گروه انرژی - به دنبال بررسی طرح مدیریت کارآیی انرژی در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی و تحقیقی - تحلیلی مجلس شورای اسلامی ‌راهکارهای سه‌گانه‌ای را برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چگونگی مدیریت بهینه بخش نفت ارائه کرده است. به گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از کارهایی که در کنار پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ لازم است مورد توجه قرار‌گیرد را بخش نفت و گاز کشور و مدیریت درآمدهای حاصل از آن دانست و افزود: طی سالیان گذشته و به طور دقیق‌تر از سال ۱۲۹۲ هجری شمسی که اولین محموله نفت خام کشور به خارج صادر شد تا به امروز، این بخش از نظام اقتصادی کشور با عدم شفافیت‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد و بیماری همراه بوده و این بیماری به دوران پس از انقلاب هم تسری یافته است. به این ترتیب که درآمدهای انبوه ارزی حاصل از خام فروشی همواره در اختیار قوه مجریه به عنوان قسمتی از حاکمیت نظام قرار گرفته و تصمیمات کوتاه مدت (که همواره ملازم با ماهیت دولت‌های چهارساله بوده) سبب شده است تا منافع بلندمدت کشور و مدیریت بهینه منابع هیچ‌گاه به درستی و به طور جدی در دستور کار نظام قرار نگیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: طبق سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت دولت به گروه خاصی از تصدی‌گری‌ها محدود می‌شود و از طرفی دولت نقش تصدی‌گری خود را به نقش سیاست‌گذار، هدایتگر و ناظر تبدیل می‌کند، اما باید توجه کرد که دولت به خاطر مالکیت بر منابع نفت و گاز و در اختیار داشتن درآمدهای انبوه آن بوده که توانسته است نقش تصدی‌گری خود را روز به روز توسعه دهد، حال چگونه بدون ساماندهی بخش نفت و اعمال اصلاحات کلان در آن که یکی از علل اصلی گسترش تصدی‌گری‌های دولت بوده است، انتظار داریم که معلول از بین برود؟ بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر یکی از اقدامات ضروری برای اصلاح نظام اقتصادی در جهت رسیدن به آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای ما ترسیم شده، چگونگی ساماندهی بخش نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنها است و شاید بتوان ادعا کرد، بدون ساماندهی این بخش از ساماندهی اقتصاد کشور، امکان دیگر اصلاحات بنیادین

در کشور وجود ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب دانست و اضافه کرد: مهم‌ترین رهاورد این سیاست‌ها، محدود ساختن دولت در حوزه حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) و ممانعت از آن برای حضور در عرصه تصدی‌گری‌های اقتصادی است، اما در راه رسیدن به این آرمان چالش مهمی وجود دارد که به اعتقاد بسیاری تا این چالش برطرف نشود، اجرای این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد.

این گزارش می‌افزاید: مساله مالکیت قوه مجریه بر منابع نفت و گاز کشور مساله مهمی است که خود از عوامل اصلی ایجاد وضعیت موجود محسوب می‌شود، بنابراین برای از بین بردن معلول چاره‌ای جز از بین بردن علت اصلی وجود ندارد. به همین دلیل برای اصلاح این وضعیت و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه سیاست بدین شرح می‌تواند مد نظر قرار‌گیرد:

۱- به رسمیت شناختن یک مقام بین نسلی که متصدی سیاست‌گذاری در حوزه نفت و گاز شود، اولین قدم در راه اصلاح مدیریت حوزه نفت و گاز در کشور به شمار می‌رود.

۲ - ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور، دومین گام اصلاحات در حوزه نفت و گاز کشور می‌تواند تلقی شود.

۳ - سیاست سوم، ممنوعیت صادرات نفت خام و در مقابل تغییر نگاه کشور به نفت به عنوان یک صنعت است که توسط بخش خصوصی کشور قابل پیگیری خواهد بود.