انتظاراتی که در مجلس هفتم برآورده نشد

گروه صنعت و معدن - مجلس هفتم چه موانعی را باید از مسیر توسعه صنعت‌ومعدن برمی‌داشت. فعالان صنعتی و معدنی خواسته‌هایی داشته‌اند که کماکان برطرف نشده است و باید در مجلس هشتم پیگیری شود.

خبرنگار ما با دو تن از فعالان با سابقه بخش خصوصی در این باره گفت‌و‌گو کرده است. این فعالان در حوزه صنعت و معدن به نکاتی اشاره کرده‌اند که تولید را در تنگنا و در یک فضای غیررقابتی قرار داده است و به‌رغم اعلام آن به نمایندگان مجلس هفتم، لاینحل باقی مانده است.

ضربه تثبیت قیمت‌ها

بهرام شکوری مدرس دانشگاه و فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در این باره گفت: بحث تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم به آن خیلی تاکید شد، بالا رفتن هزینه‌ها و کم شدن حاشیه سود تولیدکنندگان را به ارمغان آورد؛ چراکه نرخ ارز تقریبا ثابت ماند اما عوامل تولید با رشد هزینه‌ای همراه بودند.

وی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که به صادرات می‌اندیشید، امروزه دیگر توان تولید برای عرضه در بازارهای جهانی را ندارد. دکتر شکوری، تغییر بی‌ضابطه تعرفه‌ها را جزو دیگر مشکلات صنعت‌و‌معدن دانست و ادامه داد: مجلس باید به این موضوع واکنش نشان می‌داد،‌ اما چنین نشد. در این شرایطی تولید‌کننده داخلی به دلایل متعدد هزینه تولید بسیار بالایی را متحمل می‌شود.

حساب ذخیره

وی همچین وجود حساب ذخیره ارزی را کمک به اقتصاد کشور و بخش خصوصی دانست، اما با سیاست‌های داخلی چنین امری محقق نشده است. به گفته وی تولیدکننده داخلی امروزه تمایل دارد تجهیزات خود را با استفاده از حساب ارزی از خارج تهیه کند؛

چرا که نرخ سود آن تسهیلات به ۵/۵درصد می‌رسد اما این نرخ برای تسهیلات ریالی ۱۶درصد است؛ بنابراین این روند سبب می‌شود سازندگان خارجی بیشترین نصیب را از تسهیلات ارزی ما ببرند و در واقع به نفع آنان است. حال اگر مجلس شرایطی فراهم می‌کرد که تمایل صاحبان پروژه‌ها به استفاده از تسهیلات و تجهیزات داخلی بیشتر می‌شد، صنعت داخلی رونق بیشتری پیدا می‌کرد.

مدیرعامل شرکت مبین ادامه داد: در ادغام دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع، معدنکاران زیان دیدند. به عنوان مثال فضایی برای رسیدگی به مشکلات آنان فراهم نشد اگرچه مرتبا به مجلس و کمیسیون صنایع و معادن اعلام می‌شد.

وی در این باره گفت: در همه جای دنیا ذخیره معدن که در پروانه بهره‌برداری مندرج است، به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها معتبر است. اما بانک‌های داخلی چنین موضوعی را نمی‌پذیرند و می‌گویند، وثیقه ملکی بیاورد. حال سوال این است اگر شرکتی ملک به تعداد زیاد داشته باشد، دیگر به فعالیت صنعتی و معدنی نمی‌پردازد. وی در بخش پایانی سخنان اظهار داشت: اگر سرمایه‌گذاری نخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند و صددرصد آورده را داشته باشد، دولت از او مالیات بیشتری می‌گیرد در صورتی که باید با سرمایه‌گذار رفتار بهتری در پیش گرفته شود؛ طوری که بخشی از سرمایه آورده از پرداخت مالیات معاف شود، اگر هم از تسهیلات بانکی استفاده کند، آن قدر نرخ بهره بالا است که زمان تولید، به شدت حاشیه سود را کاهش می‌دهد و حتی زیان‌دهی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر خسرو نوروزیان فعال صنعتی می‌گوید: جایزه صادراتی ۲درصدی که در ایران داده می‌شود در مقایسه با جایزه صادراتی ۱۵درصدی چین، فضا را برای تولیدکننده داخلی به شدت غیررقابتی کرده است.

به گفته وی، اگر چه همین رقم نیز سال‌های سال با تاخیر در پرداخت مواجه می‌شود؛ چرا که دولت هنوز جایزه صادراتی سال ۸۴ را نپرداخته است.

نوروزیان، نرخ برق، حق اشتراک آب‌و برق بسیار بالا برای صنایع را موجب انزوای تولیدکننده ایرانی می‌داند.

وی همچنین به نرخ تعرفه‌ها و دستکاری آنها اشاره می‌کند و می‌افزاید: ابتدا باید صنایع را تقویت کرد و بعد به کوتاه کردن دیوار تعرفه‌ها دست زد. اما در سال‌های اخیر به یکباره تعرفه‌ها کاهش می‌یافت یا حذف می‌شد.

این عضو انجمن صادرکنندگان محصولات معدنی ادامه داد: تمام این موضوعات را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کردیم اما هنوز نتیجه نگرفتیم. مدیرعامل فروآلیاژ ایران همچنین یادآور شد: سال ۸۳ مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه خریدهای بالای ۲۰میلیون تومان باید به مناقصه داخلی و خارجی برود. حال سوال این است که تولیدکننده خارجی (چین) با آن هزینه پایین تولید، آیا فضایی برای حضور شرکت‌های تولیدی ایرانی باقی می‌گذارند. هزینه آنها در آب، برق، نرخ بهره و... بسیار پایین‌تر از تولیدکننده ایرانی است. وی از نمایندگان مجلس دوره جدید خواست، برای این ارقام کوچک، صنایع داخلی را در برابر صنایع قدرتمند خارجی قرار ندهند.

ورود موقت کالا

نوروزیان همچنین گفت: ورود موقت کالا از آن جمله دردسرهایی است که صنایع را زمین‌گیر کرده است. چرا که طبق ماده ۱۲ مقررات صادرات و واردات سال ۷۳، برخی با استفاده از این قانون، کالایی را به نام موقت وارد می‌کنند، اما بعد از مدتی تولید داخلی همان کالا، در فروش، دچار مشکل می‌شود. چرا که کالای موقت وارد شده، به رقیب صنایع داخلی تبدیل می‌شود.

نوروزیان گفت: به مجلس پیشنهاد دادیم که تبصره‌ای برای این ماده گذاشته شود که برخی نتوانند از ورود موقت کالا سوء‌استفاده کنند؛ طوری که ورود موقت مشروط به نبود آن کالا در داخل باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که موارد فوق از سوی نمایندگان مجلس هشتم به ویژه کمیسیون صنایع و معادن برطرف شود.