مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رژیم حقوقی حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: دستیابی به هدف مدیریت مطلوب در میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف‌های ذی‌نفع، اقدامات موقتی و دائمی برای جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین شود. فراوانی قراردادهای بهره‌برداری مشترک در اقصی نقاط جهان و خودداری نسبی دولت‌ها از اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در بهره‌برداری از مخازن و نیز توجه به مختصات زمین شناسی و مهندسی مخازن و توانایی‌های فنی و اقتصادی، موید این ادعا است که تلاش دولت‌ها در جهت انعقاد موافقتنامه‌های همکاری در بهترین روش‌های ممکن به منظور بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک، زمینه‌ساز یک قاعده عرفی بین‌المللی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رویه دولت‌ها نشان می‌دهد که بهره‌برداری یکجانبه و بدون رضایت و اجازه از مخزن مشترک در گذشته مورد پذیرش نبوده و بهره‌برداری از مخزن مشترک تنها با تنظیم موافقتنامه دو جانبه می‌توانسته آغاز شود، بنابراین یک موافقتنامه بهره‌برداری اشتراکی، جایگزینی مرجح و به ظن قوی بهترین روش اطمینان بخش خواهد بود که می‌تواند حمایت حقوقی مناسب از حقوق مرتبط دولت‌های ذی‌نفع را در یک مخزن مشترک فراهم کند. نکته مهم در این خصوص آن است که ممکن است دولتی مخالف انعقاد موافقتنامه باشد یا در اعلام نظر به گونه‌ای سکوت کند که طرف دیگر را بلاتکلیف بگذارد، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد طرف موافق در صورت برداشت یکجانبه به دلیل عدم رضایت یا سکوت از سوی طرف مخالف برای جلوگیری از ضرر ناشی از عدم بهره‌برداری، مکلف به پرداخت غرامت باشد. به عبارتی دولت مخالف و سرسخت نیز به ازای عدم اعلام رضایت یا سکوتش در بهره‌برداری یکجانبه از مخزن یکپارچه شده، غرامت دریافت کند. در پایان این گزارش آمده است: برداشت همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع ۹ برابر ایران است. قطع نظر از نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خود در خلیج فارس ، ارزیابی اقدامات کشورهای ساحلی خلیج فارس از منظر قواعد حقوقی بین‌الملل و استخراج قاعده و رژیم حقوقی موجود در این منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیراست.