گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: پس از ارسال نامه‌هایی از سوی صنعتگران و انجمن‌های مرتبط با صنعت و معدن در کشور برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، رییس‌جمهور ۳ وزیر کابینه را مامور بررسی و حل مشکلات این بخش کرد. بر این اساس، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و رفاه مامور پیگیری و رسیدگی به مشکلات شدند.

این درحالی است که کارگروه مشترکی نیز میان انجمن مدیران صنایع و وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای استمهال بخشی از بدهی‌های بخش تولیدی و صنعتی کشور تشکیل شده است که اولین جلسه آن نیز روز گذشته در دفتر برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی برگزار شده است.

از سوی دیگر به دنبال ارسال اولین نامه انجمن مدیران صنایع به رییس‌جمهوری مبنی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی، دومین نامه صنعتی از سوی این تشکل بزرگ بخش خصوصی نیز طی ۲ یا ۳ روز گذشته روانه دفتر محمود احمدی‌نژاد واقع در خیابان پاستور شده است. در این نامه مدیران صنعتی خواستار پرداخت بدهی‌هایشان از سوی شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی شدند.

این درحالی است که هم اکنون سازمان توسعه و نوسازی مدارس ایران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مخابرات، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و آب و برق بدهی‌های زیادی را به صنعتگران دارند که به نظر می‌رسد در شرایطی که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش گریبانگیر واحدهای تولیدی و صنعتی شده است، پرداخت آنها می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند. این درحالی است که انجمن مدیران صنایع در نامه قبلی خود به رییس‌جمهور خواستار استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی نیز شده بودند.