ایسنا- مهم‌ترین اولویت بخش معدن در سال جدید توجه بیش از پیش به تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه خواهد بود.

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن، با بیان این مطلب افزود: امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش باید افزایش یابد؛ اما در شرایط فعلی به دلیل تداخل عملکرد برخی سازمان‌ها مانند منابع طبیعی و محیط زیست با قانون معادن، امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش به مخاطره می‌افتد؛ بنابراین با توجه به آن‌که متولی بخش معدن در کشور وزارت صنایع و معادن است، لذا باید برنامه‌ریزی در کشور انجام شود که تداخل این سازمان‌ها با بخش معدن به حداقل برسد.

وی با بیان این‌که در شرایط فعلی باید ستاد بحران در معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن با مشارکت تشکل‌های معدنی برای سیاست‌گذاری در بخش معدن ایجاد شود، تصریح کرد: ستاد بحران باید با توجه به شرایط رکود بازارهای جهانی، مهم‌ترین آسیب‌ها و مزایای این بخش را شناسایی کرده و سیاست‌های کلان را در سال جدید تدوین کند.

نایب رییس خانه معدن گفت: در سال جدید باید بهره‌برداران معادن و صنایع معدنی که درگیر بحران اقتصاد جهانی هستند، شناسایی شده و از منابعی همچون حساب ذخیره ارزی با هماهنگی و نظارت ستاد بحران برای حل مشکلات آن‌ها استفاده شود.

وی در پایان گفت: در زمینه صادرات نیز دولت باید اجازه استفاده از اظهارنامه صادراتی را به صادرکنندگان داده و در این مقطع واردات موادمعدنی منوط به صادرات شود که در آن صورت بازار صادرات و واردات نیز متعادل خواهد شد.