یادداشت روز
کلینیک صنعت، از ایده تا اجرا
اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در بخش صنعت و معدن، فقط با توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی (۱۷درصد سهم بخش صنعت) شدنی نیست.
محسن ایلچی
اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در بخش صنعت و معدن، فقط با توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی (۱۷درصد سهم بخش صنعت) شدنی نیست. اجرای این طرح ساختاری در بخش صنعت و معدن، به منظور پیشگیری از آثار و تبعات قیمتی نامطلوب، نیازمند اجرای طرحهای پایین دستی است که محیط بنگاهها را تغییر داده و واحدهای تولیدی را برای افزایش هزینهها آماده سازد.
یکی از ایدهها یا طرحهای صنعتی که از قبل انتخابات و در مرحله معرفی وزرا تاکید بسیاری بر اجرای آن میشد، اجرای طرح کلینیک صنعت به منظور رفع عارضههای صنعتی بود. حتی در گردهمایی روز صنعت رییسجمهور نیز بر عملی شدن آن تاکید کرد و عنوان شد که ۵میلیارد تومان برای اجرای طرح مزبور اختصاص خواهد یافت.
بر پایه طرح کلینیک صنعت، بنگاههایی که با عارضه صنعتی روبهرو هستند، با تشریح نارساییهای پیش رو، راهکارهای فنی و تخصصی را از مشاوران کلینیک، جهت ارتقای استاندارد فنی و بهکارگیری فناوری مدرن، در بخشهای مختلف صنعتی دریافت میکنند.
واقعیت این است که این طرح با رویکرد تهییجی و تبلیغی، طرحی در سطح ملی معرفی شد که با اجرای آن، بسیاری از مشکلات صنعت مرتفع میشود.
اما آنچه تاکنون در عمل اجرا شده، اجرای این طرح فقط در شهرک صنعتی شمسآباد (۷۲۰ واحد صنعتی) و به تازگی در شهرک صنعتی اشتهارد بوده است و این هم به این معنا نیست که همه بنگاههای مزبور از خدمات کلینیک بهرهمند شدهاند.
افزون براین، طرح کلینیک صنعت فقط از طریق یک یا دو دانشگاه دنبال میشود که به طور طبیعی این دو نهاد آموزشی و پژوهشی نمیتوانند مجری فراگیری برای اجرای طرح مزبور باشند. در صورتی که میطلبد نهادی با ساختار بخش خصوصی متولی اجرای طرح در سطح کشور باشد.
کلینیک صنعت، نهادی است که در صورت کارکرد مطلوب، میزان بهرهوری عوامل تولید را افزایش خواهد داد.
طرح کلینیک صنعت که به نظر میرسد به طور بالقوه میتواند یکی از طرحهای مکمل طرح هدفمند کردن یارانهها در بخش صنعت برای اصلاح ساختار واحدها باشد، به دلایل متعدد از جمله پیگیری آن فقط از طریق یکی دو دانشگاه، چیرگی و تسلط نگاه دولتی بر فرآیند اجرا، ضعف در اطلاعرسانی و معرفی پتانسیلهای طرح، نبود باور جدی در بخش خصوصی برای مراجعه به کلینیک، نبود یک سازمان و نهاد متولی برای اجرای طرح با همکاری بخشخصوصی و عدم تخصیص منابع مالی بهنگام در سطح بسیار محدودی اجرا شده است.
این گفتار به معنی کوچک شمردن فعالیتهایی که تاکنون از سوی دانشگاه متولی دنبال شده نیست، اما کلینیک صنعت به عنوان یکی از مهمترین طرحهای صنعتی برای افزایش بهرهوری واحدها تاکنون نتوانسته گام در خور انتظاری در حوزه صنعت و معدن بردارد.
به نظر میرسد کلینیک صنعت نباید دچار چالشهای اساسی شود که خود نیازمند درمان کلینیکی باشد.
ارسال نظر