گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: نام هر منطقه آزاد در کشور واژه «منطقه آزاد تجاری- صنعتی» را یدک می‌کشد و یکی از عمده ترین اهداف بوجود آمدن این مناطق، راه‌اندازی پایلوتی برای تولیدات صادراتی و رقابتی است، در حالی که صنایع در بسیاری از این مناطق با دیدی بیگانه نسبت به صنایع مستقر در سرزمین اصلی نگریسته می‌شوند و عمدتا از تسهیلات صنایع برخوردار محروم هستند. در این میان منطقه آزاد کیش نیز با استقرار رشته‌های مختلف در شهرک‌های صنعتی خود از جمله مناطق آزادی است که در زمینه صنعت می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، اما عملکرد سیستم بانکی و نحوه ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی توانسته رونق را از شهرک‌های صنعتی این منطقه آزاد برباید.

هم‌اکنون ۱۱۰واحد صنعتی در ۴شهرک صنعتی کیش مستقر هستند و برخی صنایع نیز در نوار ساحلی استقرار یافته‌اند. از سوی دیگر ۶۷ واحد صنعتی در حال ساخت و ساز هستند و به نوعی بیشترین صنایع مستقر در کیش مرتبط با خدمات فنی و مهندسی بخش نفت هستند.

هم اکنون صنایع آرایشی- بهداشتی، دارویی، غذایی، پزشکی، صنایع سلولزی و صنایع الکترونیک بیشترین بخش‌های صنعتی استقرار یافته در کیش به شمار می‌روند.

در این میان به گفته مسوولان بخش صنعت منطقه آزاد کیش، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، صنایع الکترونیک، خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته نفت در چارچوب سرمایه‌گذاری کیش قرار می‌گیرند.

در نگاه کلی، تمامی صنایعی که آلودگی محیط زیستی به همراه نداشته و دانش فنی نوین و پیشرفته را به سیستم‌های خود وارد کرده باشند، اجازه استقرار در شهرک‌های صنعتی کیش را دارند. اما در این میان اولویت‌بندی نیز برای صدور مجوز و استقرار صنایع در این منطقه طراحی شده که براساس آن صنایع‌ «های‌تک» (Hi-Tech) و مدرن همراه با دانش فنی روز در اولویت صدور مجوز قرار دارند.

محمد شادی، کارشناس صنایع سازمان منطقه آزاد کیش می‌گوید: صنایع‌ «های‌تک» در زمینه میکروالکترونیک و کامپیوتر، صنایع نانو، صنایع پشتیبانی کننده و خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت، صنایع تولیدی لوازم پزشکی و دندانپزشکی، مواد غذایی و دارویی و نیز صنایع بسته‌بندی مدرن در اولویت‌های منطقه آزاد کیش به لحاظ صدور مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی هستند .

وی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد می‌افزاید: از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری صنعتی در منطقه آزاد کیش ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندری و نیز صدور محصولات به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض است. ضمن اینکه ارسال محصولات به داخل کشور نیز براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد.

شادی می‌گوید: وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی مناسب در شهرک‌های صنعتی، نرخ مناسب انرژی، وجود مراکز تجاری متعدد، معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای کلیه فعالیت‌ها و امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکای خارجی در یک پروژه از جمله مزایایی است که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کیش را توجیه‌پذیر کرده است.این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که سعید زریان، عضو سندیکای صاحبان صنایع در کیش معتقد است که تمامی مشکلاتی که در سطح کشور برای صنایع وجود دارد، دامنگیر بخش صنعت این منطقه نیز شده است.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون چالش اصلی پیش روی صنایع در کیش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است، از سوی دیگر سود بالای تسهیلات بانکی این امتیاز را از فعالان بخش اقتصاد و صنعت جزیره کیش گرفته که بتوانند با تسهیلات بانکی بخشی از مشکلات خود را حل کنند.

زریان به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: در مقابل بخش صنعت، بازرگانی و تجارت در مناطق آزاد سود قابل چشمگیری را دارد، چراکه بخش بازرگانی با بالابردن قیمت‌های خود به راحتی می‌توانند حاشیه سود خود را تضمین کنند در حالی که در صنعت چنین امری امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح می‌کند: واحدهای صنعتی به دلیل زمان‌بر بودن پروسه تولید و تغییر در قوانین و مقرراتی که بدون امکان انجام هیچگونه پیش‌بینی صورت می‌گیرد، با مشکلات بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گاه تغییر در تعرفه‌های گمرکی باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی برای زمان شروع پروژه، آغاز تولید و ارائه محصول به بازار و در نهایت برگشت سرمایه به نوعی برهم ریزد که شاید سود حاصل کمتر از بهره تسهیلات بانکی اخذ شده با شرایط سخت از سوی سرمایه‌گذاران صنعتی باشد.

زریان مشکل فعلی بخش صنعت کیش را در درجه اول تامین نقدینگی کلیه واحدهای اقتصادی از جمله صنعتی می‌داند و اظهار می‌کند: هم‌اکنون بانک‌های دنیا تسهیلات را به قیمت ارزان در اختیار صنعتگران قرار می‌دهند، در حالی که بانک‌های ایران این تسهیلات را با نرخ ۳۶‌درصد در اختیار صنعتگران می‌گذارند و دریافت تسهیلات ۱۲‌درصدی بر بخش صنعت رویایی دست‌نیافتنی است. به گفته مسوولان وزارت صنایع، معمولا بانک صنعت و معدن کار ارائه تسهیلات به بخش صنعت را به عهده دارد که بر این اساس صندوق توسعه الکترونیک وزارت صنایع و معادن نیز تامین منابع مالی بخش صنعت الکترونیک را در این منطقه به عهده گرفته است.

از سوی دیگر قوانین و مقررات به نحوی تدوین شده است که معافیت ۱۵ساله از عوارض و مالیات در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر، زمین‌های واگذاری شده به مدت ۲ تا ۳ سال در اختیار صنایع قرار می‌گیرد. هم اکنون یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنایع حمایت از صنایع الکترونیکی است که به نظر می‌رسد کیش نیز می‌تواند یکی از جایگاه‌های اصلی برای اجرای طرح‌های پایلوت مرتبط با ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع الکترونیک یا راه‌اندازی مناطق ویژه بازیافت زباله‌های الکترونیکی باشد که در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته و این وزارتخانه برای حمایت از صنایع فعال در این عرصه حمایت‌هایی را تدارک دیده است.

به هرحال با تمامی گله‌مندی‌هایی که برخی صاحبان صنایع مستقر در کیش از وضعیت این واحدها دارند، سازمان منطقه آزاد کیش با اطمینان اعلام می‌کند که در حقیقت برای حضور و مشارکت طرح‌های صنعتی جزیره تنها سرمایه و مهارت فنی مورد نیاز است و مابقی احتیاجات سرمایه‌گذاران از سوی سازمان منطقه آزاد تدارک دیده شده است.