی اندکی برایش تامین شود.

همچنین مدیر واحد آرین جین نیز گفت: این واحد از سال ۷۶ تاکنون ۱۵۰ هزار دلار از دولت طلبکار است و در حال حاضر با ۲۶۰ نفر کارگر تعطیل شده است. رهبری تصریح کرد: برای شروع مجدد تولید پوشاک نیازمند میلیاردها تومان نقدینگی هستیم.

وی افزود: از سال ۷۶ تاکنون نرخ افزایش حقوق و دستمزد ۷۶۰ درصد، نرخ افزایش قیمت برق ۲۰۰ درصد و همچنین نرخ افزایش اجاره مکان‌های تجاری نیز ۲۵۰۰ درصد بوده است، این در حالی است که در طول ۱۲ سال گذشته ریالی از مطالبات قانونی صادرکنندگان پوشاک (موضوع بدهی وزارت صنایع) پرداخت نشده است.

بعد از این تجمع، مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: این وزارتخانه پیگیر است تا در حل مشکل تعدادی از واحدهای نساجی که مطالباتی را بابت عملکرد صادراتی خود در ۱۳ سال پیش دارند، تسریع شود.

گلناز نصراللهی اظهار داشت: درخواست این واحدها شامل دریافت مشوق‌های ارزی مربوط به صادرات سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ است که از آن سال‌ها معطل و بلااقدام مانده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های متعدد وزارت صنایع و معادن، اخیرا مصوبه ای در دولت به تصویب رسید که طی آن مقرر شد در این زمینه با نظر معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری در باره نحوه تامین منابع آن و از طریق بودجه سنواتی وزارت صنایع و معادن، اقدام شود.

نصراللهی توضیح داد: مدیران واحدهایی که به نمایندگی از سایر واحدهای ذیربط امروز در وزارتخانه حضور یافتند، با مدیران مربوطه مذاکره کرده و مقرر شد با عنایت به مصوبه اخیر هیات وزیران موضوع هم از طریق انجمن ذیربط و هم از طریق این وزارتخانه برای تسریع در پرداخت مطالبات پیگیری شود.