فارس- شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور طی بیانیه‌ای خطاب به رییس‌جمهور آینده ۱۰ مورد را جهت ارتقای نظام فنی و مهندسی کشور خواستار شد.در این بیانیه آمده است: انتخاب رییس‌جمهور اصلح، حق طبیعی آحاد ملت و یک وظیفه ملی است. استفاده شایسته از این حق و انجام درست این وظیفه ملی، جامعه مهندسی کشور را بر آن می‌دارد تا با فراخوان تمامی‌ مردم به شرکت فعال در انتخابات پیش رو، اهم انتظارات مرتبط با حرفه مهندسی را به رییس‌جمهور آینده اعلام کند تا انجام آن را در برنامه‌های آتی خود مورد اقدام قرار دهد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور اهم انتظارات خود را از ریاست‌جمهوری برگزیده به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱ - قانونمند کردن مشارکت نهادهای مدنی (تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای، انجمن‌ها و سندیکاها، کانون‌ها و نهاد تعامل) در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور همراه با واگذاری امور صنفی به سندیکاها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوطه

۲ - انجام اقدامات جدی و هماهنگ برای بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر ثبات محیط اقتصادی کلان و ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاری و بستر‌سازی‌های لازم

۳ - شفاف‌سازی منصفانه و عادلانه کردن قوانین و مقررات حاکم بر شاغلان صنعت احداث کشور و جلوگیری از رقابت غیرعادلانه شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی‌با بخش خصوصی

۴ - اجرای عملی و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر کوچک کردن دولت با حفظ رسالت کنترل و سیاستگذاری و جلوگیری از تاسیس و فعالیت نهادهای انحصارگر

۵ - پرهیز دولت از انتقال مشکلات مالی و اعتباری خود به بخش خصوصی کشور با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات، گشایش اعتباری اسنادی داخلی، پرداخت مطالبات چندین هزار میلیاردی شرکت‌های طرف قرارداد با دولت همراه با تحقق عملی تخصیص اعتبارات مصوب به صورت کامل

۶ - اصلاح سیاست‌های مالی، پولی و بانکی به منظور ایجاد تسهیلات اعتباری لازم برای انجام فعالیت‌های صنعت احداث کشور

۷ - اتخاذ سیاست‌های تعاملی در سطح بین‌المللی و تمهیدات مناسب به منظور بستر‌سازی برای تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها

۸ - ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات و بستر‌سازی برای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی و صادرات غیر نفتی کشور با اعمال حمایت‌های سیاسی، بانکی و گمرکی با متمرکز نمودن فعالیت‌های موازی بخش‌های دولتی جهت حفظ و افزایش منافع ملی همراه با تغییر قوانین جاری مالیاتی، تجارت و قانون کار متناسب با توسعه پایدار به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور

۹ - حمایت از تولید همراه با کنترل میزان واردات با واقعی کردن نرخ ارز و تخصیص منابع از محل حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع برای تامین ابزار مالی طرح‌های داخلی و صادرات خدمات فنی و مهندسی

۱۰ - قانونی کردن نهاد تعامل(نهاد متشکل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی کشور و معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری) و گسترش آن در همه زمینه‌های مرتبط با دولت به منظور رفع موانع و مشکلات نظام فنی و اجرایی کشور در پیشبرد توسعه پایدار