مصطفی موذن‌زاده*

بی‌شک خصوصی‌سازی برای اقتصاد کشور موضوعی مفید و امیدوارکننده است، به شرط آنکه تلاش شود تا فضایی برای نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد ایجاد شود و به تبع آن بار سنگین دولت کمتر شده و دولت صرفا به بخش سیاست‌گذاری و کنترل‌کنندگی وارد شود. با نگاهی به روند خصوصی‌سازی در بخش معادن به این نتیجه می‌رسیم که بخش معدن از رشد مناسبی در اقتصاد برخوردار نبوده؛ به طوری که به نسبت پتانسیل‌ها رشد نداشته است. اما اگر این موضوع را بر اساس رشد برنامه‌های توسعه‌ای بسنجیم، در خواهیم یافت که از لحاظ برنامه‌ای رشد مناسبی داشته، اما هنوز به جایگاهی که در اقتصاد ایران باید بدان برسد، نرسیده است. اصل ۴۴ بابی برای توسعه بخش معدن خواهد گشود، به شرط آنکه اجرای قوانین با قوت دنبال شود و در این مسیر هر کس بر اساس درک خود از قانون اقدام به تصمیم‌گیری نکند. در واقع اجرای قانون منوط به تفکرات مسوولان هر بخش نشود، که می‌تواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود. بنابراین، قانون به خودی خود نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، هر چند به حرکت می‌انجامد، اما سرعت اجرا بستگی به مجریانی دارد که آن را اجرا می‌کنند. مهم تفکراتی است که به کار شتاب می‌بخشد. متاسفانه در بخش معدن تفکرات حاکم بیانگر این است که تمایل به واگذاری معادن به بخش‌خصوصی وجود ندارد. البته در واگذاری معادن کوچک ظاهرا مشکلی وجود ندارد، اما در واگذاری معادن بزرگ هنوز با موانع جدی مواجه هستیم. بخش خصوصی در‌حال‌حاضر وارد بهره‌برداری از معادن کوچک شده، اما در معادن بزرگ هنوز حرکت‌ها شتاب ندارد. اگر چه معادن بزرگ خصوصی شده‌اند، اما روند اجرایی کار هنوز کامل نشده است. قوانین قبلی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان محدودیت‌های بسیاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند چه در زمینه ملکیت انتفاعی معادن، که کل معدن را در اختیار دولت قرار می‌داد و چه در بخش بهره‌برداری که پروانه بهره‌برداری زمان‌بندی مشخصی دارند. این بدان معنا است که تا طرف قرارداد وارد اکتشاف شود به دلیل زمان‌بر بودن این کار، بخش اعظمی از فرصت خود را از دست می‌دهد. بنابراین بهره‌برداری از معدن محقق نمی‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند وارد این بخش از اقتصاد کشور شود.

مسیر اصلاحات قانونی

در قانون برنامه دوم توسعه این مساله اصلاح شد و در قانون برنامه سوم این اصلاحات تکمیل‌تر شد و اجازه بهره‌برداری از معادن از ۵ سال به ۲۵ سال افزایش یافت. معادن بزرگ و کوچک به تعریف شدند و این تعریف بر عهده دولت گذاشته شد. بخش خصوصی اختیار پیدا کرد که با توجه به این اصلاحات از دولت اجازه بهره‌برداری بگیرد. به همین دلیل خصوصی‌سازی معادن کشور با تشکیل ایمیدرو آغاز شد و سپس معادن کوچک بخش خصوصی واگذار شدند. حتی معادن کوچکی وجود داشت، که در اختیار دولت بود و ما همه را واگذار کردیم. البته برخی از معادن هم به دلیل ساختارهایی که داشت در تملک دولت باقی ماند. در واقع حرکت‌ها از برنامه سوم آغاز شد. بخشی از سهام معادن بزرگی مثل چادرملو و گل گهر پیش از خصوصی‌سازی توسط ایمیدرو به بخش خصوصی واگذار شده بود (۴۹درصد آنها به بانک‌ها واگذار شده بود) بنابراین، از طریق اختیاری که قانون‌گذار در اختیار قرار داده بود، ۴۹درصد را بابت بدهی‌های شرکت ملی فولاد به صندوق بازنشستگی این شرکت‌ها واگذار کردیم و در واقع آنها هم این سهام را به صندوق شرکت‌های تابعه خود منتقل کردند. این روند از برنامه سوم آغاز شد و به طور طبیعی باید با ابلاغ سیاست‌های کلی، اجرای اصل ۴۴ تسریع می‌شد. اما بحث‌هایی که بعدها اتفاق افتاد. مثل پروانه بهره‌برداری و بهره مالکانه ترمز این موضوع کشیده شد. یا حتی در سنگان مسوولان ایمیدرو با بنیاد مستضعفان به توافق رسیدند که این معدن هم واگذار شود، اما بعد از مدتی چنین به نظر رسید که اراده‌ای برای این کار وجود ندارد و اخیرا به طور مشخص اعلام کرده‌اند که این برنامه را عملی نمی‌کنند. این بدان معنا است که تفکر مسوولان بر این نکته تاکید دارد که از واگذاری مالکیت معدن که همان پروانه بهره‌برداری است، استنکاف می‌شود آن هم درست در شرایطی که به نظر می‌رسد باید کار تسریع شود. در قانونی که از مجلس قرار است به دولت ابلاغ شود یا شیوه‌های دیگر باید این مشکل به سرعت برطرف شود. در واقع مسوولان باید از دستور مقام معظم رهبری تمکین و معادن بزرگ را واگذار کنند. در حالی که با وجود فضای مساعد نه تنها پروانه‌های بهره‌برداری واگذاری نمی‌شوند، بلکه به شدت پروانه‌های بهره‌برداری معادن بزرگ متوقف شده است. این مساله بدان معنا است که دولت علاقه‌ای به خصوصی‌سازی در معادن بزرگ ندارد.

ادامه دارد ...

* معاون وزیر سابق صنایع و معادن

منبع: ماهنامه صنعت و توسعه