۱۰ تشکل صنعتی تخمین میزنند
اوضاع صنعت در سال انتخابات
کاهش بهای نفت خام، کمبود میزان اعتبارات بانکی برای بخش صنعت، رکود اقتصادی درون و برونمرزی، افزایش نرخ تورم با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی، زیاندهی برخی صنایع، کاهش قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی، تعدیل اعتبارات برخی شرکتهای دولتی، تعویق در اجرای طرح توسعهای برخی از واحدها و بنگاههای تولیدی، همه و همه از جمله دلایل ترسیم چشماندازی متفاوت برای سال آتی و وضعیت واحدهای صنعتی است.
مظنه دلار 88
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تعیین نرخ دلار ۹۵۰تومانی در بودجه سال آتی، غیرواقعی یا مصنوعی است و برخی از دولتمردان هم آن را رد میکنند.سابقه جدال نظری بر سر این موضوع به امروز و فردا محدود نمیشود. مخالفان پایین نگه داشتن نرخ ارز بر این باورند که تعیین غیرواقعی نرخ ارز و ممانعت از روند شناور قیمت ارز مانع از رشد و توسعه بنگاههای صادراتگرا و تشدید روند واردات به کشور تا سطح ۵۱میلیارد دلار شده است. اما آیا نوسانات نرخ ارز در سال آینده بعد از خردادماه یعنی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و احتمالا کاهش منابع درآمدی بودجه شدت میگیرد؟
دولت معتقد است، افزایش نرخ دلار باعث افزایش هزینه واردات و تشدید رشد نرخ تورم میشود. اما از سوی دیگر رییسکل بانک مرکزی اعتقادی بر این که نرخ ارز هماکنون شناور نیست، ندارد.مساله نوسان نرخ ارز در سال آینده موضوعی است که ما در نظرسنجی اوضاع صنعت با برخی از صنعتگران مطرح کردهایم.براساس این نظرسنجی، تنها 10درصد از مدیران اتحادیههای صنعتی کشور بر این باورند که نرخ ارز در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت. یعنی 90درصد بر این عقیدهاند که نرخ ارزهای خارجی در سال آینده یا افزایش پیدا خواهد کرد یا در سطح کنونی باقی خواهد ماند.
تاثیر بحران غرب در همین حد
وزیر صنایع کشور میگوید: تاثیر بحران اقتصادی غرب بر پیکره اقتصاد داخلی بسیار ناچیز و غیرمحسوس است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مدیران اتحادیههای صنعتی کشور نظر وی را رد میکنند.در یک نظرسنجی که از مدیران اتحادیههای صنعتی و تولیدی صورت گرفت، هیچ یک از آنها اعتقادی به کاهش تاثیرات بحران اقتصادی غرب در سال آینده ندارند. اما در مقابل، نظر 40درصد پاسخگویان حکایت از افزایش میزان این تاثیرات بر صنایع کشور در سال آینده دارد. 60درصد هم بر این عقیدهاند که «میزان تاثیرپذیری صنایع داخلی از بحران اقتصادی موجود در غرب در سطح کنونی باقی خواهد ماند.»
بنگاههای رو به تعطیل
با وجود حمایتهای دولت از واحدهای تولیدی کوچک و بنگاههای اقتصادی زودبازده طی سه سال و نیم اخیر، اما به گفته برخی از کارشناسان، توسعه این بنگاهها هنوز روند رو به رشدی ندارند، گزارشهای شفاهی وجود دارد که برخی از واحدها بنا به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی و کسری سرمایه در گردش، کسادی بازار، رکود موجود در بازارهای داخلی و خارجی و ...، یا اقدام به تعطیلی بنگاه خود کردهاند یا با راندمان پایین مشغول فعالیت هستند. البته بسیاری از بنگاهها نیز در چنین وضعی قرار ندارند.اما سوال گروه صنعتومعدن از صنعتگران؛ «روند تعطیلی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی در سال آینده در چه وضعی خواهد بود؟»براساس نظرسنجیای که ما از مسوولان اتحادیهها و تشکلهای صنعتی کشور انجام دادهایم، 70درصد از آنها بر این عقیدهاند که روند تعطیلی بنگاههای اقتصادی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تنها 20درصد آنها بر این باورند که روند تعطیلی بنگاههای اقتصادی در سال آینده یک روند کاهشی خواهد بود.
