با اجرای مصوبه جدید مجلس صورت می‌گیرد
منابع محدود صنعت برای تامین نقدینگی
گروه صنعت و معدن- چشم امید صنایع برای تامین بخش اعظمی از سرمایه در گردش به صندوق توسعه ملی بود که مجلسی‌ها با یک امضا این امید را برباد دادند. براساس مصوبه مجلس سهم بخش تولید و صنعت از تسهیلات صندوق توسعه ملی، ۱۰ درصد ورودی‌های سال جاری صندوق توسعه خواهد بود؛ این در حالی است که پیش از این بر اساس قانون بودجه ۹۱ کل کشور بنا بود ۱۰ درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی وعمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت شود. اقدام صورت گرفته از سوی مجلسی‌ها در حالی است که در صورت اختصاص ۱۰درصد از کل منابع صندوق شرایط برای رفع بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی فراهم می‌شد، اما با مصوبه جدید بخشی از ورودی‌های تامین منابع سرمایه درگردش تولید از میان خواهد رفت و تولیدکنندگان برای عبور از بحران باید به فکر منابع جدید باشند.
تنگ شدن سهم تولید از ۱۰ درصد کل منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز سهم این بخش اختصاص نیافت و وعده‌های داده شده مبنی بر تخصیص تسهیلات از ابتدای سال جاری نیز مسکوت ماند تا تولید به بحرانی ترین شرایط خود نزدیک شود.
طرح مجلسی‌ها گلایه مهدی غضنفری را نیز به همراه داشت؛ به طوری که وی در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی اجرای طرح مذکور را به ضرر تولید دانست.
بروز مشکلات در بخش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت را برآن داشته تا به طور تقریبی هر هفته نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی درباره مسائل تولید و تجارت، بازار و فضای کسب و کار برگزار کند؛ به طوری که در جلسات اولیه هم اندیشی روش‌های تامین سرمایه از موضوعات مهمی بود که با مشارکت مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد.
طرح جدید به ضرر تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات تولیدکنندگان و وضعیت سرمایه در گردش آنها گفت: آنها به شدت از کمبود سرمایه در گردش در رنج هستند از اول سال هم اعلام کردیم که باید علاوه بر سرمایه در گردشی که بانک‌ها در اختیار تولید می‌گذارند ۴۰ هزار میلیارد تومان تدارک ببینیم که بخشی بزرگی از این اعتبار ناشی از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که مجوز تامین آن به صورت ریال داده شده بود.
وی گفت: متاسفانه طبق مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به ۱۰ درصد منابع تولیدی امسال تبدیل شد که بسیار محدود می‌شود؛ درحالی که انتظار داشتیم حداقل ۸ هزار میلیارد تومان از طریق منابع صندوق تامین شود تا آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم؛ به نحوی که در تلفیق با منابع بانکی ۱۸ هزار میلیارد تومان شود و بخشی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین شود، اما این مصوبه تحقق این مهم را غیرممکن می‌سازد.
غضنفری افزود: با این مصوبه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده فقط ۲ هزار میلیارد تومان نصیب تولیدکنندگان می‌شود که فشار بر تولیدکنندگان را مضاعف می‌کند، بخش تولید انتظار دارد تا با تخصیص اعتبارات مورد نیاز بخشی از فشارها را بکاهد.
محدودیت منابع برای تولید
مصوبه هفته گذشته مجلس در حالی منابع مالی بخش تولید را محدود می‌کند که یک عضو کارگروه حمایت از تولید در رابطه با دلایل آن می‌گوید: پیش از مصوبه جدید مجلس قرار بود ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود و تفاهم‌نامه‌های آن نیز با تشکل‌های تولیدی امضا شده بود.
آرمان خالقی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس تحت عنوان «طرح حمایت از سرمایه‌های عمرانی تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور»، گفت: با تصویب این طرح منابع مالی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به بخش تولید تخصیص یابد، محدود شده است. وی در مورد دلیل تصویب این طرح توضیح داد: نگرانی مجلس این بود که با تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال، دولت منابع مالی را صرف هزینه‌های جاری کند. بنابراین به جای اینکه ۱۰درصد منابع کل صندوق توسعه ملی به بخش تولید تخصیص یابد، مجلس تصمیم گرفت که ۱۰درصد منابع مالی را که امسال در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است، به بخش تولید تخصیص دهد. این در حالی است که منابع صندوق در سال جاری بسیار محدود بوده و به تبع آن سهم تولید نیز کاهش می‌یابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیش از مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که ۸ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین و ۸ هزار میلیارد تومان نیز از منابع بانک‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد که رقم قابل‌توجهی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.
