دیدگاه
نارسایی‌های نظام کیفیت
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، ناهنجاری‌های گوناگونی بر بهره‌وری ملی و کیفیت جامع در کشور اثر‌گذارند که نارسایی‌های عمومی، نارسایی‌های تشکیلاتی و نارسایی‌های ناشی از وجود نظرات متفاوت در اداره امور اقتصادی و اجرایی کشور از این دسته‌اند.
دکتر بهروز ریاحی*
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، ناهنجاری‌های گوناگونی بر بهره‌وری ملی و کیفیت جامع در کشور اثر‌گذارند که نارسایی‌های عمومی، نارسایی‌های تشکیلاتی و نارسایی‌های ناشی از وجود نظرات متفاوت در اداره امور اقتصادی و اجرایی کشور از این دسته‌اند. عدم مشارکت‌پذیری، فقدان روابط مشفقانه با مردم، رقابت با ارباب رجوع و برخورد طلبکارانه با مردم، فرافکنی، ناشکیبایی، بخشی‌نگری، روز‌مره‌گی، تمرکز‌گرایی، آرمان‌گریزی، بی‌تفاوتی به شاخص‌های علمی‌و هزینه‌محوری از آثار مهم توسعه این نارسایی‌ها در فرآیندهای ارائه و تولید و محصولات و خدمات در کشور است. با توجه به آنچه اشاره رفت در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کیفیت جامع در کشور به موارد زیر می‌توان دست یافت:
الف) نقاط قوت: وجود پتانسیل‌های بالقوه و قابل احیا در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در جهت توسعه پایدار، وجود امکانات، توانایی‌ها و زیر بناهای اولیه لازم برای توسعه، پایین بودن سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک واحد ارزش افزوده و ارتقای کیفیت نسبت به سایر بخش‌ها، وجود ظرفیت‌های تخصصی - تولیدی، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات در بخش‌های مختلف، توان بالقوه سازماندهی و ظهور خلاقیت‌ها جهت ارتقای کیفیت در بخش‌های مختلف اقتصادی - اجرایی، رواج خودباوری و علاقه و پشتکار با وجود موانع و مشکلات، وجود پتانسیل‌های قوی و ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و بالقوه و زمینه‌های جذب و انطباق فن‌آوری.
ب ) فرصت‌ها: وجود پیشرفت‌های مناسب در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات در داخل کشور، وجود زمینه‌های مناسب برای تکمیل و توسعه بسیاری از حلقه‌های مفقوده در زمینه صنایع واسطه‌ای صنعتی و غیرصنعتی، سرمایه‌ای و خدماتی، وجود نیروهای کار جوان و متخصص در زمینه‌های فنی، مهندسی رشته‌های اقتصادی، مالی، برنامه‌ریزی و مدیریت کشور و نیاز بخش‌ها و صنایع پیشرفته (Hi-tech) به نیروی انسانی مبتکر و خلاق، امکان افزایش سهم صادرات از تولیدات با کیفیت در کلاس جهانی، امکانات لازم در تسهیل اطلاع‌رسانی جهت افزایش.
ارتقای کیفیت، امکان سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای کیفیت در جهت تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف در فعالیت‌های همگن، وجود بازار داخلی رو به گسترش، تسهیل دسترسی به امکانات از سرریز جریان تکنولوژی جهانی با توجه به جهت‌گیری جهانی شدن اقتصاد و توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی، وجود مراکز تحقیق و توسعه متعدد، وجود پژوهشگران و نیروهای ایرانی در رتبه رهبری و متخصصان بر جسته در سطح جهان، وجود حمایت نسبی از بهره‌وری و کیفیت از سوی مدیران عالی جامعه.
