گروه صنعت و معدن- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های پیش روی بخش تولید کشور در تامین منابع مالی، گفت: احتمال کاهش اختصاص معادل ریالی ارزی که هر روز صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی، عرضه می‌کند، وجود دارد. محسن صالحی‌نیا در خصوص آخرین وضعیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: در قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور قرار بر این شده است که ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی اختصاص یابد، این در شرایطی است که این موضوع از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مورد تایید قرار گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های مالی پیش روی واحدهای تولیدی، به «مهر» گفت: اگر بخواهیم تولید کشور را نسبت به سال گذشته ثابت نگه داشته و اجازه کاهش آن را ندهیم، باید شرایطی را فراهم کنیم که حداقل منابع مالی به تناسب شرایط موجود تامین شود. وی تصریح کرد: منابع مالی در بخش صنعت کشور دو ماهیت دارد، به این معنا که ماهیت اول تامین مواد اولیه و اجزا و قطعات است که باید برای تامین آنها، منابع را به صورت ارزی تخصیص داد؛ چراکه با توجه به شرایط موجود و عدم امکان استفاده واحدهای تولیدی از اعتبارات بین بانکی، یوزانس، فاینانس و ری‌فاینانس باید این منابع را به موقع تامین کرد. به گفته صالحی‌نیا، هم اکنون با توجه به اینکه مشکلات مذکور وجود دارد، به طور قطع واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی در بخش ارزی دارند و از سوی دیگر، به دلیل نوسانات نرخ ارز که امسال نسبت به پارسال به شدت تقویت شده است، تمامی این شرایط دست به دست هم داده و کار تامین منابع ریالی و ارزی را برای واحدهای تولیدی و تامین قطعات و مواد اولیه مشکل کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: قرار بر این است که اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه در نظر گرفته شود که منابع صندوق توسعه ملی را به یک سوم کاهش می‌دهد. در این شرایط، قطعا ظرفیت در تامین مالی بخش صنعت به یک سوم اختصاص خواهد یافت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابعی که در اتاق مبادلات ارزی از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود، به بخش تولید کشور عینا اختصاص می‌یابد و نوسانات نرخ ارز در این اتاق بر افزایش یا کاهش این منابع موثر است، اظهار کرد: قرار بر این است که منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی به ریال تبدیل شده و در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد تا به صورت تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش و ثابت واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی اظهار کرد: طرحی که مجلس هم‌اکنون دنبال می‌کند به ضرر تولیدکنندگان است و منابع مورد نیاز آنها را کاهش می‌دهد که انتظار می‌رود به این امر توجه جدی صورت گیرد.