بر صنعت قند و شکر چه گذشت

علیرضا اشرف*

سال ۱۳۸۵ و شروع سیاست درهای باز برای واردات شکر موجب شد ۴۸۱/۲میلیون تن شکر با تعرفه در حد صفر درصد از اردیبهشت تا اسفند ماه این سال وارد کشور شود. در ابتدا، اجرای این سیاست مخرب و با استفاده از یک بند مصوبه ۱۹/۹/۱۳۸۴ شورای اقتصاد که قیمت شکر از ابتدای سال ۸۵ آزاد اعلام شده بود و بدون رعایت و اجرای بند دیگر این مصوبه که دولت موظف به تعیین تعرفه‌ای برای واردات شکر شده بود تا امکان رقابت تولید داخلی میسر شود و با شعار، «حمایت از مصرف‌کننده و تامین ذخایر» با نگاه امنیت غذایی جامعه آغاز شد. بعد از واردات ۴۸۱/۲میلیون تن شکر تا پایان سال ۸۵ توسط سرمایه‌داران منتظر فرصت و شرکت بازرگانی دولتی و ادامه روند واردات _ که سرعت کمتری در سال‌جاری به علت اشباع بازار تا پایان دی ماه ۸۶ داشته است _ جمع واردات از اردیبهشت ماه تا پایان دی ماه ۸۶ به ۵۳۶/۳میلیون تن رسیده که ۲میلیون تن بیش از نیاز شکر مورد نیاز (با احتساب نیاز مصرف طی دو سال ۸۵ و ۸۶) است، روشن شدن آثار این سیاست شامل حذف میلیاردها ریال از درآمد گمرکی کشور، خروج حدود ۵/۱میلیارد ارز از کشور و زمین‌گیر شدن صنعت ملی و بنیادی قند و شکر بود. با حذف قیمت تضمینی شکر، سازمان‌های بازرسی و کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده در عمل با توجه به مصوبه مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۴ که قیمت شکر را آزاد اعلام کرده است از اعمال نظارت تکلیفی خارج و در نتیجه، برابر آمار موجود، مصرف‌کننده نیز شکر مورد نیاز خود را به هر قیمت و به سلیقه توزیع‌کننده که نظارتی بر آن نبود خریداری کرده است.

بعد از عدم موفقیت در کنترل قیمت برای مصرف‌کنندگان، به‌منظور توجیه سیاست اتخاذ شده و در توجیه کار شعار بالا بودن قیمت تمام شده داخلی، فرسوده بودن کارخانه‌های تولید قند و شکر، نداشتن کیفیت لازم، عدم حضور صنعت در تولید شکر و قند در بسته‌بندی کوچک و عرضه مستقیم را به عنوان دلایل و توجیه به مردم در تریبون‌های عمومی و با اتکا به سیاست حکومت یک طرفه اعلام و به گزارشات و اطلاعات ارائه شده از سوی تولیدکنندگان و نهادهای قانونی و بازرسی کشور توجهی نشد.

اطلاعات مخدوش

در سناریوی بعدی با انتقال اطلاعاتی مخدوش و غیرواقعی به ریاست جمهوری و اعلام در تریبون‌ها با این مضمون که کارخانه‌ها واردکننده بودند و مافیای شکر هستند و در نهایت اعلام صادرات مجدد بیشتر واردات شکر به خارج برای توجیه مردم و در مقابل اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور در توجیه سیاست اعمال شده کار پیگیری شد. لیکن بعد از افشا و اعلام رسمی نام واردکنندگان شکر معلوم شد؛ که از ۵۳۶/۳میلیون تن شکر وارد شده حدود ۳۲هزار تن توسط کارخانه‌ها و میزان صادرات مجدد شکر کلا حدود ۸۰۰تن بود که توسط گمرک جمهوری اسلامی اعلام شد و در مقابل اطلاعات داده شده به ریاست جمهوری و دولت و مردم از مغایرت معنی‌داری برخوردار بود.

در ادامه روند توجیه نمودن کار و گزارشات نادرست داده شده در مصاحبه‌ای یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی اعلام نمودند که ۳۰۰هزار تن از شکر وارداتی در مدت ۸ماه به ترکیه قاچاق شده و این امر را نیز موجه اعلام نمودند که کاری اقتصادی و منافعی برای کشور به همراه داشته است. بیان این سخنان از زبان یک مقام مسوول که نشانگر نوع اطلاع‌رسانی به مدیران ارشد کشور از نظر صحت و دقت، واقعیت و آمار و عملیاتی بودن است جای بسی تامل و تاسف دارد.

