دغدغه صنعتگران در آستانه جراحی بزرگ
یارانهها چگونه توزیع میشوند؟
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری- لایحه هدفمند کردن یارانهها، هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اما شاید بیش از هر بخش دیگر، تولید و صنعت کشور برای تعیین سهم خود از منابع آزادسازی یارانهها، لحظهشماری میکند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اینکه بخش صنعت و تولید چه سهمی از منابع حاصل از آزادسازی یارانهها داشته باشند، موضوع مهم و تعیین کنندهای در شیوه پیادهسازی این طرح به شمار میرود.
آنها معتقدند واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، میتواند بازار کالاها را با شوک قیمتی مواجه سازد. به این معنا که محصولات تولیدی داخلی، با قیمتی به مراتب بیش از گذشته، در بازار عرضه خواهند شد. بنابراین سهم تولید و صنعت از این منابع و توزیع هدفمند آن، میتواند بسیاری از شوکهای قیمتی را خنثی کند.
در این رابطه عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: «در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، بخش صنعت انتظار دارد، دولت اجرای این طرح را با شیب ملایمتری انجام دهد تا صنایع بتوانند خود را با شرایط، وفق دهند و از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کنند.»
حسین سلیمی میافزاید:« واقعی شدن قیمتها در یک برنامه ۵ساله صورت خواهد گرفت، اما بخش صنعت، موافق اجرای این برنامه در مدت زمان ۱۰ساله به خصوص در مورد صنایع انرژیبر نظیر فولاد و فلزات سنگین است.»
وی تصریح میکند:« البته دولت در لایحه در نظر گرفته تا ۳۰درصد از منابع آزاد شده از هدفمند کردن یارانهها را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهد، اما به نظر میرسد باید دقت کافی در زمینه بازتوزیع این منابع صورت گیرد.»
به گفته سلیمی، شرایط باید به گونهای برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شود که صنایع بتوانند با اصلاح ساختار خود، بهرهوری را بالا برده و ماشینآلات و تجهیزات جدیدی را در خطوط تولید خود به کار بندند که مصرف انرژی را کاهش دهد.این کارشناس صنعت، به دولت پیشنهاد داد تا با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای بخش تولید، واحدها را در تجهیز خود به ماشینآلات روز دنیا با تکنولوژی پیشرفته یاری رسانند.
وی میگوید: «البته توصیه انجمن مدیران صنایع به واحدهای تولیدی این است که سیستمهای تولید را به نحوی اصلاح کنند تا متناسب با صرفهجویی در مصرف سوخت، خود را با شرایط هدفمند کردن یارانهها وفق دهند.»
سلیمی معتقد است:« اگر واحدهای تولیدی، با دستگاهها و تجهیزات قدیمی خود به عرصه واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، ورود کنند به طور قطع با مشکل مواجه خواهند شد. بنابراین دولت باید منابع آزادشده از هدفمند کردن یارانهها را به صنایعی اختصاص دهد که به سمت اصلاح الگوی مصرف انرژی خود حرکت کردهاند.»
در این میان، نمایندگان مجلس نیز به بیان دغدغههای خود در زمینه واقعی شدن میپردازند، هرچند که لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون اقتصادی پارلمان، رای نیاورده است.
در این رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است: «اگر چه در ضرورت پیادهسازی طرح هدفمند کردن یارانهها و واقعی کردن قیمت سوخت، شکی وجود ندارد، اما شیوههای پیادهسازی این طرح، دغدغه اصلی نمایندگان مجلس به شمار میرود.»
مهدی صادق به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: «پیادهسازی این طرح، همراه با افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات تولیدی به خصوص تولیدات صنایع انرژی بر خواهد بود. این درحالی است که ۲۰ تا ۳۰درصد قیمت تمام شده برخی از صنایع، به سوخت اختصاص مییابد. بنابراین، افزایش قیمت حاملهای انرژی اثر مستقیمی بر افزایش قیمت تمام شده محصولات صنعتی خواهد داشت.»
وی میافزاید: «نگرانی دیگر کمیسیون صنایع مجلس این است که بسیاری از محصولات تولیدی بخش صنعت کشور هم اکنون که قیمتها واقعی نیست نیز قدرت رقابت با مشابههای خارجی خود را ندارند، بنابراین با واقعی شدن قیمت، این قدرت رقابت بیش از گذشته کاهش مییابد.»
رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان میکند: «در کنار اجرای این طرح، باید نظامهای دیگر اقتصادی در نظر گرفته شده در طرح تحول اقتصادی، پیادهسازی شود. در غیر اینصورت مشکلات عدیدهای بروز میکند، بنابراین باید تمام اجزای طرح تحول اقتصادی به صورت کاملا یکجا و موازی پیاده شود.»صادق مشکل اصلی واحدهای تولیدی را بهرهوری میداند و معتقد است: «استفاده نکردن از تکنولوژیهای روز دنیا باعث پایین بودن بهرهوری شده است.»
وی با بیان اینکه طرح دولت برای هدفمند کردن یارانهها، در کمیسیون صنایع مجلس رد شده است، میگوید: «کمیسیون صنایع به این طرح رای مثبت نداد، چرا که اعضای این کمیسیون اعتقاد دارند در زمان باقیمانده تا اجرای این طرح، دولت باید تلاش کند تا زیرساختهای لازم را برای واقعی کردن قیمتها پیادهسازی نماید.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد در خصوص نادرست بودن اطلاعات ۳۰درصد از خانوارها در طرح «جمع آوری اطلاعات اقتصادی»، میافزاید: «نادرست بودن این حجم از اطلاعات، میتواند حداقل ۳۰درصد ، این طرح را به انحراف ببرد.»
وی یکی از وظایف دولت را در اجرای این طرح، کاهش تلفات انتقال حاملهای انرژی میداند و تصریح میکند: «اگر قیمت حاملهای انرژی به قیمت واقعی محاسبه شود، به طور قطع دولت نیز باید از تلفات آن جلوگیری کند. بنابراین باید زیرساختها را نیز به موازات پیادهسازی طرح، اصلاح کرد.»
اما برخی دیگر از اعضای کمیسیون صنعت مجلس نیز با اعلام موافقت صددرصد خود با اجرای این طرح میگویند و معتقدند: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، یکی از صحنههایی است که بخش صنعت در آن، به خوبی میتواند رقابتی شود.در همین رابطه عزتاله اکبری به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید:« وقتی قیمت تمام شده حاملهای انرژی واقعی شود، بخشهای قدر صنعتی به خوبی میتوانند صنایعی که قدرت رقابت ندارند را از صحنه بیرون کرده یا آنها را مجبور به حرکت در فضای رقابتی کنند.»
وی که عضو کمیسیون ویژه طرح تحول در مجلس نیز هست، تصریح میکند: «در این کمیسیون پیشنهاد شده تا ۴۰درصد از درآمدهای آزاد شده ناشی از هدفمند کردن یارانهها، به بخش صنعت اختصاص یابد. آزاد شدن این منابع میتواند به داد بخش صنعت برسد.»
به گفته اکبری، اگر فضای کشور ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها رقابتی شود به طور قطع صنعت رشد بیشتری خواهد داشت.
وی میافزاید: «اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به همراه اصل ۴۴ میتواند میدان را برای بخش خصوصی کشور در سرمایهگذاریها باز کند و شکوفایی بخش صنعت را به عرصه ظهور رساند.»اکبری تصریح میکند: «در این راستا دولت باید تسهیلاتی برای صنایعی در نظر گیرد تا صنایع بتوانند به اصلاح ساختار خود به لحاظ مصرف انرژی بپردازند.»
ارسال نظر