شاتا- نایب‌رییس خانه معدن ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، دی ماه تقدیم هیات وزیران می‌شود.محمدرضا بهرامن با بیان اینکه در حال حاضر این آیین‌نامه در بخش اکتشاف به پایان رسیده، بخش استخراج در مرحله نهایی بوده و فرآوری نیز مراحل پایانی خود را طی می‌کند، افزود: تنها بخش باقی‌مانده، حقوق دولتی است که مورد بحث نمایندگان دولت و بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه‌ بخش معدن، یکی از بخش‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود و نیاز به یک آیین‌نامه شفاف و قابل اجرا در سطح کشور دارد، افزود: با توجه به حساسیتی که بخش اجرایی کشور بر قانون معادن دارد و همچنین متولیان بخش معدن خود را ملزم به ارائه نقطه نظرات می‌دانند، جلسات متعددی در حال برگزاری است تا با تغییرات پیش‌آمده در اقتصاد کشور، بهترین نظرات در آیین‌نامه در حال تدوین، پیش‌بینی شود.وی ادامه داد: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دیربازده و ریسک‌پذیر است، بنابراین آیین‌نامه مربوطه باید این نگرانی را در فعالان معدنی از بین ببرد و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند.بهرامن در پایان با اشاره به تشکل پنجره واحد به عنوان یکی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تصریح کرد: تمام تلاش متولیان و تشکل‌های بخش معدن این است که حاکمیت پنجره واحد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص معاونت معدنی وزارتخانه سپرده شود تا نگاه‌های منفی به این موضوع از بین برود.