تا این جای کار مشخص شد که دولت با از دست دادن درآمد گمرکی زیان نموده و مردم هم از عدم کنترل قیمت عرضه شکر و فرآورده‌های حاصل از شکر و با پرداخت قیمت‌های بالا زیان دیده‌اند و صنعت شکر کشور که سال‌ها تامین‌کننده حدود ۷۰درصد نیاز شکر مصرفی بوده و در جهت خودکفایی نیاز شکر کشور برنامه‌ریزی شده بود و تامین‌کننده بخشی از بودجه دولت با پرداخت انواع عوارض و مالیات بوده است. صنعتی که در شرایط سخت دفاع مقدس و حصر اقتصادی حتی در زیر بمباران‌های دشمن و در اثر تلاش و مساعی کشاورزان، کارگران، مختصصین و توجه دولت‌ها و حتی آغاز به کار دولت محترم نهم، طی سال‌های منتهی به سال ۱۳۸۴ شاهد موفقیت‌های قابل‌توجهی در بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در مقابل تورم و افزایش هزینه‌ها بوده و آثار این تلاش‌ها در راندمان در هکتار چغندر تولیدی و عیار و خلوص چغندر و نیشکر در بخش کشاورزی و راندمان استحصال در بخش صنعت افتخاری برای ملت و نظام بوده است، اما با مصوبه مورخ ۱۹/۹/۸۴ و در اثر عدم اجرای کلیه مفاد آن، این تولید ملی و استراتژیک به سوی توقف سوق داده شد و تولید سال ۸۶ نسبت به ۸۵ را با حدود ۲۵درصد کاهش مواجه کرد و مسلما آثار تخریبی بیشتر را در سال‌های آتی مشاهده خواهیم نمود.

اکنون و در زمان نگارش این مقاله بدون احتساب برآورد شکر قابل تولید در بخش نیشکر تا پایان اسفند ماه ۸۶ بیش از یک‌میلیون تن شکر تولید داخلی از محصول سال ۸۵ و ۸۶ در انبار کارخانه‌ها، بدون بازار فروش حتی به قیمت تمام شده باقی مانده و طلایه‌هایی از ناامیدی تولیدکنندگان به چشم می‌خورد.

با همه تلاشی که در جهت توجه ریاست جمهوری به عمق بحران پس از تصویب سه مصوبه بدون اجرا در ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۳/۷/۸۶ و وزارت صنایع و معادن در تاریخ ۲۳/۷/۸۶ و وزارت صنایع و معادن در تاریخ ۲۳/۷/۸۶ و در معاونت اول ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۶/۸/۸۶ که راهکارهای نسبتا منطقی به تصویب رسیده و از طریق جراید نیز اعلام و این امیدواری ایجاد شده بود که از سقوط بیشتر این صنعت جلوگیری شود، لیکن متاسفانه هیچ کدام از این مصوبات به اجرا گذاشته نشد. در مقابل با افزایش ۶ و ۱۰درصد در تعرفه گمرکی در تاریخ ۲۱/۹/۸۶ سعی شده مصوبات فوق‌الذکر به اجرا گذاشته شود. لیکن همانطور که از طرف انجمن صنفی و سایر خبرگان صنعت اعلام شد افزایش تعرفه در حد انجام شده با توجه به بیش از یک میلیون تن موجودی شکر تولید داخلی و بیش از یک‌میلیون تن شکر وارداتی توسط دولت و بخش خصوصی، امکان عرضه شکر داخلی حتی در حد قیمت تمام شده وجود نخواهد داشت که عملا این امر تحقق یافت و با وضع موجود، آینده کاملا مبهمی برای سال آتی تولید شکر پیش‌بینی می‌شود.

انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران بر اساس تکلیف مسوولیت خود طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ سعی کرده است اطلاع‌رسانی کاملا مستند و شفافی را به دولت از روند کار ارائه دهد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته و تصمیمات بر پایه اطلاعاتی که صرفا از طرف همان بخش از دستگاه اجرایی که خود باعث و مبتکر این نابسامانی بوده است منشاء تصمیم‌گیری قرار گرفته است. اینک با خساراتی که به تولید شکر کشور وارد شده و مسلما سال‌ها برای جبران آن وقت و کار و تلاش لازم است، انتظار این است که ریاست محترم جمهوری با اقدامی شجاعانه دستور تشکیل هیات رسیدگی‌کننده‌ای بدون حضور سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ای که در این امر نقش داشته‌اند صادر و روند این رویداد را بررسی و خاطیان را در هر شغل و مقامی مورد پیگرد قانونی قرار دهند و با تدوین و اجرای سیاستی مدون و بر پایه منافع ملی و نگاه بلند مدت و منطبق با سیاست برنامه چشم‌انداز اقتصادی نظام و کشور تکلیف ا ین صنعت دیرپا، مستقل و اشتغال‌زا را در قالب برنامه‌ای تعریف و ابلاغ کنند.

*رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران