با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، موسسه استاندارد مکلف به بازنگری استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت مطابق با استانداردهای بین‌المللی شد. وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۳۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه‌های اقتصادی است. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، موسسه استاندارد مکلف شد ظرف ۲سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل ۸۰ درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت را مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازنگری، تدوین و ابلاغ نماید. بقیه استانداردهای ملی هم ظرف ۲سال پس از اجرای تکلیف فوق باید توسط موسسه استاندارد تدوین و ابلاغ شود. موسسه استاندارد همچنین مکلف شد که پس از ابلاغ استانداردهای ملی، ظرف ۲ سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند این استانداردها در بنگاه‌های اقتصادی اقدام نماید. بنگاه‌های اقتصادی هم مکلفند نظام ارزیابی کیفیت را در چارچوب زمان‌بندی مقرر در این آیین‌نامه رعایت کنند.