ایسنا- زیمبابوه قصد دارد با اعمال تغییراتی در قوانین معدن‌کاری خود زمینه جذب ۱۶‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در بخش معدن و صنایع معدنی‌اش فراهم کند. مورگان تسوانگیرای، نخست وزیر زیمبابوه در این باره توضیح داد: تغییرات در قوانین معدنی زیمبابوه به ویژه در بخش‌های مربوط به دریافت عوارض و حقوق معدنی از شرکت‌های خارجی فعال در این کشور خواهد بود. زیمبابوه قصد دارد تا قبل از پایان سال جاری میلادی تغییرات در قوانین معدنی خود را عملی کند. قوانین این کشور همچنین در زمینه دادن ضمانت‌های ویژه به شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در این کشور تغییرات زیادی خواهد داشت.