گروه صنعت و معدن- دولت با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور موافقت کرد. به دنبال تصمیم دولت در تشکیل کارگروه حمایت از تولید با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنایع و کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور، این کارگروه و کمیته‌های آن با همکاری استانداری‌ها تاکنون با تشکیل جلسات متعدد به بررسی و احصای مشکلات مختلف صنایع و واحدهای تولیدی کشور پرداخته‌اند.

در نتیجه این بررسی‌های مفصل و فوری و با شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکلات نقدینگی، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید اقدام به تصویب استمهال بدهی بانکی شمار زیادی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار کردند.

بر این اساس، با تصویب وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور کمتر از ۲میلیارد تومان است، برای مدت یک سال استمهال شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت از ۲۲۸۰ واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور به مدت یک سال استمهال شده، ۴۵واحد در استان ایلام، ۷۲واحد در قم، ۴۸واحد در لرستان، ۳۲واحد در تهران، ۱۷واحد در کهکیلویه، ۱۷واحد در کرمانشاه، ۴۹واحد در فارس، ۱۷۷واحد در خراسان رضوی، ۴۰واحد در خراسان شمالی، ۳۰واحد در خراسان جنوبی و ۱۲۳واحد در استان مرکزی واقع هستند.

همچنین ۷۰واحد تولیدی در استان اصفهان، ۱۴۴واحد در کرمان، ۱۱۲واحد در کردستان، ۵۱۹واحد در یزد، ۱۲۵واحد در همدان، ۱۲واحد در آذربایجان غربی، ۸۷واحد در آذربایجان شرقی، ۴۵واحد در اردبیل، ۸واحد در هرمزگان، ۱۱۵واحد در سیستان، ۵۶واحد در مازندران، ۶۸واحد در بوشهر، ۱۲واحد در گلستان، ۸۰واحد در چهارمحال، ۵۸واحد در زنجان، ۱۶واحد در قزوین، ۳۵واحد در گیلان، ۵۵واحد در سمنان و ۱۳واحد تولیدی در استان خوزستان نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.

این مصوبه در تاریخ ۲۵ خرداد به تایید رییس‌جمهور رسیده و در ۳۰ خرداد از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار ما، افشین روغنی معاون وزیر صنایع‌ومعادن چندی پیش اعلام کرده بود کلیه واحدهایی که بدهی آنها به کل سیستم بانکی کمتر از دو میلیارد تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.

وی اعلام کرد: وام معوق صنایع مشکل‌دار حدود هزار تا هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و وام معوق هر کدام از صنایع از ۱۰۰‌میلیون تا دو میلیارد تومان متغیر است. مجموع این بدهی ۱۰۰۰‌میلیارد تومان عنوان شده است.