نگین بهکام

چندی پیش علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در بازدید از یکی از طرح‌های ۸گانه استانی فولاد اعلام کرد «اعتبار ۸طرح استانی فولاد که قرار بود از محل فاینانس تامین شود، از حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد.» با توجه به آنچه محرابیان گفته این پرسش مطرح است که، تغییر نوع تامین اعتبار طرح‌های فولاد از فاینانس به حساب ذخیره ارزی چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ آیا فشارهای بین‌المللی برای ایران تاحدی است که دولت نتوانسته هیچ کدام از این طرح‌ها را فاینانس کند؟ از طرف دیگر، سال گذشته هنگامی که مسوولان دولتی تصمیم گرفتند هر ۸طرح را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، خودشان اجرا کند و به دست بخش‌خصوصی نسپارند، در برابر انتقادات کارشناسان، اجرای دولتی طرح‌های فولاد را اینگونه توجیه می‌‌کردند: «بخش‌خصوصی پول ندارد طرح‌های بزرگ فولاد را که به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی نیاز دارند، اجرا کنند و چشمشان به حساب ذخیره ارزی است.» اگر چه چندین بار تشکل‌های فعال در بخش فولاد اعلام کردند که ما برای اجرای این طرح‌ها پول داریم، اما دولت همچنان مصمم بود تا خودش طرح‌ها را اجرا کند.

حال، با توجه به اینکه دولت در نهایت تصمیم گرفته یا شاید هم مجبور شده است این طرح‌ها را از محل حساب ذخیره ارزی تامین اعتبار کند، چرا نباید اجرای این طرح‌ها به دست بخش‌خصوصی سپرده می‌شد؟ مگر نه اینکه ۵۰درصد حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون سهم بخش‌خصوصی است؟

پس توجیه اجرای ۸طرح فولاد توسط بخش دولتی چیست؟ چرا که از مجموع گفته‌های محرابیان در ماه‌های اخیر این طور برداشت می‌شود که دولت فعلا اجرای طرح‌ها را خود عهده‌دار خواهد شد.

از سوی دیگر، در صورتی که دولت به علت ناتوانی از فاینانس این طرح‌ها، دست به سمت حساب ذخیره ارزی دراز کرده است، می‌شود نتیجه‌گیری کرد که ناتوانی بخش‌خصوصی هم از فاینانس پروژه‌ها قطعیت کامل پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن این مساله که سیستم بانکی کشور هم روزگار ناخوشی را می‌گذراند و صنعتگران نسبت به سال‌های گذشته برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها مشکلاتشان مضاعف شده و در عین حال دولت هم حاضر نیست سهم بخش‌خصوصی از حساب ذخیره ارزی را بدهد و موجودی حساب ذخیره را مال خود می‌پندارد، تکلیف بخش‌خصوصی چیست؟ بخش‌خصوصی از این به بعد با توجه به احتمال گسترده‌تر شدن فشارهای بین‌المللی و در عین حال صعب‌العبورتر شدن راه دریافت تسهیلات از بانک‌های داخلی، چگونه باید پروژه‌هایش را تامین اعتبار کند؟آیا نباید قبل از آنکه شرایط سرمایه‌گذاری قفل شود، فکری به حال این مشکل کرد؟ آیا نباید حداقل دولت در عمل، قانون را رعایت کند و اجازه دهد بخش‌خصوصی حقش را از حساب ذخیره ارزی بر دارد؟