قانون ۷۰؛ ۲۰+۱۰
اگرچه طرح هدفمند کردن یارانهها در سال آینده با آن شدت مورد نظر دولت اجرا نمیشود، اما در هر صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی با توجه به اهمیت راهبردی این محصول، آثار قیمتی در پی دارد. اما صنایع کشور در شرایط کنونی در برابر افزایش قیمت حاملهای انرژی چه واکنشی از خود نشان میدهند؟نظرسنجی از صنعتگران حاکی از آن است که اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی بیش از 20درصد باشد، صنایع کشور به سختی قادر به تحمل فشارهای ناشی از اجرای طرح خواهند بود.
براساس این نظرسنجی ۷۰درصد از مدیران اتحادیهها بر این عقیدهاند که افزایش قیمت حاملها باید کمتر از ۱۰درصد باشد تا صنایع از پس جبران هزینههای ناشی از اجرای طرح برآیند و تنها ۳۰درصد از آنها عنوان کردند که این افزایش قیمت در حاملهای انرژی میتواند بیش از ۱۰درصد یا بین ۱۰ تا ۲۰درصد باشد.
تعرفه در خدمت بازار یا تولید
تعرفه واردات گمرکی ابزاری در اختیار دولت است که با توجه به مقتضیات زمان و نیاز بازار و صنایع، میتواند اقدام به افزایش یا کاهش آن کند.آیا سیاست بازرگانی و گمرکی دولت در سال آینده در رابطه با تعیین نرخ تعرفه گمرکی کالاها در مسیر حمایت از صنایع کشور قرار میگیرد یا کنترل قیمتها در بازار و کاهش هزینه واردات؟
90درصد از مدیران واحدهای تولیدی و تشکلهای صنعتی زمانی که در برابر این سوال خبرنگار قرار گرفتند، خیلی سریع عنوان کردند: «تعرفههای گمرکی در سال آینده افزایش خواهد یافت، اما 10درصد صنعتگران بر این باورند که تعرفههای گمرکی در سال 88 نسبت به سال جاری کاهش پیدا میکنند.در تکمیل طرح دیدگاهشان، برخی هم میگویند: دولت برای حمایت از تولید این تعرفهها را افزایش خواهد داد. برخی دیگر نیز عنوان میکنند، با توجه به اینکه دولت در سال آینده با کسری بودجه کمسابقهای مواجه است، حتی برای جبران بخشی از این نبود توازن بودجهای، تعرفههای گمرکی را افزایش خواهد داد.
تورم بعد از شب عید
تورم طی سالهای 84 تا 87 هیچ گاه، نرخی پایینتر از 20درصد را تجربه نکرده است.اما بحران غرب و سرایت آن به اقتصاد داخلی و بروز رکود در بازارها، بسیاری از مدیران صنعتی را به این نتیجه رسانده است که برخلاف سالهای اخیر نرخ تورم در سال آینده کمتر از 20درصد خواهد بود.70درصد از مدیران تشکلهای تولیدی و صنعتی که در نظرسنجی ما شرکت کردهاند، بر این عقیدهاند که افزایش نرخ تورم سال آتی کمتر از 20درصد خواهد بود. 30درصد مابقی نیز عنوان کردهاند که این میزان افزایش به 20 تا 30درصد خواهد رسید.
بستهای در راه است
برداشتهای آزاد مدیران صنعتی در رابطه با اوضاع صنعت در سال 88 پیش از وضعیتی ارائه میشود که دولت، وزارت صنایع و بانک مرکزی را مسوول تدوین بستهای برای حمایت از تولید کرده است.حال سمتوسوی سیاستهای صنعتی مندرج در بسته وزارت صنایع تا اندازه زیادی میتواند چشمانداز، صنعت در سال آینده را دستخوش تغییر کند.چه کسی میداند در محتوای بسته صنعتی دولت، چه چیزی قرار دارد؟ این بسته بهزودی بازگشایی میشود.
ارسال نظر