در بیست و هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی بررسی شد
موافقان و مخالفان ایجاد ۳۰۰واحد صنعتی
اخیرا غلامرضا شافعی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها نیازمند بودجه دولتی هستیم، اعلام کرده بود: بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرحها متناسب با تعداد و ابعاد طرحها است، اما اگر به طور متوسط در هر شهرستان یک طرح ۲۰۰ میلیارد تومانی اجرا شود، حدود شش هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است و برای طرحهای بزرگتر با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومانی نیز به ۹هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است.
گروه صنعت و معدن- اجرای ۳۰۰طرح صنعتی در ۳۰۰نقطه کشور از سوی سازمان گسترش در حالی در صدر اخبار قرار گرفته که نمایندگان بخش خصوصی دیدگاههای مختلفی را نسبت به ورود دولت به اجرای این طرحها مطرح میکنند.
اخیرا غلامرضا شافعی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها نیازمند بودجه دولتی هستیم، اعلام کرده بود: بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرحها متناسب با تعداد و ابعاد طرحها است، اما اگر به طور متوسط در هر شهرستان یک طرح ۲۰۰ میلیارد تومانی اجرا شود، حدود شش هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است و برای طرحهای بزرگتر با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومانی نیز به ۹هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است. اعلام راهاندازی ۳۰۰واحد صنعتی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع حالا محور دو نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گرفته است. موضوعی که باعث شد تا اعضای کمیسیون در نشست بیست و هشتم خود از نماینده ایدرو برای حضور در نشست کمیسیون و توضیح درباره این طرحها دعوت به عمل آوردند و درباره چند و چون این طرحها و پیشرفتهای آن سوال بپرسند.
در این نشست، غلامرضا کرامتیفرد، معاون سرمایهگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع با اشاره به اختیارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع در سالهای گذشته و قبل از انقلاب گفت: سازمان در ابتدای تشکیل خود در قبل از انقلاب با اینکه تابع دولت بود اما اختیارات خاصی گرفته بود و از قانون تجارت پیروی میکرد و توانست صنایع بزرگی از جمله هپکو، ماشینسازی اراک، ایرانخودرو و... را ایجاد کند.
کرامتیفرد افزود: پس از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تاکید بر عدم سرمایهگذاری دولت شده بود سازمان هم از سرمایهگذاری جدید منع شد و شرکتهای تحت مالکیت هم واگذار شد و اکنون تنها ماشینسازی تبریز و نیشکر هفت تپه در اختیار ایدرو هستند که آنها هم به زودی واگذار خواهند شد.
عدم تمایل به سرمایه گذاری
معاون سرمایهگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع از تداوم کار سرمایهگذاری سازمان با مشارکت بخش خصوصی خبر داد که البته چندان موفقیت آمیز نبوده است.
وی توضیح داد که سازمان و بخش خصوصی با سهم ۴۹ به ۵۱ درصد مشارکتهایی داشتهاند اما این پروژهها کم تعداد بوده و به موفقیتهای قابل توجهی منجر نشده چون سازمان به سرمایهگذاری در مناطق محروم محدود شده و در این مناطق، بخش خصوصی هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری نداشته است.
کرامتیفرد ادامه داد: پس از این مساله بود که مجلس تصمیم گرفت دولت تحت شرایط خاصی با نظر کمیتهای سه نفره شامل وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامهریزی رییسجمهور بتواند اقدام به سرمایهگذاری کند به این ترتیب که ابتدا طرح را تصویب و سپس آن را در روزنامه جهت مشارکت بخش خصوصی آگهی کند و اگر با این ترفند هم سرمایهگذار بخش خصوصی پیدا نشد، آن وقت خود دولت اقدام به سرمایهگذاری کند.
کرامتیفرد همچنین خبر داد که تاکنون ۱۲۹طرح به کمیته سه نفره اعلام شده که ۵۹ طرح آن مصوب شده و ۱۰ طرح آن با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است.
معاون سرمایهگذاری ایدرو این فرآیند را باعث پیچیده شدن کار عنوان کرد که در نهایت جلوی صنعتی شدن مملکت را گرفته و روند را کند کرده است. وی افزود: باید برای رفع مشکل بیکاری جوانان در استانها که با توجه به تغییراتی چون کاهش سطح آب زیرزمینی و زمینهای کشاورزی افزایش داشته صنایع ایجاد کنیم.
مدیریت دولتی با تجربه است
معاون سرمایهگذاری ایدرو پیش از آن که به توضیح در مورد طرح جدید سازمان بپردازد، در دفاع از مدیریت دولتی به سابقه و تجربه مدیران دولتی اشاره کرد و گفت: من اعتقاد ندارم که مدیریت دولتی بد است و بخش خصوصی خوب. مدیران دولتی تجربه بسیار زیادی دارند و از سلامت کاری برخوردارند.
وی در رابطه با طرح جدید سازمان از تاسیس ۳۰۰ شرکت سرمایهگذاری در ۳۰ استان با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای هر کدام خبر داد که در مجموع سرمایهای ۶هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
کرامتیفرد ادامه داد: این شرکتها موظفند بسته به استعداد استان به دنبال ایجاد صنایع باشند و تمام امور جانبی این صنایع از جمله نظارت، برندسازی، تامین مواد اولیه، شبکه توزیع، بخشهای اجرایی، منابع انسانی، تامین، نگهداری و بهرهبرداری تحت نظر شرکتهای سرمایهگذاری استان انجام خواهد شد تا از این طریق قیمت تمام شده و هزینه پایین بیاید.
به گفته کرامتیفرد، این طرحها در حال حاضر با عنوان تاسیس ۳۰۰ صنعت در ۳۰ استان در دست بررسیهای نهایی است و احتمال میرود که با توجه به هدف قرار دادن استانهای محروم، مورد حمایت نمایندگان مجلس هم قرار بگیرد. کرامتیفرد همچنین تاکید کرد که این صنایع پس از راهاندازی و تثبیت بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی هر کدام از دید خود این طرح را مورد ارزیابی قرار دادند و البته هرکدام به نوعی ورود جدید دولت به عرصه سرمایهگذاری را اصولی ندانستند.
هزینه اجرایی دولت بالا است
علیاصغر تفضلی، اولین عضو کمیسیون بود که در مورد طرح جدید ایدرو سخن گفت. او با تاکید بر این که اجرا توسط دولت هزینه را بالا میبرد، گفت: هزینه اجرا توسط دولت بالاتر از آن چیزی است که بخش خصوصی میل به خرید آن داشته باشد. درست است که هزینه بعد از پنج سال مشمول تورم میشود، اما در نهایت باز هم هزینه اجرای طرح توسط دولت بالا است و بعید است در نهایت بخش خصوصی مایل به خرید باشد.
مسعود بصیری از معاونت برنامهریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین رابطه از کرامتیفرد پرسید چگونه وقتی برای بخش خصوصی جذابیت سرمایهگذاری وجود ندارد برای دولت این جذابیت وجود دارد و در نهایت دولت چگونه میتواند جذابیت ایجاد کند تا بخش خصوصی پنج سال بعد از راهاندازی کارخانه را از دولت بخرد.
شاهرخ ظهیری نیز در ابتدا نسبت به اینکه طرح در مرحله بررسی و پیش از تصویب به اطلاع بخش خصوصی رسیده اظهار مسرت کرد و گفت: خوشبختانه این دفعه مثل قبل نبود که ما ناگهان با یک طرح تصویب شده و نزدیک به اجرا مواجه شویم. با این همه من معتقدم که در مناطق محروم میشود سرمایهگذاری کرد و بخش خصوصی هم راغب به این کار هست.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اعلام اینکه در حال حاضر مساله ریسک سرمایهگذاری در صنعت است؛ گفت: وقتی صنایع ۳۰ ساله این مملکت دچار مشکل شدهاند چگونه بخش خصوصی میتواند وارد سرمایهگذاری جدیدی در صنعت شود؟.
طرحها پشتوانه مطالعاتی ندارد
رضا ارجمندی اما طرحها را فاقد پشتوانه مطالعاتی درست دانست و با اشاره به تاسیس ۱۰ کارخانه در ۳۰ استان گفت: تاسیس ۳۰۰کارخانه به این صورت که بگوییم در هر استان ۱۰ کارخانه، تنها شعار است و نشان میدهد که پشت این طرح کار کارشناسی نیست. مثل سازماندهی گردان نظامی است که میگویند ۹ نفر بلند قد بیایند و اول صف بایستند. ممکن است یک استان ما نیاز و ظرفیت ایجاد ۱۵ کارخانه را داشته باشد، اما استانی دیگر بیشتر از ۳ کارخانه ظرفیت نداشته باشد.
مشاور کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با لزوم توجه بیشتر به صنعت و کشاورزی در کنار هم گفت: کاش آن روزی که شعار داده شد هر ایرانی باید یک پیکان داشته باشد میگفتیم هر زمین دار ایرانی باید یک تراکتور داشته باشد.
ارجمندی همچنین از ایدرو خواست تا در زمان احداث کارخانهها به مسائل زیست محیطی و استفاده از زمین توجه کنند. وی توضیح داد: امیدوارم در اختصاص زمین به کارخانهها مثل گذشته عمل نشود که به یک کارخانه نخریسی ۱۵۰ هکتار زمین زراعی اختصاص دهند که لم یزرع بشود. در فرانسه از کارخانهای بازدید کردم که تنها در یک هکتار زمین تاسیس شده بود.
محمدحسین شریعتمدار این طرح سازمان گسترش و نوسازی صنایع را بر پایه عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در مناطق محروم قابل توجیه خواند و گفت: جایی که بخش خصوصی وارد نشود دولت باید برای حفظ منافع ملی وارد کار شود. با این همه شریعتمدار هم بر لزوم توجه به تفاوتهای سرمایهگذاری دولتی با سرمایهگذاری خصوصی تاکید کرد و گفت: باید فرآیند سرمایهگذاری به نحوی باشد که بخش خصوصی بعدها بتواند این واحدهای صنعتی را از دولت بخرد. جایی که دولت تسهیلات ارائه دهد و جذابیت ایجاد کند حتما بخش خصوصی هم وارد خواهد شد.
