گروه صنعت و معدن- سندیکای لوله و پروفیل به منظور بهبود وضعیت داخلی این صنعت، خواسته‌های صنفی خود را تحت عنوان پیشنهادات اصلاح الگوی مصرف دیروز در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد و خواست که برای ایجاد بهره‌وری، دولت از هرگونه افزایش تعرفه محصولات فولادی پرهیز نماید و برای حداقل مدت ۲سال تعرفه‌ها را تثبیت نماید تا تولیدکنندگان در رقابتی سالم و واقعی نسبت به اصلاح سیستم و ساختار خود جهت بهره‌وری اقدام نمایند. براساس این گزارش کارخانجاتی که با مدیریت دولتی و سود ۳۰درصد سال ۱۳۸۷ (فولادمبارکه) از رهگذر افزایش قیمت‌های جهانی از طرفی و استفاده از انرژی و مواد اولیه ارزان ثابت داخلی از طرف دیگر سودهای نامتعادلی را بدست آورده‌اند که باید با مدیریت کارآمد و اصلاح ساختار هزینه‌ها به سوددهی واقعی برسند و در این راه تثبیت تعرفه و فروش مواد اولیه نه مواد خام با قیمت‌های جهانی (ورق و شمش) به واحدهای داخلی سبب می‌شود تا واحدهای داخلی اقدام به تولید منطقی با ارزش افزوده به مواد تکمیلی نمایند که منتج به اشتغالزایی و جلوگیری از صادرات مواد نیمه خام مانند ورق و شمش شود و نیز می‌تواند نسبت به تأمین کسری مواد اولیه منجر گردد؛ لذا هرگونه افزایش تعرفه‌ها خود مغایر با این طرز عملکرد تلقی و موجب حمایت نامتعادل بین صنایع می‌گردد.

این سندیکا در پایان افزوده است: با وجود اینکه اکثر کشورهای جهان در جهت حل بحران اقتصادی جهانی و حمایت از تولید و صنعت؛ دستورات اسلامی را پیشه کار خود قرار داده و اقدام به کاهش و صفر کردن سود بانکی نموده‌اند؛ حال سؤال این است چرا با اضافه نمودن سود و بهره؛ خلاف اقتصاد جهانی و اسلامی حرکت نموده و باعث تقویت بانک‌ها شده و هر روز شاهد ایجاد شعب جدید بوده‌‌ایم؟!