ایسنا- طی نیمه نخست امسال در مورد بنزین خلاف قانون بودجه سال ۱۳۸۸ عمل شده است. اکبر ترکان، معاون سابق وزارت نفت خاطرنشان کرد: در قانون بودجه امسال به صراحت آمده که دولت بنزین تولید داخل را به صورت یارانه‌ای و مازاد بر آن را به نرخ آزاد عرضه کند؛ این در حالی است که خلاف این قانون عمل شده است.

وی با اشاره به اینکه رییس ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت معتقد است که سهمیه‌ها بیشتر از چیزی که در قانون پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: وی اعتقاد دارد که صلاح نیست قیمت بنزین مازاد تولید داخل به صورت آزاد عرضه شود. ترکان درباره اینکه آیا دولت می‌تواند از منابع فروش نفت خام اقدام به واردات سوخت کند؟ گفت: این کار خلاف قانون است، چرا که درآمدهای نفتی می‌بایست به خزانه ریخته شود و دولت برای واردات باید لایحه متمم به مجلس ببرد. البته دولت می‌تواند از منابع خود اقدام به واردات و فروش سوخت به نرخ آزاد کند که این امر در شش ماهه نخست امسال اتفاق نیفتاده است. وی در خصوص اینکه آیا ادامه عرضه ۱۰۰ لیتر بنزین ماهانه به خودروهای شخصی برای نیمه دوم امسال چالش ایجاد نخواهد کرد؟ یادآور شد: از همان ابتدا نیز پیش‌بینی‌های ما برای سهمیه خودروهای شخصی ماهانه ۸۰ لیتر بود. وقتی سهمیه‌ها کم شده و بنزین مازاد تولید داخل نیز به نرخ آزاد عرضه شود، مصرف کاهش خواهد یافت، ولی این در حالی است که در نیمه اول امسال بنزین مازاد تولید داخل به نرخ یارانه‌ای عرضه شده و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف اتفاق نیفتاده است.

معاون سابق وزارت نفت همچنین درباره اینکه راهکار پیش‌رو برای ادامه کار چیست؟ گفت: دولت باید برای نیمه دوم امسال قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مصوب مجلس را اجرا کند و همچنین به دلیل تخلف انجام شده در نیمه نخست امسال از مجلس مجوز بگیرد.