معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن با بیان این که رابطه کارى بلاى جان قانون معادن کشور شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیارى از موارد متولیان بخش معدن پس از برخورد با قوانین موجود در دیگر‌‌سازمان‌ها و بدون در نظر گرفتن قوانین موجود اقدام به رفع موانع از طریق گفت‌وگوهاى توافقى مى‌کنند که همین امر بلاى جان قانون معادن کشور است. به گزارش روابط‌عمومى‌‌سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور، محمد مسعود سمیعى‌نژاد با اشاره به مشکلات بین معدنکاران و متولیان بخش محیط‌زیست و منابع‌طبیعى کشور، گفت: سال گذشته تعاملات خوبى در قالب کارگروه فنى با مجموعه محیط‌زیست و منابع طبیعى داشتیم که دستاورد جلسات برگزار شده به صورت ابلاغیه به همه نهادهاى ذی‌ربط اعلام شد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۱۰ معدن غیرفعال در کشور داشتیم که متاسفانه مسوولان فنى آنها اذعان به فعال بودن آنها داشتند که پس از پیگیرى‌هاى لازم از سوى وزارت صنایع و معادن و‌‌سازمان‌هاى نظام مهندسى معدن استان‌ها، پروانه برخى از این معادن باطل شد.سمیعى‌نژاد با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن‌درصدد است در تدوین دستور‌العمل‌ها و ضوابط جدید، نقش‌‌سازمان نظام مهندسى معدن را در معادن پررنگ‌تر از گذشته کند، به نحوى که فعالیت‌هاى سنتى در این بخش به عملکرد مهندسى تبدیل شود که توجه به این امر در تدوین قانون جدید معادن نیز در نظر گرفته شده است.