با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت

چگونگی باز توزیع ۳۰ درصد درآمد هدفمندی

گروه صنعت و معدن- دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت و خبرها حکایت از این دارد که بالاخره نوبت تولید شد، تا بتواند سهم خود از اجرای این قانون را دریافت کند. عدم توافق مسوولان برای چگونگی پرداخت سهم تولید یکی از چالش‌های بزرگ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای تولید محسوب می‌شد که ظاهرا در آخرین جلسه کمیته تولید و با توافق حاصل شده میان مسوولان بالاخره گره پرداخت سهم تولید باز شد؛ هرچند تا زمانی که سهمی پرداخت نشود، نمی‌توان به این توافق‌ها دلخوش کرد.

گروه صنعت و معدن- دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت و خبرها حکایت از این دارد که بالاخره نوبت تولید شد، تا بتواند سهم خود از اجرای این قانون را دریافت کند. عدم توافق مسوولان برای چگونگی پرداخت سهم تولید یکی از چالش‌های بزرگ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای تولید محسوب می‌شد که ظاهرا در آخرین جلسه کمیته تولید و با توافق حاصل شده میان مسوولان بالاخره گره پرداخت سهم تولید باز شد؛ هرچند تا زمانی که سهمی پرداخت نشود، نمی‌توان به این توافق‌ها دلخوش کرد. تاخیر صورت گرفته در حالی است که در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهمی ۳۰ درصدی برای تولید در نظر گرفته شده بود که براساس گزارش ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس دست این دوبخش از دریافت سهم فاز اول کوتاه مانده و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان و صنعتگران شده است؛ اما در سال دوم اجرای این قانون سهم پرداخت نشده این بخش ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۲۰ درصد رسید و از این سهم اندک نیز براساس آمار اعلام شده از سوی برخی از فعالان صنعتی تنها ۸ درصد پرداخت شد و مابقی در حد وعده باقی ماند. حال پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مسوولان برای چگونگی باز توزیع سهم اولیه تولید به توافق رسیده‌اند و با این شرایط هنوز وضعیت چگونگی پرداخت ۲۰ درصدی این بخش نامشخص است.

توافق حاصل شد

آخرین جلسه کمیته تولید با حضور نمایندگان بخش‌های ذی‌نفع از ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها و با مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان مسوول کمیته تولید برگزار و تعداد معتنابهی شاخص پیشنهادی برای توزیع ۳۰درصد درآمد هدفمندی مطرح و به رای گذاشته شد که در نهایت دو شاخص مورد توافق اکثریت شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

در این جلسه در مورد تعیین دو شاخص محاسبه چگونگی بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمدهای اجرای هدفمندی مربوط به بخش‌های تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ قانون هدفمندی به توافق رسیدند.

اولین شاخص مورد توافق «سهم درآمدهای هر یک از بخش‌های ذی‌نفع ماده هشت در صندوق هدفمندی» است.

براساس این شاخص که به تفکیک حامل‌های انرژی مورد استفاده در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی محاسبه می‌شود. بخش‌هایی که پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند، به همان نسبت سهم بیشتری از ۳۰ درصد بازتوزیع آن خواهند داشت. شاخص دوم مورد توافق اعضای کمیته تولید نیز اولویت یا اهمیت بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ است که می‌تواند از طریق نظرعالی ترین مقام اجرایی کشور یا به شکل دیگری تعیین شود. به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است، به نسبت آورده حوزه‌های مندرج در ماده هشت قانون هدفمندی، بازتوزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه‌های تولید و خدمات برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است.

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه درخصوص موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد: محورهای مورد توافق عصر روز گذشته‌ در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادهای نمایندگان بخش تولید برای باز توزیع ۳۰ درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌شود.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به جلسات مشترک دولت و مجلس و نشست بررسی سهم تولید در فاز دوم هدفمندی، تاکید مجلس و دولت برآن است که بخش‌های مندرج در ماده ۸ از جمله بخش تولید امکان دریافت ۳۰ درصد از درآمدهای هدفمندی را داشته باشد.

بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه کند.

همچنین جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ (قانون مذکور)، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضروراز جمله مواردی است که باید در مورد آنها هزینه شود.

اثرات مرحله اول بررسی شد

مشکلات به وجود آمده در بخش تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از یکسو و تاخیر در پرداخت سهم این بخش از قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که این روزها زمزمه‌ اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی مسوولان به گوش می‌رسد. به طوری که در جلسات کارگروه تولید علاوه بر توافق بر سر چگونگی پرداخت سهم این بخش از قانون هدفمندی یارانه‌ها، آثار فاز اول این قانون در تولید نیز بررسی شد و چگونگی اجرای فاز دوم و حمایت بیشتر از تولید در فاز بعدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.