محمدصادق جنان‌صفت

حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۸۷ چقدر باید باشد؟ این پرسش عمومی این روزهای کارگران، کارمندان و مدیران دولتی است و ذهن آنها را گرفتار کرده است. نمایندگان هر کدام از نهادهای کارگری و کارفرمایی و دولت تلاش می‌کنند در این باره طرح موضوع کرده و خواسته‌های خود را برای ایجاد قدرت چانه‌زنی احتمالی به صورت پیدا و پنهان با رسانه‌ها در میان می‌گذارند. بررسی اخبار و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد گروهی که خود را نماینده کارگران می‌دانند مثل سال‌های قبل زودتر دست به کار شده و خواسته‌های خود را در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند.

این افراد معتقدند رشد حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۸۷ به امسال دست کم باید به اندازه رشد تورم باشد. به گمان این گروه، عدد تورم نیز باید واقعی باشد و ارقام و اعداد ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی برای تورم امسال را که احتمالا به ۲۰درصد می‌رسد نیز غیرواقعی اعلام می‌کنند. نمایندگان نهادهای کارگری حتی معتقدند نرخ تورم دو دهه گذشته که عموما نادیده گرفته شده و اثر آن روی سطح عمومی دستمزدها دیده نشده است نیز جزو طلب کارگران است و باید در تعیین نرخ مزد سال ۱۳۸۷ لحاظ شود. متغیر دیگری که این روزها- همانند سال‌های قبل- در کانون توجه نمایندگان نهادهای کارگری است «سبد هزینه‌ خانوارها» است. به این معنی که آنها سبدی از کالاهای مصرفی یک خانواده کارگری در تهران- با ۳ ناحیه متفاوت- را در نظر گرفته و به عددی رسیده‌اند و معتقدند این رقم باید مبنای تعیین حداقل مزد روزانه کارگران باشد. میانگین این عدد در تهران معادل ۴۸۰هزار تومان در ماه است. به این ترتیب و بر اساس این درخواست، نرخ حداقل مزد سال ۱۳۸۷ به طور مثال در تهران نسبت به سال جاری به طور تقریبی ۱۷۰درصد رشد را باید تجربه کند. نمایندگان تشکل‌های کارگری در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها نوعی همگرایی با دولت را تبلیغ کرده و از مسوولان دولتی می‌خواهند خود را جای کارگران گذاشته و در تعیین نرخ مزد سال ۱۳۸۷، به کارگران و خواسته‌های آنها گرایش پیدا کنند. آیا از اینکه این بحث‌ها آغاز شده باید نگران شد؟ به نظر می‌رسد طرح این گونه مباحث در صورتی که با هدف روشنگری و افزایش قدرت چانه‌زنی آتی و حتی رسیدن به بخشی از این خواسته‌ها است، نباید موجب نگرانی باشد. نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که طرح بحث‌ها از حوزه کارشناسی خارج شده و به یک بازی سیاسی تبدیل شود. دمیدن بر توقعات کارگران زحمتکش ایرانی بدون مطالعات کارشناسانه و بدون توجه به وضعیت و شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و با هدف ایجاد تقابل میان نهادهای کارگری و کارفرمایی، اقدامی است که می‌تواند موجب نگرانی شود. نمایندگان نهادهای کارگری با علم به اینکه رسیدن به آرزوهای بزرگ در کوتاه‌مدت ناممکن است، می‌توانند در طرح خواسته‌های کارگران جانب اعتدال، منطق اقتصادی و انصاف را رعایت کرده و شرایط را برای تعامل کارساز آماده سازند.

افزایش نرخ مزد کارگران در آغاز هر سال اگرچه یک سنت و عرف شده است- که جای تردید در آن وجود دارد- اما به هر حال یک امر پذیرفته شده است. کارفرمایان بر اساس درک واقعیت و سختی‌های معیشتی کارگران و فرهنگ ایرانی هرگز با افزایش سطح عمومی دستمزدها در چارچوب شرایط و وضعیت واقعی کسب و کار مخالفت نکرده و نخواهند کرد.