مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اعلام کرد
بازنگری در اساسنامه شهرکهای صنعتی
گروه صنعت و معدن- با اعلام ۱۲راهبرد جدید از سوی وزیر صنایع و معادن به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، این سازمان وارد گود تازه‌ای از فعالیت‌های خود طی سال‌های اخیر شده است. ماموریت‌های جدید، این سازمان را بر آن داشته تا با آسیب شناسی از صنایع کوچک کشور، برنامه‌ریزی‌های مدونی را در راستای اجرای راهبردهای دوازده‌گانه صورت دهد که دامنه آن از تغییر در سیاست‌های واگذاری زمین تا مذاکره با بانک‌ها برای اختصاص تسهیلات جدید کشیده شده است.
امروز، ۳۲ روز از عمر مدیریتی «خدامراد احمدی» در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی می‌گذرد. وی روز گذشته در حاشیه همایش مدیران استانی این سازمان فرصتی یافت تا در جمع خبرنگاران حضور یافته و از برنامه‌ها و راهبردهای جدید این سازمان، سخن بگوید.
برنامه‌ها و راهبردهایی که تعیین کننده شیوه‌های مدیریتی در ۴ سال آتی بر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است. وی بر این باور است که شیوه اجرای اصل ۴۴ باید تغییر کرده و کاستی‌های قانونی موجود برای پیاده‌سازی آن، باید برطرف شود. در این میان، دولت و مجلس نیز باید برای پیاده‌سازی هرچه بهتر آن وارد گود شوند و هرجا نیاز باشد، مصوباتی را از نظر بگذرانند.
احمدی گفت: «در قانون مشخص شده که شرکت‌های صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان‌ها، باید واگذار شود؛ این درحالی است که در یک شهرک صنعتی، زمین با سند به صنعتگران واگذار می‌شود. در این مورد، قانونگذار تکلیف را مشخص نکرده که آیا در واگذاری اصل ۴۴، زمینی که در اختیار صنعتگران قرار گرفته، می‌توان دوباره واگذار کرد یا خیر.»
معاون وزیر صنایع و معادن افزود: «این واگذاری را نمی‌توان انجام داد. بنابراین یک تفسیر این است که مدیریت شهرک‌ها را باید واگذار کرد که البته این مورد هم در جای دیگری از قانون، مشخص شده که بعد از اینکه ۸۵ درصد ظرفیت شهرکهای صنعتی در استان‌ها پر شد، آن‌را به هیات امنا واگذار کنیم که البته هیات امنا، متشکل از خود سرمایه‌گذاران است.»
وی تصریح کرد:« برای رفع این شبهات، در حال احصای وظایف حاکمیتی و تصدی گری در سازمان به خصوص در اصل ۴۴ هستیم و اگر جایی نیاز به قانون باشد، به مجلس مراجعه خواهیم کرد و اگر در دولت نیز نیاز به تصویب داشته باشد، مصوبه دریافت می‌‌کنیم؛ اما اگر نیاز به هیچ‌یک از این موارد نباشد، به هیات مدیره و شرکت شهرکهای استانی، مراجعه و کار را پیش می‌بریم.»
احمدی ادامه داد: «اولین و مهم‌ترین رویکردی که در دوره جدید، تعیین تکلیف می‌شود، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. اعتقاد ما این است که اگر وظایف و کارهای تصدی را به مردم و صاحبان صنایع واگذار کنیم، در انجام ماموریت‌های خود توفیق بیشتری خواهیم داشت.»
وی با اشاره به غفلت از صنایع کوچک در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: «دومین نکته که از آن در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی غافل بوده‌ایم، صنایع کوچک است. آنچه که در سیاستگذاری‌های کلان، در دولت، مجلس و سازمان در سال‌های گذشته دنبال شده، توجه به واگذاری زمین، نحوه واگذاری آن و شیوه دریافت پول از صنعتگران است. درحالی‌که در صنایع کوچک، هیچ رویکردی حاکم نبوده است.» به گفته احمدی، در رویکرد جدید، سازمان توجه اساسی به صنایع کوچک خواهد کرد و در این راستا، از نظر نخبگان، صاحبان اندیشه و افراد متخصص بهره‌برداری خواهد شد. بر این اساس، اولویت‌ها و ضروریات توجه به صنایع کوچک، دسته‌بندی شده و با سیاست‌های روشن، در ارتباط با صنایع کوچک گام برخواهیم داشت.»