مدیرکل سازمان غذا و دارو هم به سرمایهگذاریهایی که از ابتدای انقلاب تاکنون صورت گرفته اشاره کرد و بسیاری از آنان را بی نتیجه خواند. وحید صادقیان توضیح داد: اگر دولت میخواهد سرمایهگذاری کند وارد قسمتهایی بشود که ضعف وجود دارد مثل ذخیرهسازی، بهداشت غذا و محیط.
تمایل به سرمایهگذاری در بخش خدمات
حسین مهدیدوست نیز مساله را عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم ندانست و این مساله را به شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط دانست. نماینده دفتر نظامهای بهرهبرداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برابر آمار بانک مرکزی سرمایهگذاری در بخش خدمات بسیار بیشتر از بخش صنعت و کشاورزی است. این مساله کل جامعه است و اختصاص به مناطق محروم ندارد. صنعت و کشاورزی در حال حاضر جذابیت سرمایهگذاری ندارند.
مسعود بصیری نیز که بیش از این مساله جذابیت سرمایهگذاری برای دولت را نامشخص دانسته بود این بار به توجیه اقتصادی این طرح پرداخت و گفت: هرجایی که ایجاد واحد صنعتی توجیه اقتصادی داشته باشد بخش خصوصی وارد میشود. جایی که بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری نیست لابد توجیه اقتصادی وجود ندارد. حال چگونه دولت میخواهد در اینجا سرمایهگذاری کند؟» نماینده معاونت برنامهریزی و اقتصاد وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد دولت باید بیشتر به فکر جذابیت باشد. وقتی در منطقهای محروم جذابیت سرمایهگذاری ایجاد شود بخش خصوصی خودش بدون کمک و انگیزه دولت وارد میشود. دولت بهتر است سیاستگذاری کند.
محمدحسین شریعتمدار نیز در سخنان پایانی خود به سرمایهگذاریهای دولتی و تجربه نه چندان موفق آن چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اشاره کرد.
این مشاور کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: در زمان قبل از انقلاب از این سرمایهگذاریها زیاد بود. مثلا قرار بر تاسیس کارخانههای قند شد، اما عمر این کارخانهها به یک سال هم نرسید. واگذاری آنها هم سخت بود و چندین بار به مشکل برخورد. حتی برخی از آنها هنوز هم روی دست دولت مانده است.
پس از این سخنان غلامرضا کرامتیفرد بار دیگر با تاکید بر تجربه مدیریت دولتی از سرمایهگذاری دولت دفاع کرد و نپذیرفت که اجرا توسط دولت هزینه بیشتری در بر دارد. معاون سرمایهگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع تاکید کرد آنچه تاکنون عنوان شده تنها به عنوان فروض اولیه طرح است و هنوز چیزی به مرحله نهایی نرسیده است. وی توضیح داد: ما هم اعتقاد کامل به مطالعات قبل از اجرای طرح داریم و اکنون هم در حال تکمیل این اطلاعات هستیم. مطالعات بسیار عمیقی دارد صورت میگیرد و طرحها بر اساس نیاز استان واحد صنعتی تاسیس خواهد شد.
کرامتیفرد با اشاره به اینکه هدف این طرح ایجاد اشتغال و صنایع در مناطق محروم است، افزود: ما از طرف دولت برای سرمایهگذاری در مناطق محروم تحت فشاریم، قانونا تحت فشاریم چون خودمان به تنهایی و بدون مشارکت بخش خصوصی نمیتوانیم سرمایهگذاری کنیم، از طرفی بخش خصوصی رغبتی به سرمایهگذاری ندارد و علاوه بر همه اینها نمایندگان هم از ما انتظار دارند تا برای مناطق محروم از ایجاد اشتغال کاری بکنیم.
طرح در اختیار اتاق قرار داده شود
پس از این سخنان، شاهرخ ظهیری از غلامرضا کرامتیفرد درخواست کرد تا طرح اولیه را پس از تنظیم و تدوین در اختیار اتاق تهران قرار دهند تا در کمیسیونهای مختلف اتاق روی آن کار کارشناسی انجام گیرد و مجموعه پیشنهادهای اتاق برای سازمان ارسال شود. به این ترتیب علاوه بر همفکری و همراهی، نظرات بخش خصوصی که در آینده خریدار این واحدهای صنعتی خواهد بود هم اعمال شده است. این پیشنهاد با نظر موافق معاون سرمایهگذاری سازمان هم روبهرو و مقرر شد پس از تدوین اولیه طرح و پیش از ارائه آن برای تصویب در مراجع قانونی از پارلمان بخش خصوصی نیز نظرخواهی شود تا کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی به همراه دیگر کمیسیونهای مربوط در اتاق تهران طرح را به طور کامل بررسی کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
ارسال نظر