امیر حقیقت

خبر۱- رییس قوه‌قضاییه براساس گزارش دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر عدم افزایش در دارایی سیدکاظم وزیری‌هامانه، وزیر سابق نفت و علیرضا طهماسبی، وزیر سابق صنایع و معادن با پیشنهاد ارائه شده آن دفتر برای پایان رسیدگی و مختومه‌ شدن پرونده موافقت کرد. رسانه‌ها ۲۶/۹/۸۶

خبر۲- افزایش قاچاق و از بین رفتن میلیاردها ریال سرمایه‌گذاری نتیجه بالا رفتن تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه بوده است... اردیبهشت سال گذشته بود که وزارت صنایع و معادن از افزایش ۱۵برابری تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه خبر داد... وزارت صنایع هدف از این تصمیم را راه‌اندازی تولید داخلی گوشی تلفن‌همراه و انتقال ارزش افزوده آن به داخل کشور اعلام کرد... یک سال و نیم پس از آن مشخص شد سه چهار شرکتی که قرار بود گوشی تلفن‌همراه تولید کنند... به توفیق چندانی دست نیافتند و گوشی‌های آنها به زحمت در بازار پیدا می‌شود و چندان خریدار ندارد... به طوری که با وجود بازار پرکشش گوشی در داخل و تقاضای بیش از ۸میلیونی این کالا مجموع تولیدات این شرکت در یک‌سال و نیم اخیر هنوز در رقم چندصد هزار متوقف مانده است و از آن مهم‌تر آنکه قاچاق گوشی روندی به شدت صعودی پیمود و متعاقبا درآمد دولت از محل واردات تلفن‌همراه شدیدا کاهش یافت... (روزنامه جام‌جم ۲۶/۹/۸۶).

نتیجه‌گیری: اگرچه «سلامت نفس» تصمیم‌گیران شرطی لازم برای هدایت و راهبری جامعه است، اما شرط کافی «تجربه»، «تخصص» و «دانش» نسبت به وظایف است تا فارغ از سود و زیان شخصی بیشترین منفعت و کمترین ضرر نصیب جامعه شود!