معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن گفت: کارگروه تخصصی حمایت از تولید، فهرست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور به دلیل اینکه مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود را پس از تصویب در کارگروه اعلام می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن، «افشین روغنی» افزود: براساس تکلیف بند دو مصوبه کارگروه حمایت از تولید که ۳۰ خرداد امسال ابلاغ شده بود، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مکلفند از وارد کردن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، باتوجه به فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری کنند. وی افزود: در یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی حمایت از تولید، پس از بررسی فهرست پیشنهادی وزارتخانه مقرر شد، با تشکیل جلسه‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ‌نفت، نیرو و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت بازرگانی، خانه صنعت و معدن ایران و برخی دستگاه‌های دیگر، فهرست یاد شده مورد ارزیابی نهایی قرار گیرد و در جلسه آتی کارگروه حمایت از تولید، به تصویب کارگروه تخصصی برسد. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در یازدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مورد ۱۷۲ خودروی سنگین دیزلی و ۴۰ دستگاه پاژن ساخت داخل بود که طبق قانون، به علت نداشتن استاندارد یورو ۲، امکان شماره‌گذاری برای آنها وجود نداشت.

روغنی گفت: با توجه به اینکه اینها در زمانی تهیه قطعات و مجموعه‌های خود را انجام داده بودند که با ابلاغ مصوبه و دستگاه‌ها تولید شده بودند و امکان دیگری به جز ساخت برای سازندگان آنها وجود نداشت، درخواست شد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست،‌ دولت تصویب کند که این تعداد محدود، اجازه شماره گذاری یابند که در کارگروه موافقت و تصویب شد. به گفته روغنی، الحاق تبصره‌ای به شرایط و ضوابط تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از دیگر مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید بود. وی در پایان افزود: براساس این مصوبه، کسانی که از حساب ذخیره ارزی برای پروژه‌ای تسهیلات دریافت کردند و به دلایل غیرارادی مانند تحریم نتوانستند پروژه خود را در دوره مشارکت یا دوره استفاده به اتمام برسانند، آن مدتی که پروژه یادشده به‌طور غیرارادی به تاخیر افتاده است، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به دوره مشارکت سرمایه‌گذار اضافه شود.