خالقی افزود: اما در شرایط فعلی و گرانی مواد اولیه، مصوبه اخیر در کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاثیر می‌گذارد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: امیدواریم که مجلس راه دیگری را برای افزایش منابع مالی واحدهای تولیدی در نظر بگیرد. خالقی در ادامه یکی دیگر از موارد تصویب شده در مصوبه اخیر مجلس را تهاتر بدهی دولت دانست و گفت: پیش از این قرار بود بدهی دولت به پیمانکاران و کارفرمایان از طریق فروش سهام و املاک دولتی تهاتر شود، اما در طرح جدید مجلس تهاتر حذف شد و تصویب شد که درآمدهای حاصل از فروش سهام و املاک به خزانه واریز شود. این در حالی است که اگر قید «محل مصرف» در بحث تهاتر لحاظ می‌شد، نگرانی نمایندگان مجلس در مورد نحوه تهاتر اموال با بدهی‌ها نیز برطرف می‌شد.
ارز اولویت اول نشست
بروز مشکل در تخصیص ارز به واحدهای تولید موجب شد تا جلسات اخیر این وزارتخانه به موضوع ارز و چگونگی استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز اختصاص پیدا کند؛ به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست از نهایی شدن طرح بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در تامین ارز تولید در آینده‌ای نزدیک خبرداد.
به گفته غضنفری، دراین جلسه جمعی از تشکل‌ها از جمله اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت، مدل‌های پیشنهادی خود را برای استفاده از ارز صادرکنندگان ارائه کردند.
وی تاکید کرد: دولت در آستانه تصمیمی است که چگونگی مشارکت ارز صادر کنندگان درچرخه اقتصادی را نهایی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ما دیدگاه بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها در مورد نحوه ارائه ارز به تولید بسیار مهم بود، افزود: همان طور که در روز ملی صادرات عنوان کردم، خوشبختانه این امر با استقبال صادرکنندگان مواجه شد.
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که صادرکنندگان با تخصیص ارز با نرخ مصوب از سوی دولت موافق نبوده و تمایلی به شکل‌گیری دوباره پیمان‌سپاری ارزی که از دهه ۷۰ در کشور شروع شده بود، ندارند و اجرای این طرح را به ضرر صادرکنندگان می‌دانند. با این حال مسوولان سعی دارند تا ارز حاصل از صادرات را از طریق اتاق مبادله ارز در اختیار تولید قرار دهند اقدامی که به گفته صادرکنندگان در صورت در نظر گرفتن راهکاری برای عبور از پیمان سپاری قابل اجرا خواهد بود. در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته وعده داد تا در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکل‌های صادراتی، برای گذر از پیمان‌سپاری ارزی سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود، اما هنوز سازوکار جدید به صادرکنندگان ابلاغ نشده است.
غضنفری در ادامه گفت: در حال حاضر نیز بخشی از واردات کشور با ارز صادرکنندگان تامین می‌شود؛ به این معنا که ممکن است صادرکنندگانی به تنهایی اقدام به واردات کالا کنند یا ارز را به همکار خود ارائه کنند، بنابراین این رویه یعنی استفاده از ارز صادرکنندگان در گذشته در حوزه واردات کشور وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مسائل کنونی کشور باعث شده تا موضوع ارز صادرکنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، افزود: خوشبختانه امسال فضا برای صادرکنندگان بسیار خوب است، هرچند که افزایش قیمت ارز تبعات زیادی برای تولید و تجارت دارد، اما صادرکنندگان همواره به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و درحال حاضر نیز آماده هستند تا با توجه به شرایط پیش آمده به تامین ارز کمک کنند.
بررسی عرضه ارز صادراتی به مرکز مبادلات
عضو کارگروه حمایت از تولید نیز از بررسی موضوع عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی در جلسه شورای عالی صادرات خبر داد و گفت: بحث‌هایی در مورد اینکه صادرکنندگان ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند مطرح است که در این مورد در جلسه شورای عالی صادرات بحث و طی ۱۰ روز آینده تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی از نظر صادرکنندگان اگر قیمت ارز بالا باشد صرفه بیشتری برای آنها خواهد داشت و ریال بالاتری نصیبشان می‌شود، اما برای واردکننده هرچقدر نرخ ارز پایین‌تر باشد، صرفه بیشتر است که باید این دو مساله را با یکدیگر بسنجیم.
خالقی ادامه داد: قیمت ارز باید مطابق با مصالح کشور مشخص شود و ببینیم اگر نرخ ارز بالا رود چه کمکی به تولیدات صادراتی خواهد شد یا چه ضرری از این محل به کل صنعت وارد می‌شود که این مساله در شورای عالی صادرات بررسی خواهد شد.
ارسال نظر