عبدالله صلاحی

پس از سال‌ها فراز و نشیب قانون مالیات بر ارزش افزوده (Vat) که طرح آن از سال ۱۳۶۶ شروع شد، در نهایت در سال ۱۳۸۶ به عنوان یک قانون به تصویب رسید. حال یکی از اهداف اصلی قانون مزبور افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش بار مالیاتی از پایه صرفا درآمده بوده است. در مفاد ماده ۱۲ قانون ۱۷ مورد کالا و خدمات از زمره پایه‌های مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده (Vat) معاف شده‌اند که بنگاه‌های عرضه کننده به لحاظ معاف بودن آنها، نمی‌توانند مالیات ۳درصد موضوع قانون را از خریدار اخذ و به عنوان اعتبار مالیاتی برای خود جهت تهاتر با ۳درصد مالیات پرداختی منظور کنند.

هرگاه برای تولید و عرضه کالاهای معاف از مواد اولیه غیرمعاف استفاده شود، تولیدکننده با توجه به اینکه کالای معاف عرضه کند. نمی‌تواند ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده را صورتحساب اضافه کرده و از خریدار دریافت کند. در چنین وضعیتی نحوه برخورد با ۳درصد مالیات پرداخت شده توسط عرضه کنندگان کالای معاف در تبصره ۵ از ماده ۱۷ قانون موصوف تعیین شده و مبالغ پرداختی بابت ۳درصد مالیات (Vat) جزو بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است. به عبارت دیگر می‌توان چنین استنباط کرد که نحوه برخورد همانند ۳درصد تجمیع عوارض است. به طور مثال: آلیاژ برنج که از پایه‌های مالیاتی Vat محسوب می‌شود عرضه آن مشمول ۳درصد مالیات بوده و فروشنده ذیل فاکتور فروش از خریدار اخذ می‌کند. حال اگر خریدار آلیاژ برنج آن را در تولید کالا یا خدمات معاف از مالیات Vat استفاده کند. در زمان فروش کالا و خدمات نمی‌تواند ۳درصد مالیات را ذیل فاکتور فروش اضافه کرده و از خریدار دریافت کرده و با ۳درصد مالیات پرداختی خود تهاترو خالص را به سازمان امور مالیاتی پرداخت یا به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کند.با نگاه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین برداشت می‌شود که مالیات Vat بر کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و نه بر بنگاه‌‌های اقتصادی (شخصیت حقوقی) با اصناف، با توجه به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و بسترسازی و همچنین ضعف در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری اصناف اجرای قانون با مشکلاتی همراه بود که منجر به صدور بخشنامه‌های مورخ ۲۱/۷/۸۷ و ۲۳/۷/۸۷ از طرف سازمان امور مالیاتی شد و اصناف از شمول موقتی (تا رفع موانع و مشکلات پیش گفته) قانون خارج شد و پرداخت‌های صورت گرفته در راستای مالیات Vat مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ خواهد شد.