گروه انرژی- به دنبال خبر صدور حکم پرداخت غرامت ۷۵۰میلیونی ایران به ترکیه در طول پنج‌سال گذشته،‌ روابط‌عمومی شرکت ملی صادرات گاز ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دعاوی شرکت ترک مربوط به زمان تحویل گاز ایران (سال ۲۰۰۱) بوده و نظر آنان بر تعدیل فرمول قیمت به استناد بند تجدید نظر قیمت در قرارداد است.این اطلاعیه می‌افزاید: داوران ضمن رد بیشتر ادله طرف ترک در خصوص شکوائیه ارائه شده فقط تصمیم به تعدیل فرمول قیمت در حدی بسیار متفاوت با ادعای طرف ترک گرفتند.شرکت ملی صادرات گاز در ادامه اعلام کرد: عدم انجام تعهدات قراردادی طرف ترک در سال گذشته میلادی جرایم مالی قراردادی را متوجه آن شرکت کرده که پس از محاسبه دریافت خواهد شد.