ابهام سرمایه‌گذاری در معادن فلزی

گروه صنعت و معدن- دبیرخانه معدن ایران از مبهم بودن بخشنامه وزیر صنایع و معادن برای محدود کردن صدور پروانه برای معادن فلزی خبر داد. غلامرضا حمیدی انارکی، در گفت‌وگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: هنوز هیچ‌کس نمی‌داند دلیل صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی وزیر آقای محرابیان چه بوده است، اما به نظر می‌رسد، هدف از این اقدام محدود کردن فعالیت (بخش‌خصوصی) در معادن فلزی باشد.

هفته گذشته خبر رسید که وزارت صنایع و معادن با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده، از این پس تمامی پروانه‌های بهره‌برداری و حتی اکتشاف تنها با دستور وزیر صورت می‌گیرد.

آن بخشنامه تصریح کرده که علاوه بر این، هرگونه نقل و انتقال پروانه‌های پیشین نیز با دستور شخص اول وزارتخانه رسمیت می‌یابد.

آن وزارتخانه تاکید کرده بود، به زودی جزئیات این بخشنامه در اختیار فعالان بخش صنعت و معدن قرار خواهد گرفت.

حمیدی انارکی در این باره گفت: چنین اقدامی نگرانی فعالان معدن را در پی آورده و دلیل امر این است که اعمال چنین سیاستی به توقف سرمایه‌گذاری در بخش معدن بیانجامد.

دبیرخانه معدن افزود: هنوز نتوانسته‌ایم در این باره با شخص وزیر جلسه داشته باشیم با این حال امیدواریم وزارتخانه فوق فکری برای آینده معادن فلزی و سرمایه‌گذاری‌های آن کند.

حرف و حدیث

وی در برابر این پرسش که شما چه تحلیلی برای صدور چنین بخشنامه‌ای داشته‌اید، گفت: به نظر می‌رسد برخی حرف و حدیث‌ها راجع به معادن فلزی که از گوشه و کنار به وزیر رسیده، سبب شده تا محرابیان دست به چنین اقدامی بزند، هرچند تا زمان اعلام جزئیات این بخشنامه نمی‌توان به طور دقیق اظهارنظر کرد.

وی از برگزاری جلسه با معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر خبر داد و گفت: آقای سمیعی‌نژاد به ما گفته، در جلسات آتی، موضوع را برای اهالی معدن بیشتر باز خواهد کرد. وی از معدنکاران خواسته است، دید مثبتی به این موضوع داشته باشند.

خانه معدن اواسط هفته گذشته نیز بخشنامه جدید وزارت صنایع و معادن را به بحث گذاشت و اعلام کرد: از چنین اقدامی دچار نگرانی شده‌اند.

از سوی دیگر، نایب رییس خانه معدن نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه وزیر صنایع و معادن برای تغییر روند واگذاری پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن فلزی گفت: باید تعریف شفافی از این بخشنامه انجام شود تا خلایی در سرمایه‌گذاری در معادن فلزی ایجاد نشود.

محمدرضا بهرامن خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر تقاضا برای مواد معدنی فلزی در دنیا افزایش یافته که ادامه‌دار نیز خواهد بود؛ بنابراین باید خود را با شرایط وفق داده و نسبت به راه‌اندازی معادن فلزی اقدام کنیم.

نایب رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: بخشنامه وزیر صنایع و معادن باید به گونه‌ای اجرا شود که احیانا محدودیتی در این عرصه ایجاد نشده و بخش خصوصی توانمند بتواند وارد میدان شده و تمام معادن فلزی کشور شناسایی و به بهره‌برداری برسند.

طبق بخشنامه وزیر صنایع و معادن از این پس پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن فلزی، تنها با دستور وزیر صنایع و معادن صادر می‌شود.

براین اساس، هرگونه صدور و نقل و انتقال پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن فلزی نظیر آهن، مس، طلا، سرب و روی و فلزات گران‌بها فقط با دستور وزیر رسمیت دارد.

وی همچنین اعلام کرد: طبق تصمیمات شورای معادن، نسبت به آزاد کردن معادنی که از سوی بهره‌برداران بدون دلیل متوقف مانده‌اند، اقدام خواهد شد.

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن ایران، با بیان این مطلب اضافه کرد: از این پس در صورت هرگونه توقف بی‌مورد و غیرمنطقی در بخش اکتشاف و بهره‌برداری از سوی بهره‌برداران، طبق قانون معادن از آن‌ها سلب صلاحیت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری به عنوان سرمایه‌های ملی کشور به هیچ عنوان نباید بلااستفاده بمانند که این اقدام قدم بزرگی در تحقق این امر است.