گروه صنعت و معدن - پس از اعتماد نمایندگان خانه ملت به علی‌اکبر محرابیان برای تصدی مجدد وزارت صنایع و معادن، اعضای کمیسیون صنایع و معادن اولویت‌هایی را برای سکانداری ۴ سال آینده وی مطرح می‌کنند. برخی موضوع جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و برخی دیگر، تسریع در تدوین استراتژی توسعه صنعتی را از وزیر طلب می‌کنند. اما آنچه که مسلم است، اولویت‌های کاری وزیر صنایع و معادن باید مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نظرات سیاستگذاران، ناظران و مجریان پیاده‌سازی این برنامه‌ها که در سایت‌های تولیدی مستقر هستند، باشد.

جلوی خام‌فروشی را بگیرید

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌در مورد اولویت‌های مهم فعالیت وزیر صنایع و معادن دولت دهم می‌گوید: «جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی باید در دستور کار وزارت صنایع و معادن دولت دهم قرار گیرد. در صورتی‌ که برای تولید موادمعدنی در کشور ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری شود، می‌توان این هدف را محقق کرد.»

حسینی به موج می‌افزاید: «به نظر می‌رسد که باید به اختصاص تسهیلات به شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه این شهرک‌ها در کشور با هدف ایجاد بنگاه‌های کوچک و تولیدی ایجاد شده‌اند و باید تسهیلاتی چون آب، برق، گاز و منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، با آسودگی خاطر به تولید برسد.»

سرعت‌بخشی به تدوین استراتژی

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی‌نیز در این باره می‌گوید: «تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور چشم‌انداز بخش صنعت را روشن می‌سازد که باید در دولت دهم این امر تسریع یابد. این استراتژی مشخص می‌کند که چه کالایی برای چه بازاری در کشور باید تولید شود و سرمایه‌گذاری‌ها به کمک آن هوشمندانه صورت می‌گیرد.»

شهریار طاهرپور می‌افزاید: «تجاری کردن نتایج تحقیقات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، موازی کاری‌های وزارت صنایع با معاونت علمی‌فناوری رییس‌جمهوری نیز در این زمینه باید از بین برود.»

بانک‌ها پیرو باشند

دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌نیز تصریح می‌کند: «ارائه تسهیلات به بخش صنعت موضوع مهمی ‌است که برای پیاده‌سازی این هدف، بانک‌ها باید از وزارت صنایع و معادن استان‌ها پیروی کنند.»

نادر قاضی‌پور اظهار می‌دارد:«برای اجرای طرح‌های نیمه تمام باید بانک‌ها تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار دهند.»وی با گلایه از توجه کم به بخش معدن بخش معدن، خواستار جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی می‌شود و می‌گوید: «برنامه‌ها در حد شعار باقی نماند.»