محمد رستگار

وزیر صنایع به تازگی از سوریه برگشته است. محرابیان برای افتتاح دو طرح بزرگ، تعدادی از نمایندگان رسانه‌های جمعی را نیز با خود همراه داشت. طرح نخست مربوط به افتتاح خط تولید پراید بود و طرح دوم سیمان حماء بود از جهاتی مهم‌تر و عظیم‌تر از پروژه نخست است. هر دو طرح یاد شده اگرچه نتیجه تلاش نیروهای فنی و مهندسی ایرانی محسوب می‌شوند اما از دیدگاه کلان و جنبه‌های اقتصادی سوالات متعددی را برجای گذاشته‌اند. متاسفانه هیچکدام از نکات آن طرح‌ها از وزیر پرسیده نشد. پرسش نخست این است که طبق تفاهم‌نامه‌ای که ایران و سوریه در چند سال اخیر امضا کردند، برای مدت ۱۰سال نرخ تعرفه ورودی خودرو در سوریه باید ثابت می‌ماند. در حالی که مقامات آن کشور در اقدامی جدید، نرخ تعرفه واردات خودروهای ۱۶۰۰سی‌سی به بالا را از ۲۵۰ به ۱۲۰درصد کاهش دادند و علاوه بر آن میزان تعرفه واردات خودروهای کمتر از ۱۶۰۰سی‌سی را به ۶۰درصد رساندند.

سوالاتی که در این باره از مقامات مسوول به صورت غیررسمی پرسیده شده، هنوز بی‌پاسخ مانده است. اکنون مهم‌ترین دغدغه این است که چه آینده‌ای در انتظار خودروسازان ایرانی حاضر در سوریه است. امروزه خیابان‌های دمشق مملو از خودروهای فورد، تویوتا، بی‌.ام.و، بنز و... است. البته همگان رقابت را در فضای آزاد، تحسین می‌کنند اما تفاهم‌نامه امضا شده برای یک فضای رقابتی نبوده و عمدتا بار سیاسی روی آن سنگینی می‌کرده است. پرسش دوم به چگونگی اجرای طرح سیمان حماء مربوط می‌شود. قرارداد این طرح در ابتدای دهه ۹۰میلادی منعقد شده بود. رقم نخست ۲۵۰میلیون دلار بوده که بعدها به ۲۳۰، ۲۰۰ و در نهایت به ۱۹۶میلیون دلار تنزل پیدا کرد. سوری‌ها می‌گفتند، ما تمایل داریم برادران ایرانی ما پروژه یک میلیون تنی سیمان حماء را اجرا کنند. این طرح با مصائب بسیار به سرانجام رسید و ارقامی که هزینه شد بالاتر از مبلغ قرارداد بود. سوری‌ها نیز با مشاور اروپایی‌ خود، لیست گران‌ترین تجهیزات را روی میز ایرانیان قرار می‌دادند. در این میان تجهیزات خریداری شد که حتی حیرت کره‌ای‌ها را برانگیخت. اما آیا همچنان پروژه‌های ایران در سوریه باید از این دالان پرهزینه عبور کنند.