وزیر نحوه اجرای سیاستهای کلی بخش صنعت را تشریح کرد
«صنعت»؛ نیازمند رشد سالانه ۲/۱۱درصدی
گروه صنعت و معدن- بعد از تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» در چهارشنبه گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود جزئیات نحوه اجرای این سیاست‌ها را تشریح کرد. افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه، ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای، انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری و ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ، ۹ سیاست کلی بخش صنعت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی صنعت، اعلام می کند که تولید ناخالص داخلی این بخش با قیمت ثابت سال ۱۳۸۹ در سال ۱۳۹۴ باید به ۲۱۵هزار میلیارد تومان برسد و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۶۲۱هزار میلیارد تومان عبور کند. یعنی به طور متوسط بخش صنعت باید شاهد ۱۱/۲ درصد رشد متوسط سالانه باشد. این درحالی است که پیش از این نیز چنین رقم‌هایی برای رشد سالانه بخش صنعت اعلام شده بود، اما به دلیل افزایش مشکلات بخش صنعت محقق نشد.
در این میان، مهدی غضنفری با بیان اینکه سیاستهای کلی صنعت، دارای نگاهی نظام‌مند و سیستمی از ایده و پژوهش گرفته تا صادرات بخش صنعت است، می‌گوید: اجرای این سیاست‌ها سهم بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش افزوده این بخش را افزایش می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست‌ها فقط مختص یک وزارتخانه نیست، ادامه داد: لازم است همه دستگاه‌های ذی‌ربط به طور هماهنگ، در جهت تحقق سیاستهای کلی صنعت، برنامه عملیاتی ارائه کنند.
برنامه راهبردی صنعت
وی با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر، در قالب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت هر یک از نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی حوزه صنعت و معدن شناسایی شده است، تصریح کرد: این برنامه در سطح کلان در مراحل پایانی است و برخی پیش‌نویس‌های آن منتشر شده که امیدواریم به زودی راهبردهای کلان آن منطبق با سیاستهای کلی در صنعت، نهایی شود و در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.
ضرورت نگاه همه جانبه به تولید
غضنفری در ادامه با تشریح محورهای سیاستهای کلی صنعت خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها از نگاه کلان که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی است، آغاز می‌شود و با نگاهی سیستمی و همه جانبه تا چارچوب‌های کلان حاکم بر سطح خرد را که تقویت صنایع کوچک و متوسط و ایجاد خوشه‌های صنعتی است پوشش می‌دهد. وی افزود: نکته حائز اهمیت در همه این محورها، تاکید بر افزایش توان رقابتی است که باید مورد توجه همگان از جمله مسوولان، قانونگذاران، تشکل‌ها و بنگاه‌ها قرار گیرد. همچنان که شاخص‌های رقابت‌پذیری نشان می‌دهند نیاز به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات منسجم‌تری در این حوزه وجود دارد. به گفته غضنفری، البته توجه به زیرساخت‌ها و پیشران‌ها در این حوزه امری ضروری است، در این میان می‌توان به این نمونه اشاره کرد که در شاخص‌های رقابت‌پذیری، نامناسب بودن شاخص‌های مرتبط با توسعه بازارهای مالی بسیار چشمگیر است.
تولید ناخالص داخلی ۲۱۵ هزار میلیارد تومانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعالیت‌‌هایی که در حوزه ماموریت این وزارتخانه قرار دارد، حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، گفت: سهم بالای بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی و ارتباط بسیار زیاد دیگر فعالیت‌های اقتصادی با این بخش، نشان از اهمیت بالای آن دارد. وی از هدفگذاری برای توسعه حوزه تولید و تجارت در سال‌های آتی خبر داد و افزود: در اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت، تولید ناخالص داخلی این بخش با قیمت ثابت سال ۱۳۸۹ در سال ۹۴ باید به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان برسد و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۶۲۱ هزار میلیارد تومان عبور کند.
غضنفری ادامه داد: در حقیقت به طور متوسط باید شاهد ۱۱/۲ درصد رشد متوسط سالانه در این بخش باشیم. از این رو سرمایه‌گذاری‌های صنعتی باید رشد چشمگیری داشته باشد؛ به طوری که بر اساس برآوردهای برخی کارشناسان، نیازمند حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه تا سال ۹۴ هستیم و پس از آن نیز تا سال ۱۴۰۴ لازم است هر سال، ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور صورت پذیرد.
غضنفری اقتصادی شدن مقیاس تولید بنگاه‌ها را در افزایش توان رقابت‌پذیری آنها بسیار موثر دانست و اظهار کرد: فضای جدید کسب و کار ایجاب می‌کند تا واحدهای تولیدی با ارتقای سطح فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش تحقیق و توسعه و انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور نسبت به ارتقای کیفیت کالاهای خود اقدام کنند تا رشدی مستمر در صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور داشته باشد.
وی افزود: البته حمایت‌های موثر مالی، سیاسی و مقرراتی از ضرورت‌های حمایت از صادرات صنعتی است که باید از سوی متولیان صورت پذیرد.
غضنفری ادامه داد: با توسعه صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، علاوه بر حضور قدرتمندتر ایران در صحنه بین‌المللی، نظام مالی و پولی کشور نیز تقویت می‌شود و شاهد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بهبود تراز تجاری، همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به واردات خواهیم بود.
به اعتقاد وی، واقعیتی که نباید فراموش کنیم این است که ظرفیت‌ها و پتانسیل تولیدی کشور که در سال‌های اخیر توسعه چشمگیری را تجربه کرده است، تنها با نگاه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند جایگاه شایسته خود در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارائه محصولات کیفی رقابت‌پذیر به بازارهای داخلی را پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این میان باید اذعان داشت که تحریم‌ها با وجود مشکلات و خسارت‌هایی که برای مردم و بخش تولید و تجارت ایجاد کرده است، یک روی دیگر نیز دارد و آن هم فرصت‌هایی است که برای صادرات کشور، به خصوص صادرات صنعتی ایجاد کرده است.
افزایش بهره‌وری کار و سرمایه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: یکی از بندهای مهم در ابلاغیه اخیر، تاکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه است. این نکته در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم نیز مورد تاکید بود و لازم است تا سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک‌سوم برسد.
وی ادامه داد: سیستم کلی اقتصاد کشور و سیستم داخلی بنگاه‌ها هر دو نیازمند افزایش بهره‌وری هستند و بهره‌وری، سرمایه رایگانی است که در همه سازوکارها وجود دارد، از این‌رو بخش خصوصی و دولتی باید با هم به یک نظام بهره‌ورتر توجه کنند. حتی یکی از هفت طرح تحول اقتصادی دولت به موضوع بهره‌وری اختصاص دارد. غضنفری افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای تحقق اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ باید سهم بهره‌وری از رشد تولید ناخالص داخلی این بخش در سال پایانی چشم‌انداز به ۵۰ درصد برسد.
ارسال نظر