وزیر صنایع و معادن در مورد سیاست‌های دولت در بخش معدن گفت: به منظور حمایت از بخش معدن، بازنگری در قانون معادن و فراهم کردن عرصه‌ مناسب برای حضور بخش‌خصوصی در معادن کشور، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. به نقل از روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علی‌اکبر محرابیان اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن برنامه‌های مناسبی از جمله بازنگری در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب برای حضور بخش‌خصوصی که جزو سیاست‌های اصلی دولت در این بخش است، در دستور کار خود دارد. وی با اشاره به وجود معادن غنی در کشور یادآور شد: با وجود بیش از ۵۰میلیارد تن ذخایر معدنی احتمالی و بیش از ۳۰میلیارد تن ذخایر قطعی در کشور، تنها ۲۰۰میلیون تن در سال از این ذخایر برداشت می‌شود.