عبدالعظیم آقاجانی چوبری*

به تازگی گزارشی تحت عنوان بازتاب رونمایی بخش اول بسته حمایتی و استقبال صنعتگران از محدودسازی واردات در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ در صفحه صنعت و معدن به چاپ رسیده که مفاد آن از ابعاد گوناگون اقتصادی‌‌، اجتماعی و حتی سیاسی قابل بررسی و ارزیابی است‌‌: برپایه گزارش خلاصه بسته حمایتی به شرح زیر تبیین شده است‌‌:

۱ـ جلوگیری از کم‌اظهاری در گمرکات کشور و اصلاح قیمت‌‌های پایه، ۲ـ ممنوعیت خرید کالاهای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌‌های دولتی، ۳ـ تشدید وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی توسعه استانداردهای اجباری، ۴ـ مبارزه با قاچاق کالا، ۵ـ ممنوعیت تبلیغ کالاهای مشابه تولید داخل در رسانه‌های کشور و ۶ـ ممنوعیت اعطای اعتبارات بانکی جهت ورود کالاهای نهایی.

با طرح این مقدمه کوتاه‌‌، به تجزیه و تحلیل بسته حمایت از تولید و توجیهات قانونی تشکیل کارگروه مبادرت می‌کنیم‌‌:

دستیابی به توسعه و حصول به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور جز از طریق هماهنگی و همسویی کلیه دستگاه‌‌های دولتی و عمومی و هدایت نامحسوس بخش‌‌های خصوصی و تعاونی کشور‌‌، با سیاست‌گذاری‌های صحیح و اصولی در مسیر اهداف توسعه‌ای که متضمن منافع اقتصادی بخش خصوصی نیز باشد‌‌، میسر نخواهد بود‌‌.

از این‌رو، تاسیس یک نظام جامع اقتصادی که در آن اولویت اول کلیه دستگاه‌‌های دولت‌‌، دستیابی به اهداف ملی ( و نه بخشی ) باشد، امری ضروری است.

به عبارت دیگر جهت دستیابی به رشد و توسعه موثر تمام دستگاه‌‌ها و قوای محرکه اقتصادی کشور ‌باید هم‌سو و هم‌جهت تنظیم شوند و اصولا رویکرد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه «‌ رییس جمهور با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌سازی تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد‌‌... » بر همین معنا شکل گرفته است‌‌.

۱ـ ایجاد و تشکیل کارگروهی از وزرای محترم کار و امور اجتماعی‌‌، بازرگانی‌‌، دفاع‌‌، نیرو‌‌، رییس کل بانک مرکزی‌‌، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی‌‌، با ریاست وزیر صنایع و معادن که در جهت حمایت از تولید شکل گرفته است‌‌، هرچند تاسیسی مبارک و درخور تحسین است‌‌ و در صورت اجرا متضمن برکات و پیشرفت‌های اقتصادی بسیاری خواهد شد‌‌، اما به نظر می‌رسد که اولا کارگروه مزبور بسیار دیرهنگام شکل گرفته و ثانیا نه‌تنها وزرای مزبور، بلکه کل وزرای کابینه باید در کارگروه حمایت از تولید‌‌، عضویت داشته باشند، زیرا برای دستیابی به استقلال واقعی کشور‌‌، عالی‌ترین و مهمترین وظیفه ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه‌‌، بایستی حمایت از تولید باشد‌‌.

این روزها که مصادف با فعالیت‌‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری است‌‌، طرح بسته‌های حمایتی خصوصا در حوزه تولید‌‌، رنگ و بوی دیگری دارد. بدون استثناء همه کاندیداها‌‌، کاهش تورم و رفع بحران بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان را جزو اهداف اصلی خود قلمداد می‌کنند، در حالی‌که تمامی اهداف مزبور در تولید و حمایت از آن خلاصه می‌شود و از آن طریق‌‌، قابل دستیابی است‌‌. بنابراین و با توجه به اهمیت تولید در ساختار اقتصاد کشور‌‌، همه وزرای کابینه و دستگاه‌‌های تحت امر آنان‌‌، ‌باید جزو کارگروه حمایت از تولید شده و ریاست کارگروه نیز با ریاست جمهوری باشد نه وزیر صنایع‌‌.

