بحرانی که در زمینه پودر‌های شوینده طی ماه جاری پیش آمد، علاوه بر اینکه بار دیگر بر وجود ضعف‌های جدی همیشگی و قدیمی در سیستم تولید و توزیع کالاهای ضروری تاکید داشت، سوال‌های جدیدی را هم برای مردم پیش ‌آورد؛ از جمله اینکه شوینده‌ها در مدت بحران کجا بودند که برای رفع آن به سرعت در بازار توزیع شدند؟ به گزارش ایسنا، در حالی که مردم نزدیک به یک ماه با کمبود جدی پودر شوینده (ماشین لباس‌شویی) مواجه بودند که به شکل‌گیری بازار سیاه نیز انجامیده بود، تا زمانی که این موضوع در عرصه رسانه‌ای مطرح نشد، کمتر توجهی به سامان‌دهی آن صورت گرفت؛ به طوری که وقتی خبر گرانی و کمبود شدید پودر از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد، بلافاصله جلسات متعددی برای رفع معضل برگزار و در نهایت هم حل شد. نگاهی به اخبار و جریان این ماجرا می‌تواند الگویی باشد، برای دیگر کالاها که به‌خاطر برخی مشکلات ساختاری و نیز سودجویی افراد معدودی، با چنین بحران‌هایی مواجه نشوند. به‌خصوص برای کالاهای یارانه‌ای؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، اظهارات رسمی و غیر رسمی در مورد حذف یارانه برخی کالاها، ازجمله دلایل اصلی احتکار و ایجاد بی‌نظمی در بازار است.

از اواسط آبان کم‌کم زمزمه‌هایی مبنی بر کمبود مواد شوینده در سطح بازار وجود داشت و توزیع‌کنندگان در مورد این کمبود‌ها بعضا هشدار‌هایی می‌دادند.

سعید درخشانی، ‌رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران، در این‌باره می‌گوید: از اواسط آبان شرکت‌های توزیعی، توزیع محصولات شوینده را به‌منظور افزایش نرخ محدود کردند و از همان موقع بازار سیاهی برای این محصولات به راه افتاد و این امر زمینه احتکار برخی از مواد شوینده را ایجاد کرد.

درخشانی تصریح می‌کند: از آن موقع فروش اجباری سایر اقلام تولیدی شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده از پیش‌شرط‌های توزیع این مواد به واحدهای صنفی شده است، به طور مثال در مقابل پنج کارتن شوینده، باید مقدار زیادی هم خمیردندان و صابون و اجناس دیگر سفارش می‌دادیم و در غیر این صورت ویزیتور شرکت سفارش ما را ثبت نمی‌کرد. در این میان دلایلی که برای این کمبود‌ها عنوان می‌شد، در نوع خود جالب توجه بود. تولیدکنندگان طلب ۲۵۰میلیارد تومانی یارانه سال گذشته از دولت و سودجویی محتکران را عامل این گرانی‌ها عنوان می‌کردند.

در این زمینه رضا زیتون‌نژاد، مدیرعامل یک شرکت تولیدی موادشوینده، می‌گوید: واحدهای تولیدی به دلیل دریافت نکردن یارانه و کمبود نقدینگی موفق به تامین کامل نیاز بازار نشدند؛ اما با توجه به موجودی پودر شوینده و مازاد تولید ۱۷درصدی در ۹ ماهه امسال، قطعا نباید بحرانی در بازار پودر ایجاد می‌شد؛ اما واسطه‌ها با سوءاستفاده از شرایط و احتکار موجودی انبارهای خود موجب ایجاد بحران کاذب شدند و مردم هم تحت تاثیر جو روانی موجود برای خرید پودر هجوم آوردند.

به گفته او هر ساله تا پایان ماه نهم سال ۸۰‌درصد یارانه پرداخت می‌شد؛ اما امسال به دلیل پیچیده شدن مکانیسم تعیین، تصویب و پرداخت یارانه تا پایان آن زمان ۳۰‌درصد این مقدار پرداخت شده بود و همین موضوع نقدینگی در گردش این کارخانه‌ها را کاهش داده بود. اما در این میان، کیومرث جلیلیان، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید کرده بود که هیچ مشکلی در تامین پودرهای شوینده ایجاد نشده و تنها به علت مشکلات حمل‌ونقلی در اثر تغییرات آب و هوایی وقفه کوتاهی به وجود آمده که رفع می‌شود.

روز شنبه ۲۲ دی ماه مقرر شد که به صورت ضرب‌الاجل ۸هزار تن پودر بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف و واحد‌های صنفی خرد توزیع شود.

تولیدکنندگان هم از تولید میزان پودری به اندازه یک ماه طی ۱۰ روز با سه شیفت کردن کار کارخانه‌های خود خبر دادند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در این میان روز دوشنبه سهمیه خود را دریافت کردند؛ ولی مغازه‌ها و واحد‌های صنفی هنوز هیچ سهمیه‌ای دریافت نکرده‌ بودند. اما نکته سوال‌برانگیز در این میان این است که بر روی برخی از این پودر‌های شوینده که در روزهای اخیر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پخش شده‌اند، تاریخ‌های تولید مربوط به ماه تیر یا شهریور درج شده است؛ یعنی در طول این مدت چند ماه پودر‌ها در انبار بوده‌اند و حالا برای مهار بحران، تنظیم بازار یا سوءاستفاده از شرایط موجود به بازار آمده‌اند. در اینکه این پودر‌ها در انبار بوده‌اند، شکی وجود ندارد؛ اما باید پرسید در کدام انبار؟ انبار تولیدکنندگان، انبار بنکداران یا انبارهای دولتی؟