موج- وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات یک حوزه باشد و مشکلات هر بخش به مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی بر می‌گردد. غلامرضا کیامهر کارشناس صنعت، با بیان این مطلب اظهار داشت: بخش صنعت تابعی از سیاست‌های بخش‌های بازرگانی، پولی و مالی، تجارت خارجی، بازار سرمایه و... است که بخش کمی از آن نیز مربوط به وزارت صنایع و معادن می‌شود.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون این بخش در کشور ما از مشکلاتی چون نبود قدرت رقابت، وجود انحصار، سیاست‌های انقباضی پولی، پرداخت نشدن مطالبات صنعتگران از سوی کارفرمایان دولتی، بحران اقتصادی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ترس مصرف‌کنندگان از خرید و... رنج می‌برد که بیشتر این مسائل معضلاتی است که سایر بخش‌ها برای صنعت ایجاد کرده‌اند.

این کارشناس مسائل صنعتی افزود: متاسفانه در اذهان عمومی تمام مشکلات یا کارآمدی‌های بخش صنعت بر دوش وزارت صنایع و معادن تلقی می‌شود، اما در اصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی بخش‌های مختلف سرنوشت بخش صنعت کشور را رقم می‌زند. کیامهر در مورد تصدی دو ساله محرابیان بر وزارت صنایع و معادن گفت: وی در هر درجه از توانایی که است به مدت دو سال تجربه کسب کرده و مرحله آزمون و خطا را پشت سر گذاشته است پس اکنون به نقطه‌ای رسیده که با مشکلات این بخش آشنایی دارد و می‌تواند وکیل مدافع خوبی برای آن باشد. وی ادامه داد: بهتر است که وزیر فعلی با استفاده از تجربیاتی که در این مدت کسب کرده و استفاده از معاونان، کارشناسان و مشاوران کارآشنا فعالیت‌های خود را ادامه دهد که در این صورت برنامه‌ها و سیاست‌های کارشناسانه‌ای را ارائه خواهد داد.