هدف نهایی از بهره‌گیری ساز و کارهای قیمتی و غیرقیمتی، جهت کاهش مصرف انرژی و تغییر بنیادی رفتار مصرف کنندگان است. شرکت ملی گاز ایران تصمیم دارد، پیش از اصلاح قیمت گاز، به منظور تعدیل مصرف این حامل انرژی، جرایمی را برای مشترکانی که از الگوی مصرف تبعیت نمی‌کنند، برقرار سازد. برقراری جرائم اگر چه با اعمال مشوق‌هایی برای مشترکان کم مصرف همراه است، اما به نظر می‌رسد که با یک محاسبه ساده و عینی می‌توان به این نتیجه رسید که اتخاذ این تصمیم تا قبل از بسترسازی سخت افزاری و پایان دادن به یک تصمیم نامطلوب، نه تنها سبب تغییر رفتار فرهنگی مصرف کننده نمی‌شود، بلکه مصرف کننده را نسبت به پیروی خود خواسته از الگوهای مصرف، دلسرد و بی‌اعتنا می‌کند.

هم اکنون رشد مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری سرعت فزاینده‌ای گرفته و به طور متوسط و به سطح ۲۴۵میلیون متر مکعب در روز رسیده است. این در حالی است که میانگین مصرف در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸۵میلیون متر مکعب بوده است (حدود ۳۳درصد رشد) به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز از دلایل عمده رشد مصرف‌گاز، افزایش ۷درصدی تعداد مشترکان و توسعه خطوط سراسری بوده است.

اما با وجود رشد مصرف گاز وتوسعه کمی شبکه ، آن چیزی که به نظر نمی‌رسد تا اندازه زیادی بر اثرگذاری اعمال جرائم و سیاست‌های تنبیهی موثر واقع شود، وجود کنتورهای گاز مشترک در آپارتمان و مجتمع‌ها است. ظاهر مساله این است که ما روی نکته ساده‌ای دست گذاشته‌ایم. اما وقتی با برودت هوا، کمبود گاز مساله بغرنجی شده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای می‌تواند در پی داشته باشد، دیگر مساله ساده فرض نمی‌شود. توسعه شهرهای پرجمعیت، شهرهای جدید و شهرک‌های اقماری براساس توسعه عمودی شکل گرفته و توسعه افقی شهرها مدت‌ها است که پایان یافته است. همزمان با توسعه عمودی شهرها متاسفانه مسوولان شرکت گاز برای مشترکان، کنتور گاز جداگانه و تفکیک شده ارائه نکرده‌اند. همین مساله باعث شده و می‌شود که خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، به دلیل بی‌مبالاتی و رفتار غیرمسوولانه سایر همسایگان، هزینه گاز و آب و در مورد جدید، جریمه مصرف خارج از الگو سایرین به آنها تحمیل شود. بنابراین در اینجا آن چیزی که دولت به عنوان برقراری عدالت در اجرای طرح تحول دنبال می‌کند، برقرار نمی‌شود و جز جدل و جدال میان ساکنان یک واحد مسکونی، چیزی به دست نمی‌آید. در بدترین حالت نیز سبب می‌شود که خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، از این به بعد نسبت به پیروی و توصیه یک رفتار خوب به دیگران پرهیز کنند. ظاهرا موضوع خیلی ساده است! به نظر می‌رسد قبل از برقراری جرائم، شرکت ملی گاز باید موضوع فروش کنتورهای جدید، کم حجم، قابل قرائت از راه دور و ... را با قیمت‌های ترجیحی یارانه‌‌ای در اختیار مشترکان قرار دهند. به نظر می‌رسد جرائم مورد نظر باز دارنده نیست.