گروه صنعت و معدن - وزیر صنعت ، معدن و تجارت از عملیاتی شدن ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبرداد و گفت: با توجه به آماده بودن منابع صندوق توسعه ملی، امیدواریم اولین پرداخت وام‌ها در اوایل آذرماه آینده باشد. مهدی غضنفری در حاشیه ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگاران گفت: پرونده متقاضیان سرمایه درگردش با کمک خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه مدت زمان بررسی پرونده‌ها توسط بانک‌های عامل مشخص نیست، گفت: به هرحال بانک عامل قرار است سپرده‌های نزد خود را وام دهد؛ بنابراین برای بازپرداخت ممکن است تضامینی را بخواهد یا اینکه مقرراتی داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درعین حال گفت: امیدواریم که بانک‌های عامل کمک کنند تا هرچه زودتر این وام‌ها به واحدهای کوچک و متوسط درگیر سرمایه در گردش اختصاص یابد واگرنه ممکن است با مشکل بیکاری‌های ناشی ازتعطیلی برخی واحدهای تولیدی مواجه شویم. غضنفری در مورد اولویت تخصیص وام به واحدهای تولیدی نیزتوضیح داد: تصمیم گرفتیم واحدهای کوچک و متوسط دچار اضطرار را در اولویت تخصیص وام قرار دهیم و وام‌هایی با کارمزد کمتر از ۱۰ درصد را به آنها اختصاص دهیم. وی با بیان اینکه ممکن است که عدم داشتن سرمایه در گردش منجر به تعطیلی واحدها یا تعدیل کارگران شود، افزود: پس از آن به سراغ واحدهای بزرگ تولیدی می‌رویم. وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازنگری اقلام ممنوع شده برای صادرات گفت : شرایط خیلی مشخصی داریم، برای بازنگری بهتر این است که کالا با ارزش افزوده بالاتر صادرشود و به کالایی که ماده اولیه یا کالای نیمه‌ساخته تلقی می‌شود، امکان فرآوری و پردازش بیشتری داده شود و این امکان فراهم گردد که در چرخه تولید پردازش شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های خالی بسیاری داریم، به «شاتا» گفت: عدم دادن مواد اولیه به واحدهای تولیدی ممکن است موجب تعطیلی آنها شود که باید جلوی این کارگرفته شود باید ماده اولیه در کارگاه‌های بعدی فرآوری شده و پس از ارزش افزوده صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری مواد اولیه یا پتروشیمی یا فلزات در بورس کالا گفت: اینکه قیمت‌گذاری با ارز ۳۵۰۰ یا۳۶۰۰ تومان باشد، پذیرفتنی نیست مابقی چرخه تولید را آسیب‌پذیر می‌کند، کنترل را سخت کرده، برای تولیدکنندگان پایین‌دستی صرفه اقتصادی نداشته و موجب تعطیلی کارگاه های تولیدی می‌شود.

وی گفت: باید پذیرفت که نظام ارزی کشور ۳۵۰۰ را قبول ندارد وگرنه مرکز مبادله هم با ۳۵۰۰ کار می‌کرد، ضمن اینکه در بعضی مواقع قیمت‌گذاری را از ما می‌پذیرند، کمی عرضه می‌کنند و دوباره خطوط بعدی تولید را تشنه نگه می‌دارند، این تشنگی درگذشته تجربه شد نباید ادامه پیدا کند، یک تا ۲ محموله به بازار می‌دهند، دوباره باید خواهش کرد که به بازار عرضه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید تضمینی داشته باشیم که همواره تولیدکنندگان حلقه‌های پایین‌دستی در فروش کالا در اولویت قرار دارند.

وی همچنین درباره مشکلات گمرکی ایجاد شده در خصوص ممنوعیت‌های اخیر صادراتی و ضرر و زیان صادرکنندگان گفت: در قانون مقررات صادرات و واردات کشور موضوعی به عنوان حقوق مکتسبه داریم به این معنا که اگرتصمیمی دولت بگیرد که نتیجه آن ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکننده یا صادرکننده باشد یا شرایط سختی‌تری برای او ایجاد کند و کالای او در آستانه صادرات باشد تصمیم جدید دولت شامل آن گروه نمی‌شود. وی افزود: بنابراین هر صادرکننده‌ای که کالای او در گمرک است و حمل شده شامل این ممنوعیت نمی‌شود، قرار شد که سازمان توسعه تجارت این موضوع را به گمرک تذکر دهد و براساس حقوق مکتسبه کالاهای این گروه از صادرکنندگان باید آزاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش مردم درهمکاری با دولت گفت: مردم به خوبی نقش خود را ایفا کرده‌اند همیشه صبور بوده‌اند و اگر تعامل و هماهنگی در سطوح بالاتری همچون قوه مقننه و مجریه بیشتر باشد به رفع مشکلات مردم کمک می‌کند، مردم نشان داده‌اند که جلوتر از مسوولان حرکت می‌کنند.