۲ـ به نظر می‌رسد که تصمیمات مقطعی نظیر ایجاد کارگروه در چارچوب یک مصوبه دولتی که فاقد ضمانت‌‌های اجرایی لازم است‌‌، برای حصول به اهداف ملی‌‌ نظیر ایجاد اشتغال‌‌، کاهش تورم‌‌، افزایش تولید ناخالص ملی‌‌، افزایش درآمد سرانه‌‌، ایجاد رشد و نهایتا دستیابی به توسعه‌‌،‌ کافی نبوده و لازم است که حمایت از تولید در قالب قانونی لازم‌الاجرا و به صورت امری قانونی و دائمی به همه دستگاه‌‌ها به جای وظایف مقطعی آنان ابلاغ شود و این امر نه‌تنها در دوره بحران اقتصادی‌‌، بلکه در همه دوران رکود و رونق اقتصادی‌‌،‌ مورد توجه و پایش قرار گیرد‌‌.

۳ ـ مفهوم مخالف ایجاد بسته حمایت از تولید آن است که تاکنون چنین رویکردی وجود خارجی نداشته و اصولا تولید در سطح کلان ملی‌‌، مورد حمایت قرار نگرفته است. البته از نشستن پای درد دل تولیدکنندگان کشور‌‌، صحت مقوله بی‌توجهی به امر تولید‌‌، قابل استنباط است و مشخص می‌شود که در دوران گذشته به تولیدکنندگان‌‌، کمتر از بازرگانان و تجار بها داده شده است. شاید یکی از دلایل چنین رویکردی‌‌، نفوذ بیشتر قشر بازرگانان کشور در سیاست‌گذاری‌ها باشد، درستی این مقوله را می‌توان در بافت اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به وضوح مشاهده کرده و تشخیص داد که وزن اعضای بازرگانی اتاق نسبت به تولیدکنندگان در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات و راهبردها بیشتر است.

۴ـ یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در حمایت از تولید در سنوات گذشته ساختار نامتجانس و غیر اصولی و متعارض برخی از دستگاه‌‌ها و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه‌ای واحد بوده که از مصادیق بارز آن می‌توان به شرح وظایف نسبتا متعارض وزارتخانه‌های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی اشاره کرد‌‌.

در شرایطی که حمایت‌های تعرفه‌ای از تولید و تولیدکننده در صلاحیت وزارتخانه‌های متولی بخش اقتصادی مزبور‌‌، نظیر وزارت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزی است‌‌، می‌بینیم که این حمایت منوط به موافقت ارگانی دیگر‌‌، یعنی وزارت بازرگانی است و وزارت بازرگانی و کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات به ریاست معاون وزیر بازرگانی‌‌، تصمیم‌گیرنده نهایی میزان تعرفه‌‌،‌ جهت حمایت از تولید هستند و متاسفانه رای وزارتخانه‌های متولی تولید (نظیر صنایع و معادن و جهاد کشاورزی) یک رای از شش رای بوده و تجربه نشان داده است که اصولا سیاست‌‌ها و رویکردهای بازرگانی بر تولید ارجحیت دارد‌‌. بنابراین عملا ساختار موجود در شکل‌گیری وزارت بازرگانی‌‌، ذاتا موافق تولید نیست. به همین دلیل اصولی و با اهمیت است که در اغلب کشورهای جهان‌‌، وزارتخانه‌ای مستقل به نام وزارت بازرگانی وجود نداشته و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه ادغام شده‌‌‌اند. همین رویکرد مبنای تشکیل یک اتاق واحد صنایع و بازرگانی در کشورهای پیشرفته قرار گرفته که ما نیز آن قانون را از کشورهای اروپایی اقتباس نموده‌ایم‌‌.

به نظر می‌رسد در شرایط حاضر‌‌، مهم‌ترین راهکار موجود جهت حمایت از تولید در سطح کلان و ملی‌‌، ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن است که با سیاست کلان صرفه‌جویی‌‌، کوچک‌سازی دولت و بهره‌وری‌‌، هماهنگی کامل دارد‌‌.