ج) نقاط ضعف: فقدان استراتژی و سیاست‌های بلند مدت و منسجم در بخش‌های مختلف کشور، عدم جامع‌نگری در نظام تصمیم‌گیری، فقدان کارشناسان و متخصصان مدیریتی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت در بخش‌های مختلف به ویژه تعریف نیازها، تعیین اولویت‌ها و مشارکت در اجرای برنامه‌ها، پایین بودن بهره‌وری عوامل، منابع و نهادهای تولید و خدمات، پایین بودن کیفیت بهره‌وری از منابع (مالی، انسانی، تکنولوژی) و بالا بودن ضایعات، عدم تناسب الگوی تولید با منابع موجود کشور، عدم توجه به بهره‌وری کیفیت، ملاحظات زیست محیطی در اجرای طرح‌های اقتصادی و زیربنایی و بهره‌برداری از منابع در راستای توسعه پایدار در بخش‌های مختلف کشور، فقدان برنامه جامع در بخش‌های مختلف، عدم توجه کافی به جایگاه بهره‌وری و کیفیت جامع در اقتصاد کشور، آمیختگی وظایف حکومتی (تدوین استانداردها و فعالیت‌های نظارتی و تحقیقاتی) با وظایف اجرایی، استهلاک زودهنگام تاسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات به لحاظ نارسایی در نظام بهره‌برداری مدیریت تجهیزات، عدم هماهنگی و توازن بین صنایع پیشین و صنایع نوین (زنجیره‌های تولید) با نیازهای بخش‌های مختلف.
د) تهدیدات: عدم تناسب ساختار اداری با وظایف حاکمیتی، فقدان هماهنگی در مدیریت یکپارچه و بهره‌وری کیفیت در بخش‌های مختلف عدم شکل‌گیری نظام ارزیابی مدیریت و شناسایی و مستندسازی توانایی‌ها و ویژگی مدیران، ضعف کارآیی نازل مدیریت دولتی و بخش خصوصی بخصوص در استان‌ها، ضعف و ناکارایی قوانین و مقررات مالکیت معنوی، ناسازگاری قوانین جهت ایجاد انگیزه پویایی و تغییر، ضعف مدیریت کیفیت مناسب جهت شرایط برون‌گرایی، گسیختگی در نظام برنامه‌ریزی نظارتی و اجرا و عدم انسجام مدیریتی و سیاستگذاری (عدم تشکیل حافظه تصمیم‌گیری)، تاثیر‌گذاری دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرتخصصی از بیرون بخش بر سیاستگذاری بخش، عدم ایفای نقش شوراهای عالی در انجام مقوله سیاستگذاری بهره‌وری جامع و ارتقای کیفیت، رویکرد پروژه‌ای در حوزه طرح و برنامه، اعمال تصدی دولت و غلبه دولت بر نهادهای عمومی و تسلط دولت بر اقتصاد، ضعف در الگوسازی و الگوبرداری کارآفرینی، عدم استفاده از ساز و کار بازار جهت توسعه بهره‌وری و ارتقای کیفیت، ضعف اطلاعات و برنامه و ناکافی بودن آن، ضعف نزولی تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف، ناکافی بودن سطح استاندارد ملی و معیارهای ملی و عدم توجه کافی بر رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی، فقدان سیاست‌های مناسب و عدم ثبات در سیاست‌های موجود، ساختار نامناسب نیروی انسانی شاغل، نارسایی
در نظام تامین، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی متخصص و محقق، کمبود استانداردهای شغلی و آموزشی در بخش‌های مختلف، عدم تعادل قیمت‌های واقعی در بازار به دلیلی ناکارایی سیستم‌های موجود بازار، نارسایی‌های حمایت‌های موثر مالی و غیر مالی از تولید‌کنندگان فکری و معنوی (copy Right)، کاهش انگیزه تولید فکر و اندیشه در بهره‌وری و کیفیت، عدم ایجاد انگیزه در کلیه نهادها در زمینه رقابت سالم، کیفیت و افزایش ارزش افزوده، نارسایی در امنیت سرمایه‌گذاری و پایین بودن جذب سرمایه، وابستگی کشور، صنایع و بخش خدمات به منابع ارزی، عدم توجه به توجیهات فنی اقتصادی در توسعه ملی، عدم توجه به آمایش سرزمین. با توجه به آنچه اشاره رفت به نظر می‌رسد به منظور برون‌رفت از وضعیت کنونی، ضرورت تدوین چشم‌انداز کیفیت و استراتژی جامع کیفیت کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
*عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد و رییس انجمن علمی کیفیت ایران www.behrozriahi.ir
ارسال نظر