گروه بنگاه‌ها- ریاست محترم جمهوری ایران ۱۳ شهریور سال‌جاری در بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت کشوری تاکید کردند «مسوولیت تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر اجرای استاندارد کالا به استثنای دارو که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، صرفا به عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود. به نحوی که هیچ‌ اقدام موازی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی در این خصوص صورت نگیرد. یکی از خواسته‌های دیرینه صنعتگران به ویژه در صنایع غذایی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی برای حذف نظارت‌های چندگانه و موازی با این تصمیم ریاست محترم جمهور که مبانی قانونی و نیز مصوبه شورای عالی اداری را نیز پشتوانه دارد در حال تحقق است. اصولا در هر کشوری تنها یک سازمان ملی، وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد. می‌دانیم که استانداردها «سندی است رسمی که در بر گیرنده قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها برای استفاده عمومی و مکرر هستند که از طریق اجماع فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده‌ای تصویب شده باشد.» هدف از استانداردنویسی دستیابی به میزان مطلوبی از نظر در یک زمینه خاص است. لذا در فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران نمایندگانی از تولیدکننده، مصرف‌کننده، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، صاحبنظران و اعضای انجمن‌های صنفی و تخصصی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مراحل مختلف کمیته‌های فنی، کمیسیون نهایی و کمیته‌های ملی مشارکت دارند و با هم رایی آنها استانداردها به تصویب می‌رسند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این فرآیند به ویژه در کمیته‌های ملی حضور دارند و دارای حق رای هستند و می‌توانند ضوابط و مقررات سازمانی و نیز نظارت و دیدگاه‌های علمی و فنی خود را در این استانداردها اعمال نمایند. بدیهی است این استانداردها برای استاندارد کردن تدوین می‌شوند، یعنی استاندارد کردن عمل ایجاد مقرراتی است برای استفاده عمومی و مکرر با توجه به مشکلات بالقوه هدفش ایجاد نظم مطلوبی برای ارتقای کیفی و توسعه در یک زمینه خاص است علاوه بر تدوین و انتشار استانداردها، اجرای آنها در بر می‌گیرد. بنابراین پیاده‌سازی و اجرای استانداردها موضوع بسیار مهمی از خواسته آحاد جامعه به ویژه مصرف‌کنندگان از تولیدکنندگان کالاها است و در این میان نظارت بر اجرای استاندارد توسعه ناظر معنی پیدا می‌کند. چندگانگی در اعمال نظارت بر اجرای استاندارد یا تدوین ضوابط و مقررات مشابه استانداردها و ناهماهنگ با آن موجبات سردرگمی عمومی تولیدکننده، صادرکننده، مصرف‌کننده را فراهم می‌کند و هزینه‌های غیرضروری را بر جامعه تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی که تولیدکننده و دستگاه‌های موازی و به طور غیرمستقیم مصرف‌کننده پرداخت می‌کنند و با هدر رفتن منابع انسانی، مالی و تجهیزات و زمان، موجبات کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.

برخی از موارد در اعمال نظارت‌های چندگانه و موازی‌ کارها عبارتند از:

۱- صدور پروانه‌های مشابه‌ای نظیر بهره‌برداری، ساخت، پروانه کاربرد علامت یا نشان خاص و ... ۲- بازدیدها و بازرسی‌های فنی و ادواری، نمونه‌برداری، آزمون چندگانه ۳- تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های (کارشناس فنی، آزمایشگاه، شرکت بازرسی، مراکز آموزشی و ...) ۴- تاییدیه مواد اولیه اعم از وارداتی و داخلی ۵- تعیین و تاییدیه سیستم تولید و کنترل کیفی، انتصاب، مدیر کنترل و مسوول فنی ۶- اعلام آموزش‌های اجباری عوامل موثر در تولید ۷- ابلاغ ضوابط و مقررات و تعیین استانداردهای ناهماهنگ با استانداردهای ملی ۸- برخوردهای حقوقی از قبیل تذکر، اخطار، معرفی به مراجع قضایی و جمع‌آوری کالا غیراستاندارد ۹- دریافت کارمزد، عوارض و هزینه‌های متعدد. برخی از مواردی هستند که جامعه صنعتی کشور امیدوار هستند با بخشنامه ریاست محترم جمهوری شاهد حذف موازی‌کاری در آن باشند.