وی تاکید کرد: «در حال حاضر، وظایفی که برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده، با اختیاراتی که وجود دارد، در تضاد بوده و همپوشانی لازم را ندارند. بر همین اساس، بازنگری در اساسنامه سازمان صورت خواهد گرفت و ماموریت‌ها و اختیاراتی که باید از دولت و مجلس در این رابطه اخذ شود، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.»
معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر ضرورت تغییر در نوع نگاه به درآمدهای سازمان، خاطرنشان کرد: «نوع نگاه به درآمدهای سازمان باید تغییر کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها تنها روی فروش زمین باشد و منابع درآمدی آن را هزینه کنیم، فشار بسیاری بر صنعتگران و تولیدکنندگان وارد می‌شود. یعنی صنعتگر در شروع سرمایه‌گذاری، مجبور است که بخشی از سرمایه خود را به عنوان پول زمین، به دولت بدهد، بنابراین باید به دنبال این بود که از سازوکارهای جدیدی برای اخذ منابع مالی استفاده کرده و خدمات صنعتی جدیدی را به صنعتگران ارائه دهیم.» احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف شدن قیمت زمین در شهرکهای صنعتی گفت: «در بودجه ۸۹ حتما باید نوع نگاه به بحث فروش زمین در شهرکهای صنعتی، تغییر کرده و به دنبال کسب منابع جدید درآمدی باشیم، البته سیاستی که وزیر صنایع برای حذف قیمت زمین اعلام کرده، در یک سال قابل پیاده‌سازی نیست، بنابراین باید با سازوکار مناسب تری این موضوع را دنبال کرد.» به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، رکودی در شهرکهای صنعتی وجود ندارد. در بحث واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی، حدود ۱۶درصد تعطیل هستند و بقیه، با ظرفیت کار نمی‌کنند، البته باید در شهرکهای صنعتی، سیاست و نوع مطالعه را تغییر داد. ممکن است در یک منطقه ضرورت داشته باشد که ۳ شهرک جدید ایجاد شود تا بتوان صنایع مزاحم و پراکنده را که در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر هستند، در جایی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار راغب است، مستقر کنیم.»
احمدی ادامه داد: « به هرحال توجیه ندارد که در همه شهرستان‌ها و در بخش‌های مختلف کشور، ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی ایجاد شود. در این راستا به طور قطع، در مطالعه شهرکهای صنعتی جدید، تجدید نظر خواهیم کرد و اگر ضرورت داشته باشد در جایی توقف ایجاد کنیم، این کار را خواهیم کرد، البته اگر نیاز باشد در برخی کلان‌شهرها و جاهایی که سرمایه‌گذار علاقه‌مند است سرمایه‌گذاری کند، ولی زمین صنعتی کمتری وجود دارد، حتما ناحیه صنعتی جدیدی را طراحی و اجرا خواهیم کرد.»
احمدی همچنین از طرح‌های حمایتی برای مقابله با آثار تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و گفت: «واقعیت این است که صنایع کوچک، آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به صنایع بزرگ و متوسط دارند. در حالی‌که تا به حال، به این صنایع توجه کمتری شده است. در رویکرد جدید سعی شده در بحث زیرساخت شهرک‌ها حرکت‌هایی صورت گیرد. اولین اقدامی که انجام خواهد گرفت، آسیب‌شناسی راجع به صنایع کوچک و انجام دسته‌بندی‌های مختلف است.»
احمدی عمده‌ترین مشکل صنایع کوچک را نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: «مشکل دیگر، عدم توجه کافی بانک‌ها به صنایع کوچک است. در این راستا باید ارتباط این دسته از صنایع را با بانک‌ها تقویت و از بحث سرمایه در گردش بانک‌ها برای تقویت آنها، استفاده کرد. موسسات مالی و اعتباری کشور نیز باید فضای بهره‌برداری از منابع را برای صنایع کوچک، فراهم نمایند.»
ارسال نظر