رعایت الگوی مصرف یعنی مصرف بهینه، درست و منطقی از تمام امکانات کشور و تا زمانی که دولت در حد متعارف کوچک نشود، امکانپذیر نیست. غلامرضا کیامهر یک کارشناس حوزه صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار موج، با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایط فعلی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تنها ۲۵درصد است و دولت حجم فراوانی را اشغال کرده است تحقق اصلاح الگوی مصرف غیرواقعی می‌نماید.وی ادامه داد: ممکن است دستگاه‌های دولتی برای نشان دادن درجه تابعیت خود از دستورات، اقدامات نمایشی انجام دهند و درباره آنها تبلیغات کنند، اما این اقدامات تاثیری در اصلاح الگوی مصرف نخواهد داشت مگر آنکه دولت فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی نه شبه خصوصی واگذار کند.کیامهر افزود: در بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی اغلب مشکلات ساختاری و مدیریتی مشاهده می‌شود، حجم این دستگاه‌ها در مقایسه با خروجی آنها چند برابر سازمان‌های مشابه در سایر کشورها است، در نتیجه هزینه تراش هستند و از نظر نیروی انسانی متورم هستند. کیامهر با اشاره به اینکه دولت بزرگ به دلیل هزینه‌های زیاد فشارهای مالیاتی را نیز بر دوش بخش خصوصی و مردم تحمیل می‌کند، بیان کرد: اصلاح الگوی مصرف در دولت بزرگ عملی نیست مگر آنکه با خصوصی‌سازی، لاغر و پرتحرک شده و تنها نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند.