گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن می‌گوید که ۲۰‌هزار واحد نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که مجوز برخی طرح‌های غیرفعال، باید باطل شود. در همین رابطه، علی اکبر محرابیان کار ابطال این مجوزها را به سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها سپرده است. به گزارش خبرنگار ما، وجود ۲۰‌هزار واحد نیمه تمام صنعتی، نشانگر بلوکه شدن منابع مالی عظیمی است که در گذشته به‌دلیل اعطای تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی این گروه از طرح‌ها، پرداخت شده است.

اما بخشی از این گروه واحدهای نیمه تمام، تاکنون موفق به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نشده‌اند. براساس آمارهای موجود، هم اکنون بانک‌های تجاری و تخصصی حدود ۴۰‌هزار میلیارد تومان، مطالبات لاوصول دارند که بخشی از این منابع، به حوزه تولید و صنعت کشور پرداخت شده است. از سوی دیگر، این گروه از واحدهای نیمه تمام با دریافت امتیاز زمین‌های ارزان در شهرک‌های صنعتی یا حتی ساخت سوله‌، تاکنون موفق به راه‌اندازی و تولید نشده‌اند که این مساله، مانع از ایجاد فرصت‌های جدید در شهرک‌های صنعتی توسط سایر سرمایه‌گذاران شده است. مقامات صنعتی برای برون رفت از این مشکل،‌ راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند. وزیر صنایع چندی پیش در اتاق بازرگانی ایران و در جمع نمایندگان بخش خصوصی، در این باره گفت: «وزارت صنایع کمک می‌کند تا واحدهای راکد و مشکل‌دار صنعتی، مجدد فعال شده و با دریافت تسهیلات جدید برای پرداخت بدهی‌ها، چرخ‌های صنعتی خود را دوباره به حرکت درآورند.» روش دیگری که این وزارتخانه در نظر گرفته، این است که مجوزهای واحدهای غیرفعال صنعتی را باطل کند.

وزیر صنایع پیش‌تر گفته بود: «برای جلوگیری از نیمه کاره بودن طرح‌های صنعتی، وزارتخانه متبوعش با کمک بانک مرکزی، ۶۰ درصد واحدهای نیمه تمام را شناسایی و به آنها نقدینگی تزریق کرده است تا بتوانند، زمان بهره‌برداری کارخانجات را سرعت بخشند.» محرابیان، در این رابطه می‌گوید: «برای تجهیز و راه‌اندازی ۲۰‌هزار و ۵۰۰واحد صنعتی نیمه تمام در کشور که به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری فعال نشده‌اند، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.» کارشناسان می‌گویند باید سازوکاری از سوی وزارت صنایع در پرداخت تسهیلات جدید در نظر گرفته شود که به صورت واقعی، صنعت مورد حمایت قرار گرفته و دریافت کنندگان تسهیلات، واحد صنعتی خود را فعال و با بالاترین ظرفیت، به تولید رساند. آنها تاکید می‌کنند حمایت‌های مالی از واحدهای نیمه تمام، باید به گونه‌ای باشد که بار دیگر منجر به توقف در اجرای طرح و افزایش مطالبات بانک‌ها نشود. به بیان دیگر، وضع گذشته مجددا تکرار نشود. کارشناسان در محافل صنعتی بر این باورند که هرگونه شتابزدگی برای ابطال مجوز واحدهای صنعتی نیز، ممکن است آسیب‌های جدی‌ای را به دنبال داشته باشد. بنابراین ابطال مجوزها با توجه به شاخص‌هایی نظیر میزان پیشرفت پروژه، موقعیت پروژه، نیاز بازارهای محلی به اجرای طرح (مکان‌یابی) و دسترسی واحدها به بازارهای بکر و... انجام شود.گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که هر طرح صنعتی برای به بهره‌برداری رسیدن، سه‌سال زمان لازم دارد.