پویا هاشمی

در شرایطی که قیمت ارز نوسان شدیدی داشته است، شرکت های پیمانکاری که بیشتر با محصولات وارداتی سر و کار دارند، دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. در این مقاله قصد دارم ابتدا به پاره‌ای از این مشکلات اشاره کرده، سپس راهکارهای لازم برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر را ارائه دهم و به برخی از فعالیت‌هایی که انجام آن در این دوران باعث سودآوری بیشتری می‌شود، اشاره کنم. مشکل عمده شرکت‌های پیمانکاری و اجرایی خرید محصولاتی است که قیمت آنها به شدت نوسان دارد و تابع قیمت دلار است که از جمله آنها می‌توان به قیمت مس اشاره کرد.

قیمت مس از دو سال گذشته تاکنون چهار برابر شده است؛ معضلی که بیشترین تاثیر آن را هنگام شرکت در مناقصات، به خصوص مناقصات ریالی می‌توان حس کرد. افزایش قیمت مس می‌تواند به دلیل بازسازی برخی از پروژه‌ها پس از آن سونامی عظیم در ژاپن باشد. افزایش تقاضا در چین برای واردات مس نشان‌دهنده افزایش گرایش بازار برای این محصول است که در حال حاضر به دلیل رشد بیشتری که تقاضا نسبت به عرضه دارد، نرخ صعودی قیمت مس همچنان رو به رشد است.

تبعات این مشکل تقریبا برای تمام کارهای اجرایی که با تاسیسات سر و کار دارند، قابل رویت است و این طور که به نظر می‌رسد راهکار موثری برای این دردسر بزرگ وجود ندارد.

یک راه‌حل برای خروج از این بحران وجود دارد و آن هم شرکت در مناقصات خارجی است. این راه می‌تواند یکی از بهترین راه‌های فعلی برای خروج از بحران باشد.

مدل کلی فرآیند به شرح زیر است:

۱- شرکت در مناقصات و برآورد قیمت به صورت دلاری

۲- کار با وندورهای خارجی

مورد دوم در خیلی از مناقصات قید می‌شود و یک شرط اصلی در مناقصه به حساب می‌آید. این شرط در مناقصاتی گذاشته می‌شود که کیفیت محصولات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما از استاندارد خاصی پیروی شود. در غیر این صورت داشتن وندور برای کشورهایی مثل ایران که جنس های مشابه را با قیمت پایین‌تر در داخل کشور می‌توانند تهیه کنند، باعث کاهش سود می‌شود.

در اینجا مایلم به پاره‌ای از مشکلات در زمینه مناقصات خارجی اشاره کنم:

همان طور که گفته شد شرکت در مناقصات خارجی از ضرر و زیانی که ناشی از تغییرات قیمت است، جلوگیری می‌کند، اما تنها نکته منفی این است که مناقصاتی که دارای سودآوری است، در کشورهای منطقه از جمله عراق و ترکیه است.

این کشورها به دلیل نزدیکی به کشورمان هزینه‌های رفت و آمد و انتقال را به حداقل می‌رسانند و نسبت به کشورهای اروپایی و غربی و حتی شرقی سودآوری بیشتری دارند.

اما اکثرا این دو کشور مناقصاتی برگزار می‌کنند به صورت کلی است. در واقع یک پروژه را با تمام متعلقات آن به مناقصه می‌گذارند و شرکت‌های پیمانکار در قسمت تاسیسات اکثرا در مناقصه دومی که شرکت برنده برگزار می‌کند شرکت کرده و در آن اعلام قیمت می‌کنند.

در اینجا مشکلی که وجود دارد این است که شرکت‌های ایرانی باید منتظر بمانند تا یکی از شرکت‌ها یا ارگان‌های دولتی کشورمان این مناقصه را به دست بگیرد و سپس از طریق مناقصه قسمتی از کار را واگذار کند. مشکل کار در اینجا پیش می‌آید که مناقصه دوم اغلب به صورت ریالی برگزار می‌شود و در نهایت باز هم به حالت اولیه بر‌می‌گردیم یعنی ترس از افزایش قیمت دلار و ... .

دومین روشی که برای خروج از این بحران پیشنهاد می‌شود گرفتن نمایندگی یا در واقع کار کردن تحت لیسانس شرکت‌های خارجی است؛ این روش در حال حاضر بهترین روش برای کار در زمینه تولید است.

در شرایط فعلی و با افزایش روز افزون قیمت دلار، قیمت کارگر در تمام کشورها روز به روز در حال افزایش است و نکته مثبت این است که قیمت کارگر در ایران وابسته به قیمت دلار نیست و این نکته مثبت باعث این می‌شود که بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این بخش داشته باشیم.

دولت می‌تواند در این دوران رکود اقتصادی، استراتژی جدیدی برای افزایش تولید ناخالص ملی به کار گیرد. به طور خلاصه به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنم:

در حال حاضر پتانسیل به شدت زیادی در زمینه تولید وجود دارد که متاسفانه به دلیل تحریم‌های اقتصادی این پتانسیل‌ها به کار گرفته نمی‌شود.

اگر دولت برای از بین بردن قسمتی از این تحریم‌ها سیاست درستی پیش بگیرد و در واقع راهی برای ورود تکنولوژی شرکت‌های برتر اروپایی و آمریکایی و حتی چینی به داخل کشور باز شود، بخش عظیمی از مشکلات تولیدی برطرف شده و باعث به وجود آمدن مشاغل جدید و در واقع کارآفرینی در تمام زمینه‌های صنعتی و غیرصنعتی خواهد داشت.

این استراتژی همچنین موجب به دست آوردن تکنولوژی‌های برتر در تمام زمینه‌ها و افزایش توانمندی مهندسان کشورمان با استفاده از سرمایه کشورهای پیشرفته خواهد شد.

ورود ارز به کشور از مزایای دیگر این طرح است که یکی از عوامل مهم در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و عبور از سد بحران کنونی است که به شیوه‌ای کاملا مدرن، مطمئن و البته کارآمد قابل اجرا است.

بر اساس نتایج مطالعات «گلدمن‌ساکس» در سال ۲۰۰۷ میلادی که علاوه بر آمارهای اقتصادی مبتنی بر سال پایه ۲۰۰۶؛ محور شاخص‌های محیطی رشد- ثبات و شرایط اقتصاد کلان، سرمایه انسانی، شرایط سیاسی، تکنولوژی و نوآوری ـ به دست آمده، ۱۱کشور از جمله ایران می‌توانند بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ میلادی دارای بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده و نگاه سرمایه‌گذاران دنیا را به خود معطوف دارند.

این کشورها عبارتند از: ایران، کره جنوبی، مکزیک، اندونزی، ترکیه، ویتنام، پاکستان، مصر، فیلیپین، نیجریه و بنگلادش.

ایران در صورت افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح تکنولوژی به طور مستمر در سال‌های آتی، موفق خواهد شد طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با تحصیل ۷۱۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به جمع ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا پیوسته و در کنار ۷ کشور صنعتی و بعد از آمریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، روسیه، انگلیس، فرانسه، برزیل، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اندونزی و ترکیه در رتبه ۱۶ قرار گیرد.

با اینکه این فرضیه در حال حاضر کمی دور از دسترس به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده این نکته است که پتانسیل نهفته‌ای در کشور وجود دارد که هنوز به مرحله شکوفایی نرسیده و می‌توان با مدیریتی صحیح آن را در جهت مناسب هدایت کرد تا نه تنها شاهد رکود در زمینه‌های صنعتی نباشیم، بلکه به شکوفایی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی دست یابیم.