اصرار دولت بر نافرمانی از قانون بودجه سالانه کل کشور درباره آزادسازی پتروشیمی و مقاومت ۷ ماهه در اجرای این قانون سرانجام فرو ریخت. این مقاومت ۷ ماهه اما براساس گفته‌های کمال دانشیار که «رانت شناور نشدن قیمت محصولات پتروشیمی هر ماه ۱۵۰میلیارد تومان است» رمقی نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد تومان را بر باد داد. اکنون دولت باید بتواند توضیح دهد که چه اتفاقی در دی‌ماه رخ داد که در اول تیرماه نبود و منجر به تسلیم شده؟ با توجه به سرسختی دولت در برابر اجرای قانون و این حرف غلامحسین الهام در اواخر شهریورماه که «آزادسازی محصولات پتروشیمی فشار زیادی به مردم وارد می‌کنند»، این انتظار که قانون اجرا شود را دور از ذهن کرده بود. آیا سخنگوی دولت می‌تواند توضیح دهد که چگونه این فشار از دوش مردم برداشته شد. آیا دولت می‌تواند توضیح دهد که این میزان رانت، سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چه خسارت هنگفتی به باد آورده است. این رفتارهای عجیب از طرف دولت موجب سلب اعتماد شده و قدرت و توانایی کارشناسی این نهاد را خدشه‌دار می‌کند. این همه خسارت برای چه بود؟