دولت مطالبات معوق نساجی و پوشاک را نپرداخت

خبرگزاری‌ها - دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران گفت: در صورتی که دولت بیش از این تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت را در پرداخت مطالبات معوق منتظر بگذارد، اختلال جدی در روند فعالیت واحدها ایجاد خواهد شد. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک گفت: در حالی که وزارت صنایع‌ومعادن مشغول بررسی راه‌های حمایت از صنایع مختلف کشور در قالب «بسته حمایت از تولید» است، در صورت توجه می‌تواند حمایت موثر و عملی خود را از صنعت نساجی با پرداخت بدهی چندین ساله خود محقق کند و برای صنعت نساجی کشور هیچ حمایتی بالاتر از پرداخت کامل دیون تعهد شده نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.

مهدی یکتا درباره این بدهی گفت: دولت از سال ۱۳۷۵ تاکنون تعهدات خود در قبال مطالبات صادرکنندگان نساجی و پوشاک را رها کرده و در حال حاضر صادرات این صنعت تحت تاثیر این مساله بوده و به‌رغم پتانسیل‌های موجود در آستانه توقف کامل قرارگرفته است.

یکتا با اشاره به اینکه اتحادیه به دنبال ارائه درخواست‌های قبلی خود به دولت مبنی‌بر دریافت مطالبات به حق و قانونی صادرکنندگان این بخش همچنان پیگیر وصول دیون تعهد شده است، افزود: براساس دستورالعمل‌های صادره سال‌های ۷۵ و ۷۶ وزارت صنایع‌ومعادن، به دلیل عدم پرداخت ۵۰درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه تعهد کرد که ۵۰‌درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت نماید.

وی ادامه داد: متاسفانه به جز عده‌ای قلیل که در زمان دولت قبلی موفق به دریافت مطالبات به حق خود شدند بقیه از آن زمان تاکنون که حتی شعار عدالت محوری و مهرورزی سرلوحه دولت قراردارد، همچنان به دنبال مطالبات خود هستند.

اتحادیه طی سال‌های گذشته ملاقات‌های حضوری و مکاتبات متعددی با مقاماتی چون ریاست‌جمهوری، وزرای فعلی و سابق صنایع‌ومعادن و بازرگانی و معاونین آنها داشته و حتی ریاست‌جمهور در جلسه فعالان اقتصادی مورخ ۳۰/۴/۸۷ قول مساعد دادند که مشکل مطالبات فوق‌الذکر در هیات دولت مطرح و حل شده و بزودی پرداخت خواهد شد.

به‌رغم دستور صریح رییس‌جمهور به وزرای صنایع و بازرگانی مبنی‌بر انجام تعهدات فوق هنوز تاکنون هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نپذیرفته است. این در حالی است که طبق مدارک موجود در اتحادیه، وزارت صنایع‌ومعادن خود اقرار به بدهکار بودن به واحدهای طلبکار را دارد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران درباره بخش دیگر طلب صادرکنندگان نساجی از دولت نیز تصریح کرد: براساس مصوبات هیات وزیران در سال ۱۳۸۰ باید ۲۰‌درصد مشوق صادراتی به صادرکنندگان نساجی و پوشاک پرداخت گردد، اما متاسفانه این جوایز به جای آنکه از ابتدای سال ۱۳۸۰ پرداخت شود از نیمه دوم مهر آن سال انجام شده و عملا جوایز هفت ماه صادرات صادرکنندگان پرداخت نگردیده است.

این موضوع از یک طرف موجبات دلسردی فعالان صنعت و عرصه صادرات را فراهم کرده و از سوی دیگر عدم دریافت طلب فوق واحدها را مجبور کرده که برای پر کردن خلا نقدینگی خود اقدام به دریافت وام از بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی بازار آزاد کنند.

یکتا هشدار داد: در صورتی‌که اقدام عاجلی از سوی وزارتخانه‌های صنایع‌ومعادن و بازرگانی که متولی این امر هستند، صورت نگیرد تعدادی از واحدهای تولیدی صادراتی خوشنام و با سابقه به سمت ورشکستگی و تعطیلی خواهند رفت.

وی در پایان گفت: آثار بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت در داخل و شرایط دشوار صادرات ناشی از بحران اقتصادی جهانی در خارج؛ به صورت تعطیلی پی‌در‌پی واحدهای تولیدی در حال نمایان شدن است و خواسته برحق تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک از وزارت صنایع‌ومعادن این است که برای ممانعت از توقف فعالیت مابقی واحدها در این شرایط سخت اقتصادی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نموده و از بیکاری بیشتر کارگران جلوگیری کند.