۵ـ نکته با اهمیتی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد‌‌، توجه به آن بخش از هزینه‌هایی است که صرفا در اثر اقدامات یکجانبه بوروکراتیک و دیکته ‌شده دولت به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود‌‌. این بخش از هزینه‌ها اصولا رقم قابل توجهی را در قیمت تمام‌شده محصول تولید داخل تشکیل می‌دهند که خارج از خواست و اراده تولیدکنندگان و منحصرا ناشی از سیاست‌‌های کلان یا نقایص موجود در زیرساخت‌های کشور است‌‌. به عنوان مثال‌‌، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان‌‌، هزینه گشایش اعتبارات اسنادی‌‌، بیمه و واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و خرید ماشین‌آلات در کشور را در مقام مقایسه با کشورهای همجوار افزایش داده است و دولت باید توجه کند که در تعیین قیمت‌‌های پایه در گمرکات کشور یا تعرفه‌بندی‌‌، معمولا این هزینه‌های تحمیلی بر تولید داخلی مورد عنایت قرار نمی‌گیرد و قیمت‌‌های پایه‌‌، بدون توجه به این امر مهم و اوضاع و احوال خاص اقتصادی کشور منظور می‌شود‌‌. از این‌رو چنانچه ملاک عمل دولت در تعیین قیمت‌‌های پایه‌‌، صرفا برپایه پایین‌ترین قیمت کالای تولیدکنندگان خارجی باشد که در شرایط اضطرار و بحران اقتصادی و برای بقا اعلام کرده‌اند‌‌، به نظر می‌رسد که چنین قیمتی نه‌تنها دردی از آلام تولیدکنندگان دوا نخواهد کرد، بلکه موجب تضرر بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد‌‌.

بنابراین در تعیین قیمت‌‌های پایه که ماخذ تعرفه‌بندی قرار می‌گیرد‌‌، لازم است از تغییر فوری قیمت پایه و کاهش آن به بهانه بحران اقتصاد جهانی خودداری کرد‌‌. زیرا کاهش قیمت کالا برای تولیدکننده خارجی و خصوصا اروپایی که در شرایط بحرانی صورت گرفته بی‌شباهت به دمپینگ کلی و همه‌جانبه و اضطراری تولیدکنندگان خارجی نیست. لازم است دولت با عنایت به هزینه‌های تحمیلی پیش‌گفته و با نگاه حمایتی و بلندمدت به مصالح مصرف‌کننده و تولیدکننده‌‌، از کاهش سریع و مقطعی قیمت‌‌های پایه در گمرکات کشور جلوگیری کند تا اقدامات اضطراری خارجیان که مشوق واردکنندگان شده است‌‌، موجب توقف فعالیت و اضمحلال واحدهای تولیدی نشود‌‌.

۶ـ موضوع دیگری که لازم است در دستورکار کارگروه حمایت از تولید قرار گیرد‌‌، مقررات و قرار و مدارهای قبلی دستگاه‌‌های دولتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و به فراموشی سپرده‌نشدن توجیهات فنی و اقتصادی حاکم بر امور آنان در زمان سرمایه‌گذاری است که ‌باید مورد حمایت دولت قرار گرفته و دولت به عنوان حامی و پشتیبان قابل اعتماد و اتکای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تلقی شود و این امر ملازمه با ثبات در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها و اجتناب از تصمیمات مقطعی و زودگذر دارد‌‌.

۷ـ از آنجا که دولت بزرگترین خریدار و مصرف‌کننده در کشور محسوب می‌شود‌‌، جلوگیری از خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌‌های دولتی و واحدهای وابسته و همچنین توقف واردات مستقیم کالاهای خارجی توسط دولت (‌وزارت بازرگانی ) و واحدهای تابعه و نهادها نیز چنانچه با ضمانت‌‌های اجرایی لازم همراه باشد و اسیر استثناء و تبصره و‌‌... نشود و از طرف دیگر تخصیص اعتبار واردات کالاها منحصر به مواد اولیه‌‌، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید شده و به کالاهای مصرفی و غیرضروری اختصاص نیابد‌‌، می‌توان ادعا کرد که اراده دولت در حمایت از تولید شکل گرفته است‌‌. لیکن به نظر می‌رسد‌‌، تجلی این اراده در تهیه و تقدیم لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی‌‌، تلألوی بیشتری خواهد یافت‌‌.

*وکیل پایه یک دادگستری