مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زمینه تشکیل صندوق توسعه ملی و مدیریت درآمدهای نفت وگاز در ایران وجود ندارد. به گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که در پی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (در اواخر سال ۱۳۸۷)، ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی و مدیریت درآمدهای نفت و گاز به صورت جدی‌تر مطرح شد، افزود: در خرداد ماه سال جاری نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین لایحه تشکیل صندوق و توسعه ملی در این وزارتخانه خبر داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: مرور تجربه ایجاد صندوق‌های نفتی در چند کشور و منطقه حاوی درس‌های آموزنده‌ای برای ایران است. برخی از آنها مانند حساب ذخیره نفتی ایران و صندوق‌های ونزوئلا، سودان و گینه نو اساسا با هدف تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات در‌آمدهای نفتی به وجود آمده‌اند. در همین حال بعضی از صندوق‌های نفتی با هدف توجه به منافع نسل‌های آتی و برخی دیگر نیز با اهداف تثبیتی و پس‌اندازی شکل گرفته‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده ا‌ست: عواملی که می‌توانند موجب موفقیت صندوق شوند، عبارتند از اینکه اهداف مشخصی برای صندوق تعریف شود، فعالیت آن شفاف و قوانین و مدیریت حاکم بر آن کاملا تعریف شده باشد و از این نظر صندوق نفتی ایالت آلاسکا در آمریکا و نروژ موفق بوده‌اند، اما صندوق نفتی آلبرتا در کانادا چندان موفق نبوده است. صندوق نفتی کویت نیز در غیاب شفافیت و پاسخگویی مالی اداره می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در تعمیم دادن تجاربی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند در ایران به چند دلیل باید محتاط باشیم: اولا این مثال‌ها تماما مربوط به کشورها و مناطق کم جمعیت هستند. ثانیا سه مثال از چهار مثال، مربوط به کشورها و مناطق توسعه یافته جهانند که دارای نظام مالیاتی پیشرفته، دولت‌های دموکراتیک و نهادهای مدنی قوی هستند. در حالی که ایران کشوری پر جمعیت است که در آن دولت‌ وظایف اجتماعی گسترد‌ه‌ای بر عهده دارد و همین امر تقاضا برای خدمات عمومی را به شدت افزایش می‌دهد. در ضمن نظام مالیاتی ایران عقب مانده و یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی در آن گسترده است. در ایران همچنین نهادهای مدنی قوی که بر کار دولت‌ها نظارت موثر داشته باشند، وجود ندارد، بنابراین ایجاد صندوق توسعه ملی و مدیریت در‌آمدهای نفت و گاز در ایران، تا حدود زیادی در گرو اصلاح ساختار سازمانی دولت و رفتار مالی است، اما تا جایی که به سیاست مالی دولت در ایران مربوط می‌شود، باید گفت در ایران اندازه دولت بزرگ است و یارانه‌های غیرهدفمند برای کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی در مقیاسی وسیع توزیع می‌شود.

در عین حال نظام مالیاتی در ایران بسیار عقب‌مانده و فرهنگ مالیاتی در کشور ضعیف است. به همین دلیل وابستگی بودجه عمومی به نفت بسیار بالا است و تلاش‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای بعد از جنگ تحمیلی برای اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت، ناکام مانده‌اند. برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز در طول برنامه سوم و چهارساله اول برنامه چهارم عقیم مانده و لایحه دولت در ارتباط با این موضوع که در سال ۱۳۸۷ به مجلس تقدیم شده نیز هنوز به تصویب نرسیده است.

از این گذشته رفتار مالی دولت‌ها در دوره رونق نفتی غیرمسوولانه بوده و هیچ تضمینی در مورد اینکه در برنامه پنجم شاهد دگرگونی اساسی در این رفتار مالی باشیم وجود ندارد و بنا به دلایل یاد شده دست شستن از بخشی از درآمدهای نفتی و اختصاص آن به صندوق توسعه ملی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نظام مالیاتی هر سه برای دولت و مجلس هزینه سیاسی سنگینی را دربر دارد.