خبرزمان بازنگری در تضمین حقوق دولتی ۳۳ ماه کاهش یافت

چوب ضمانت بالای سر معدنکاران

هیات وزیران با صدور مصوبه‌ای مدت زمان بازنگری، در «نوع تضمین حقوق دولتی از معادن» را ۳۳ ماه کاهش داد. روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد: هیات وزیران تبصره ماده ۲۴ قانون معادن را اصلاح کرد که براساس آن بهره‌بردار معدن باید هر سه ماه یکبار پرداخت حقوق دولتی را تضمین دهد و چنانچه نسبت به پرداخت حقوق دولت تاخیر کند، ضمانت مربوطه ضبط خواهد شد. این در حالی است که پیش از این مطابق تبصره ماده ۲۴ این قانون، هر ۳۶ ماه (۳سال) یکبار، ضمانت پرداخت بازنگری و تعدیل می‌شد. اما مصوبه تازه دولت، نوع تضمین حقوق دولتی را در هر سه ماه یکبار تعدیل خواهد کرد تا بدین صورت دولت نسبت به پرداخت‌ها از سوی معدنکاران اطمینان حاصل کند.در روز‌های اخیر گفته شده بود برخی بهره‌برداران معادن، حقوق دولت را نپرداخته‌اند. از همین رو، مقرر شده چنانچه بهره‌بردار به تعهدات خود در قبال دولت عمل نکند، ضمانت اخذ شده به عنوان اموال دولت محسوب شود.

هیات وزیران با صدور مصوبه‌ای مدت زمان بازنگری، در «نوع تضمین حقوق دولتی از معادن» را ۳۳ ماه کاهش داد. روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد: هیات وزیران تبصره ماده ۲۴ قانون معادن را اصلاح کرد که براساس آن بهره‌بردار معدن باید هر سه ماه یکبار پرداخت حقوق دولتی را تضمین دهد و چنانچه نسبت به پرداخت حقوق دولت تاخیر کند، ضمانت مربوطه ضبط خواهد شد. این در حالی است که پیش از این مطابق تبصره ماده ۲۴ این قانون، هر ۳۶ ماه (۳سال) یکبار، ضمانت پرداخت بازنگری و تعدیل می‌شد. اما مصوبه تازه دولت، نوع تضمین حقوق دولتی را در هر سه ماه یکبار تعدیل خواهد کرد تا بدین صورت دولت نسبت به پرداخت‌ها از سوی معدنکاران اطمینان حاصل کند.در روز‌های اخیر گفته شده بود برخی بهره‌برداران معادن، حقوق دولت را نپرداخته‌اند. از همین رو، مقرر شده چنانچه بهره‌بردار به تعهدات خود در قبال دولت عمل نکند، ضمانت اخذ شده به عنوان اموال دولت محسوب شود. یک عبارت اضافه پس از ۹ سال

دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی دولت در این باره اعلام کرده که با اضافه شدن یک عبارت آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شده است. قانون فعلی معادن، اسفند ماه سال ۱۳۷۷ به تصویب نهایی رسید اما اینک پس از گذشت ۹ سال از آن تاریخ و در شرایطی که قانون فوق (توسط وزارت صنایع و معادن) در دست تدوین مجدد است، مورد بازنگری قرار گرفته است. ماده ۲۴ قانون معادن می‌گوید: متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهره‌برداری نسبت به ارائه تضمین حقوق دولتی و ۳درصد منابع طبیعی اقدام و مسوول فنی عملیات در معدن را معرفی کند. در این میان قانون اعلام کرده، تعیین نوع تضمین در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد که هیات دولت نیز بر انجام چنین امری توسط وزارتخانه فوق تاکید کرده است. طی هفته‌های اخیر، موضوع دریافت حقوق دولتی و افزایش ۲ تا ۴ برابری نرخ آن، مناقشه‌ای میان دولتمردان، معدنکاران و بورس به جریان انداخته است.

چهارمین گردهمایی دست‌اندرکاران اکتشاف کشور

خانه معدن ایران چهارمین گردهمایی دست‌اندرکاران اکتشاف مواد معدنی را برگزار می‌کند‌. این گرد‌همایی با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار می‌شود. به گزارش معدن و توسعه‌، در این برنامه مباحثی همچون، مشکلات اجرایی فعالیت‌های اکتشافی، انواع و مقادیر ذخایر معدنی ایران، تولید جهانی برخی مواد معدنی، در گذشته و حال و آینده، سامانه الکترونیکی ثبت محدوده‌های معدنی و پیشرفت تکنولوژی‌های اکتشافی در جهان و اثرگذاری آن در ایران مطرح می‌شود. مقاله‌ها باید حداکثر تا تاریخ دهم آذرماه سال‌جاری به آدرس [e-mail] ارسال شود. علاقه‌مندان به شرکت در گردهمایی نیز می‌توانند حداکثر تا پانزدهم آذرماه از طریق آدرس الکترونیکی فوق ثبت‌نام کنند.